حكومة روحاني تترقب «السبت الحاسم» للانضمام إلى «فاتف»

لجنة عسكرية اعتبرت مشروع الالتحاق باتفاقية بالرمو معارضاً للمصلحة القومية

قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري على هامش مناورات بالقرب من مفاعل نطنز النووي يرد على أسئلة الصحافيين أمس (مهر)

تأكد أمس أن الحكومة الإيرانية ستعلق آمالا على «السبت الحاسم» بعدما ما دخلت خطتها للامتثال إلى معايير مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) مرحلة معقدة أمس فمن جهة رفضت لجان في مجلس تشخيص مصلحة النظام لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية «الجريمة الدولية» بالرمو ومن جهة أخرى أعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني إبلاغ الرئيس الإيراني حسن روحاني الموافقة النهائية على لائحة «تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب».
وأفادت وکالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» أمس بأن اللجنتين العسكرية-الدفاعية والقانونية-القضائية رفضتا لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو) وذلك في وقت تتخوف الحكومة من إمكانية رفض اتفاقية منع تمويل الإرهاب (CFT).
وطلب نواب البرلمان الأسبوع الماضي تدخل المجلس للفصل في خلافات مع مجلس صيانة الدستور الذي طالب بتعديل 22 «مشكلة» في القانون.
وبحسب «فارس» فإن اللجنتين اعتبرتا اللائحة في تضاد مع المصالح القومية وهو الموقف الذي أعلنه مجلس صيانة الدستور.
ومن المفترض أن يعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام موقفه النهائي في اجتماعه المقرر السبت. وقلل عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ومساعد روحاني السابق، مجيد أنصاري من أهمية رفض اللجنتين العسكرية والقانونية وقال إن أعضاء المجلس سيقررون مصير اللائحة وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء التحرك بعد يومين من تأكيد وزير الرفاه والعمل محمد شريعتمداري توجيه رسالة من وزراء في حكومة حسن روحاني إلى المرشد الإيراني علي خامنئي وتطالبه بالتدخل لمناقشة لائحتي «الانضمام إلى اتفاقية تمويل الإرهاب» و«الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو)».
وانتقد أمس مساعدة الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية لعيا جنيدي ما تداول في وسائل الإعلام عن محتوى رسالة الوزراء إلى خامنئي وقال إن «المحتوى يبقى سريا».
وتشكل اللائحتان إضافة إلى لائحتي «تعديل قانون غسل الأموال» و«تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب» مشروع حكومة روحاني لوقف إجراءات مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) التي أمهلت إيران حتى فبراير (شباط) المقبل.
وكانت تقارير أشارت إلى أن الوزراء الموقعين على الرسالة هددوا باستقالة جماعية في حال تأخرت إيران في الوفاء بتعهداتها حول تطبيق معايير مجموعة «فاتف» الدولية.
وعلى مدى الشهور التسعة الأخيرة تصدر مشروع الحكومة الإيرانية عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية وشكل أحد المحاور الأساسية في ملف الخلافات بين روحاني والأطراف المنتقدة لسياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال روحاني أول من أمس بأنه متفائل بانضمام بلاده إلى فاتف في نهاية المطاف.
وتراهن الحكومة الإيرانية على تفعيل قناة مالية خاصة مع الأوروبيين للالتفاف على العقوبات الأميركية وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أول من أمس إن الآلية المالية تقترب من مرحلة التنفيذ.
وتريد الحكومة الإيرانية الانضمام إلى فاتف عبر أربعة تشريعات. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس إنه أبلغ روحاني الموافقة النهائية على لائحة «تعديل قانون مكافحة غسل الأموال» وهو قانون محلي إيراني قدمته حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لكن حكومة روحاني اقترحت تعديله في سياق مشروع الامتثال لمعايير فاتف.
وبحسب ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فإن الصين وروسيا رهنت التعاون مع إيران بعد بدء العقوبات الأميركية بالانضمام إلى المجموعة الدولية.
وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام وافق على مشروع قانون «تعديل مكافحة غسل الأموال» بنسخته الإيرانية في بداية يناير (كانون الثاني) الحالي بعدما تدخل لفصل الخلافات بين مجلس صيانة الدستور ونواب البرلمان.
في سياق متصل، وجه قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده انتقادات لاذعة إلى جهات اتهمها بـ«الولاء للغرب» في إدارة البلاد وقال أمس إن «قلة من المسؤولين الذين يميلون للغرب يعرقلون تقدم البلاد» مشيرا إلى أن «جزءا من المشكلة تقع على عاتق المسؤولين الذين لا يملكون خيارات صحيحة».