القدوة: الاستيلاء على أرض عرفات في القدس «زعرنة» ولصوصية

بعد قرار محكمة الحجز المؤقت على قطعة يملكها عرفات كحصة إرثية

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، إن وضع إسرائيل اليد على «قطعة الأرض الخاصة بالرئيس الشهيد ياسر عرفات في القدس المحتلة، هو زعرنة، ويعكس عقلية اللصوصية لدى الاحتلال».
وأضاف القدوة، وهو ابن شقيقة عرفات وعضو لجنة مركزية في حركة فتح، في مؤتمر صحافي: «نتحدث عن قطعة أرض مساحتها 2.7 دونم موجودة في رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة وقريبة من الحرم الشريف ومن فندق بانوراما (الأقواس السبعة) بالطور، وهي قطعة أرض مهمة بالمعنى السياسي، ومملوكة لعائلة أبو السعود (عائلة أم الشهيد ياسر عرفات). وياسر عرفات وأشقاؤه ورثوا من والدتهم جزءاً صغيراً من هذه الأرض، ونحن لا نعلم تفاصيله؛ لأنه لم يجر عمل حصر إرث بسبب وجود الاحتلال، وقطعة الأرض تتعرض لاعتداء منذ فترة زمنية طويلة، ولم يتم التعامل مع هذا الأمر قضائياً بسبب وجود الاحتلال أيضاً».
وتابع: «إن ما قامت به المحكمة الإسرائيلية هو زعرنة، ويثبت أنها لا تأبه بالملكية الشخصية للأشخاص، وهذا الحكم مثال آخر على عقلية اللصوصية التي تحكم المؤسسات الإسرائيلية، والأرض الفلسطينية يبيحها الاحتلال لنفسه للاستيلاء عليها من خلال أحكام أو بأساليب عدائية أخرى».
وتساءل القدوة: «أين هي محاكم الاحتلال من عمليات الاعتداءات والإعدامات المنفذة بحق شعبنا بشكل يومي؟ وأين هي من السرقات للموارد والثورات الوطنية الفلسطينية؟ في المقابل تحاول محاكمتنا على قضايا لم يشارك فيها الرئيس ياسر عرفات».
واستغرب القدوة من «وجود أشخاص مستعمرين يحملون الجنسية الأميركية في إسرائيل، ويقومون بمحاكمة أبناء شعبنا هنا أو في الولايات المتحدة الأميركية بحجة القيام بعمليات فدائية في إسرائيل».
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أصدرت الثلاثاء أمراً بحجز قطعة أرض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بمدينة القدس، يعود جزء صغير منها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
واستهدف الحجز 135 متراً تعود لعرفات، ضمن دعوى تعويض تقدم بها إسرائيليون ضد السلطة الوطنية وضد ميراث عرفات.
واستجابت المحكمة للدعوى التي تقدم بها إسرائيليون تحت اسم «ضحايا إرهاب»، ضد عرفات والسلطة.
وقال محامي المدعين: إنه من الصعب حصولهم على تعويضات إلا من خلال حجز الأرض التابعة لعرفات.
وأكد نائب رئيس المحكمة المركزية، أن حصة عرفات لا تزيد على 0.5 في المائة من مساحة الأرض (135 متراً).
لكن على الرغم من ذلك قرر القاضي، موشي دروري، أن الطلب يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقرر فرض حجز مؤقت على الأرض بكاملها.
وتقع قطعة الأرض داخل منطقة «المقبرة» في جبل الزيتون، ومساحتها الكلية 2.7 دونم، وحصل عرفات على قطعته الصغيرة، كحصة له مع ورثة آخرين.
وقال المحامي يوسي أرنون، الذي يمثل السلطة الوطنية، إنه ينوي العمل على إلغاء هذا القرار المؤقت بالحجز، مشيراً إلى وجود 120 قضية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية، بدعوة المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين.
وأضاف: «هذه القضايا لا أساس قانونياً لها، وهدفها الانتقام فقط».