أزمة كاراكاس تثير قلقاً على مصير استثمارات روسية ضخمة في فنزويلا

أدت إلى هبوط أسهم «روسنفت» في بورصة موسكو

تراجعت أسهم شركة النفط الحكومة الروسية العملاقة «روسنفت» يوم أمس، متأثرة بالأزمة في فنزيلا بين الرئيس نيكولاس مادورو ومعارضيه، الذين يحملونه المسؤولية عن انهيار الاقتصاد الوطني. وأثارت تلك الأزمة قلقاً في الأوساط الاقتصادية الروسية العامة والخاصة، نظراً لطبيعية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحجم الاستثمارات الروسية في الاقتصادي الفنزويلي.
ووفق معطيات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بلغت قيمة الاستثمارات الروسية المتراكمة في مشاريع في فنزويلا 4.1 مليار دولار، الحصة الأكبر منها ضمن مشاريع «روسنفت». وقالت الوزارة في تقرير أمس: «تشير بيانات البنك المركزي الروسي إلى عدم وجود أي استثمارات روسية مباشرة في فنزويلا خلال السنوات الأخيرة. في غضون ذلك تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الروسية المتراكمة تزيد عن 4.1 مليار دولار، 3.5 مليار منها ضمن مشاريع «روسنفت» للتنقيب في حقول نفطية في فنزويلا، و300 مليون استثمارات من «غاز بروم بنك»، فضلا عن 22 مليون دولار أميركي استثمارات روسية في مشروع شركة «كاماز» لتجميع حافلات النقل العام».
وعلى خلفية الأزمة في فنزويلا، تراجعت قيمة أسهم شركة «روسنفت» في بورصة موسكو يوم أمس بنسبة 2.5 في المائة، حتى مستويات مطلع الشهر الماضي. وفي جلسات منتصف النهار تراجع سعر السهم حتى 409.2 روبل (نحو 6.8 دولار)، أي أقل بنسبة 2.4 في المائة، مع حد أدنى للصفقات بسعر 406.7 روبل للسهم الواحد، أي مع تراجع سعر السهم نحو 3.1 في المائة.
من جانبها حاولت «روسنفت» عدم الربط بين تراجع الأسهم والأزمة في فنزويلا، وقال ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسمها، إن «شيئا (جديدا) لا يجري في فنزويلا»، لافتاً إلى أن «الوضع هناك سيئ للغاية منذ فترة بعيدة». وتقول «روسنفت» على موقعها الرسمي إنها من أكبر المستثمرين في فنزويلا، وتعمل هناك في أكثر من مشروع تنقيب وإنتاج نفطي.
وفي أغسطس (آب) عام 2017 تم الإعلان عن اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، بين «روسنفت» وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، قامت الشركة الروسية بموجبه بمنح 6 مليارات دولار للشركة الفنزويلية، عبارة عن «دفعة مقدمة» مقابل كميات النفط التي التزمت الشركة الفنزويلية بتصديرها للجانب الروسي. وسددت فنزويلا نصف المبلغ تقريباً، ولم يبق سوى 3.1 مليار دولار. وفي مجالات أخرى بعيدا عن قطاع النفط والطاقة، حذر مراقبون روس من أن غياب الرئيس مادورو قد تؤدي إلى إشكاليات بشأن مصير الاستثمارات الروسية، التي تبلغ قيمتها حالياً، وفق أقل التقديرات، نحو 3.15 مليار دولار، منها قروض قدمتها روسيا لفنزويلا، فضلا عن 3.1 مليارا ديون المستحقة لروسنفت.
وقال الخبير الاقتصادي مكسمليان هيس، إن مبالغ أخرى يمكن إضافتها إلى حجم الاستثمارات الروسية المعلن، لافتاً إلى ضخ روسيا في الاقتصاد الفنزويلي مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، وأوضح أن الحديث هنا يدور حول عقود «روس أوبورون اكسبورت» لتصدير منتجات مجمع الصناعات الحربية الروسي، وحذر من عدم وجود ضمانات بأن تسدد فنزويلا تلك المبالغ، بحال انتقال السلطة إلى معارضي مادورو، لافتاً إلى أن «المعارضة الفنزويلية تنادي من الآن بعدم سداد الكثير من القروض التي مُنحت لنظام مادورو».
في سياق متصل، يرى مراقبون أن القطاعات الإنتاجية والتجارية الروسية الأخرى، لن تتأثر كثيراً بتطورات الأزمة الفنزويلية، لافتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا محدود للغاية. وحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نما حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 حتى 84.7 مليون دولار، وبصورة خاصة نمت الصادرات الروسية إلى فنزويلا نحو 48.2 في المائة، مقارنة بحجم الصادرات عام 2017. وبلغت قيمتها 83.9 مليار دولار، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات الفنزويلية إلى روسيا العام الماضي 800 ألف دولار.
واحتلت المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المرتبة الأولى في هيكل الصادرات الروسية إلى فنزويلا بواقع 82.4 في المائة من إجمالي الصادرات، وكانت حصة المعدات والآليات 7.3 في المائة، و6.7 في المائة منتجات الصناعات الكيميائية، وأخيرا 2.6 في المائة حصة الصناعات المعدنية. وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية أن السلع الرئيسية التي تم تصديرها هي القمح وزيت فول الصويا، والأسمدة المركبة، والمضخات والمشتقات النفطية.