ألمانيا تبحث شراكات جديدة مع السعودية في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا

التبادل التجاري يبلغ 7 مليارات يورو سنوياً

يبحث وفد ألماني برئاسة بيتر رامساور، عضو البرلمان الألماني وزير النقل الألماني السابق، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وبرلين، في مجالات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والصناعات الهندسية والتكنولوجيا والبتروكيماويات، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو سنوياً.
وقال رامساور، الذي يشغل أيضاً رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية - العربية، لـ«الشرق الأوسط»: «نبحث فرص التعاون بمختلف المجالات بين البلدين، وذلك خلال زيارتنا الرياض والدمام التي تستمر حتى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ إذ يتضمن البرنامج لقاءات مع الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، وجمعية الصداقة السعودية - الألمانية التابعة لمجلس الشورى، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والتعدين».
وذكر أن الوفد يلتقي كذلك مسؤولين في «سابك» والشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف استكشاف الفرص الجديدة، والتواصل بين ممثلي الشركات الألمانية ونظرائهم السعوديين، مشيراً إلى أن الوفد الزائر يضم 22 ممثلاً من مختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية، والهندسة والتكنولوجيا والطاقة، والإمدادات الفندقية، وشركات المحاماة، وغيرها.
وتابع رامساور: «بالعودة إلى العلاقات التاريخية بين الرياض وبرلين، فإن هناك تاريخاً طويلاً ومهماً ومتنامياً من العلاقات السياسية والاقتصادية يمتد إلى 60 عاماً؛ ولذلك فإن العلاقات بين البلدين قوية جداً ومتصاعدة، وهناك نشاط كثيف تجاري واستثماري بين البلدين، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ7 مليارات يورو».
وشدد على أن السوق الألمانية خاصة - والأوروبية عامة - تمثلان وجهة مهمة لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أفضل مع السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المستقبل ينبئ بمؤشرات ممتازة.
وقال رامساور: «شخصياً، أقدّر وأدعم كل السياسات والإجراءات الداخلية في السعودية، التي من الواضح أنها تهتم ببرامج توطين الصناعات وزيادة المحتوى وتنافسية المنتجات والبرامج الأخرى المعززة لهذا الاتجاه، مثل برنامج التحول الوطني والتحول الرقمي، وغيرهما من برامج تنافسية الإنتاج والصناعة».
وأكد، أن «رؤية السعودية 2030» ستفتح فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ لما لاقتصادَي وسوقَي البلدين من إمكانات جبارة، تستطيع أن تؤثر بشكل فعّال وإيجابي في تعميق العلاقة بين البلدين وخلق شكل استراتيجي من الشراكات بين الرياض وبرلين.
إلى ذلك، قال عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن مناخ الأعمال في السعودية إيجابي في ضوء المشروعات الكبيرة و«رؤية 2030»، وما صاحبها من تحول في الاقتصاد السعودي، والدور الكبير للقطاع الخاص، والاتجاه لزيادة الصناعة وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.
وأضاف المخلافي: إن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً بأن الفرص الكامنة فيه على ضوء «رؤية 2030» تمثل فرصة للاقتصاد العالمي؛ كون أن النمو في السعودية يعتبر حالة صحية مؤثرة؛ إذ إن الاقتصاد السعودي ناشئ متصاعد، وفيه قوة كامنة تتمثل في الشباب السعودي.
وأشار إلى أن وفود الشركات التي تزور السعودية هذه الأيام ضمن وفد قطاع الأعمال الألماني تعقد لقاءات مع المؤسسات والوزرات السعودية، ومنها مؤسسة الكهرباء، وشركة «سابك»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «معادن»، لتعزيز المعرفة والأعمال بين البلدين، منوهاً بأن مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيراً بالرياض شهد توقيع اتفاقيات بين شركات ألمانية وأخرى سعودية.
وتوقع المخلافي، أن يشهد عام 2019، توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وتجارية جديدة بين البلدين؛ لمزيد من التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والكهرباء والصناعات والبتروكيماويات والمعادن.