«طالبان» تعيّن مفاوضاً جديداً مع واشنطن

ممثلون عن حركة «طالبان» خلال محادثات سلام أفغانية في موسكو (أرشيف - أ.ف.ب)
ممثلون عن حركة «طالبان» خلال محادثات سلام أفغانية في موسكو (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تعيّن مفاوضاً جديداً مع واشنطن

ممثلون عن حركة «طالبان» خلال محادثات سلام أفغانية في موسكو (أرشيف - أ.ف.ب)
ممثلون عن حركة «طالبان» خلال محادثات سلام أفغانية في موسكو (أرشيف - أ.ف.ب)

عيّنت حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسسيها، مديراً لمكتبها السياسي في الدوحة، حيث تجري منذ الاثنين محادثات مع ممثلين أميركيين لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاماً في أفغانستان.
وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في بيان نشر في وقت متأخر من الخميس إن «مقام الملا عبد الغني برادر عُيّن رئيساً للمكتب السياسي».
وأضاف: إن «هذا الإجراء اتخذ لتعزيز عملية المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وإدارتها بشكل صحيح»، مؤكداً أن «فريق المفاوضين (باسم «طالبان») سيواصل محادثاته الجارية مع الولايات المتحدة».
ويأتي هذا الإعلان بينما تحدث المتمردون أمس (الخميس) عن محادثات استمرت أربعة أيام مع ممثلين أميركيين في الدوحة. ولم يعرف ما إذا كانت هذه المفاوضات ستستمر اليوم (الجمعة).
وعزز استمرار المفاوضات لهذه المدة، التي يقول خبراء إنها غير مسبوقة، الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يمهد لمحادثات سلام حقيقية.
لكن واشنطن، التي أكدت الثلاثاء استمرار محادثات في قطر بين الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وممثلين عن «طالبان»، لم تدلِ بأي تعليق منذ ذلك الحين.
من جهتها، عبّرت السلطات الأفغانية عن أسفها لإصرار «طالبان» على استبعادها من المفاوضات، وأكدت أن أي اتفاق يتطلب موافقتها.
وكان عبد الغني برادر الرجل الثاني في حركة التمرد؛ إذ ساعد الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، في تأسيس «طالبان».
وتم توقيفه في باكستان في 2010 في عملية شكلت ضربة قاضية للحركة كما رأى محللون حينذاك، وأفرج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد لقاء أول في الدوحة مع خليل زاد، لم تؤكده واشنطن.
وقال ذبيح الله مجاهد في البيان: إنه إلى جانب تعيين الملا برادر، «ستجرى تغييرات كثيرة في الإدارات العسكرية والمدنية»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».