المحاكم السعودية تستقبل المتخصصين الاجتماعيين.. و«الحضانة» و«النفقة» أبرز ملفاتهم

مستشار وزير العدل لـ {الشرق الأوسط} : يعملون على تقديم الإسناد القضائي في قضايا الأحوال الشخصية

المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)

تنتظر المحاكم السعودية نقلة جديدة خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل وزارة العدل حاليا على تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية داخل المحاكم التي تضم في أروقتها متخصصين اجتماعيين ممن استقطبتهم الوزارة أخيرا، وحصلوا على دورات تأهيلية تتناول الشؤون العدلية والقوانين والأنظمة والإرشاد الأسري، لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات داخل المحاكم، خاصة المتعلقة منها بالقضايا الأسرية، ومشكلات النفقة وحضانة الأطفال.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ناصر العود، وهو مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، آلية ذلك بقوله: «بدأت وزارة العدل في تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة، وكذلك الجزئية، وقد أصدر وزير العدل قرارا وزاريا باستحداث مكاتب للخدمات الاجتماعية للمساعدة في دراسة الحالات قبل ورودها للقاضي، لا سيما في مشكلات الحضانة وتقدير النفقة».
وكشف العود خلال حديثه عن التوجهات الجديدة لوزارة العدل بهذا الشأن، قائلا: «ترغب الوزارة في وضع الإجراءات المهنية للتعامل مع قضايا العنف الأسري والعنف الموجه للطفل، كما تهدف هذه المكاتب إلى تقديم الاستشارات والخدمات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتحويل الحالات للجهات المختصة».
وتابع العود: «يأتي هذا التوجه إيمانا من الوزارة بأهمية وجود المتخصصين في الخدمة الاجتماعية والتخصصات ذات العلاقة في أروقة المحاكم، لتقديم الإسناد القضائي في قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية». ويضيف: «تعد هذه الخطوة من الخطوات الاستراتيجية نحو تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في وزارة العدل، وتحقيقا لمفهوم الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية».
من ناحيته، يقول الدكتور عبد العزيز الدخيل، وهو رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية: «إن الجمعية سبق أن قدمت مقترحا لوزارة العدل حول الاستعانة بالمتخصصين الاجتماعيين داخل المحاكم». وعن مهام المتخصص يقول: «دور المتخصص الاجتماعي مهم في القضايا العدلية في المحاكم، بحيث يكون طرفا مهنيا مساعدا للقاضي في اتخاذ القرار، فهو لا يتخذ قرارا، ولكنه يوضح الرؤية للقاضي، فالقاضي مهما أوتي من قدرة لن يستطيع معرفة خلفيات المشكلة أو من لهم علاقة بالمشكلة من ناحية أسرية واجتماعية».
ويتابع الدخيل حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «دور المتخصص الاجتماعي هنا أنه يدرس حالة الأسرة وحالة الشخص المتقاضي». ويأمل الدخيل ألا يقتصر ذلك فقط على القضايا الأسرية، وأن يشمل عمل المتخصص الاجتماعي المتهمين في قضايا المخدرات كذلك، بحيث يعطي القاضي تقريرا مهنيا واضحا ودقيقا عن حالة صاحب القضية، يستنير به ويتخذ القرار بناء على معطيات ورؤية واضحة، حسب قوله.
من جانب آخر، يفيد الدخيل بأن المتخصصين الاجتماعيين من المنتظر أن يكون لهم دور آخر داخل المحاكم، بحيث يحيل القاضي الحالات محل النزاع إليهم، خاصة المتعلقة بالخلافات الزوجية، قائلا: «من المفترض أن المتخصص بعد دراسة الحالة وبناء على النواحي المهنية والمعرفية التي يمتلكها حول كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، أن يتقابل مع الزوج والزوجة ويرى أساس المشكلة». وأفاد الدخيل بأن تجارب الدول العربية تفيد بأن نحو 50 في المائة من القضايا تحل قبل أن تصل إلى القاضي، بواسطة المتخصصين الاجتماعيين.
من جانبها، ترى هيفاء صفوق، وهي متخصصة اجتماعية، أن «دور المتخصص في المحاكم مهم ويعد حلقة وسط بين أصحاب القضية وبين القاضي»، مضيفة: «هو يساعد في البحث والتقصي عن الأسباب الحقيقية للقضية أو المشكلة ومعرفة جذورها، مراعيا الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك نحتاج في البداية إلى ممارسين مدربين جيدا في التعاطي مع القضايا الأسرية والزوجية أصحاب خبرة وباع طويل في هذا المجال، لكي تكون لديهم القدرة على احتواء هذه المنازعات ومعرفة أين يكمن الخلل وما مدى إمكانية إصلاحه».
وتابعت صفوق حديثها، قائلة: «دور المتخصص في المحاكم يساعد كثيرا في إيصال الصورة الحقيقية للقاضي من جميع الزوايا وكتابة التقارير عن ذلك بمهنية واحترافية ومعرفة نقاط القوة والضعف للقضية، كما أن دور الأخصائي عميق ومهم جدا في مد جسر التواصل بين أفراد القضية من خلال عملية الاستبصار، التي ستوضح لجميع الأطراف أين يكمن الخلل والمشكلة والسبب وراء هذه المنازعات والوصول إلى تسوية وحل وسط في إنهاء هذه المنازعات قبل الحكم فيها والتدخل القضائي».
وقالت: «لو أخذنا مثلا حضانة الأبناء، من المسؤول والمهيأ لتولي هذه المهمة ولديه القدرة الكافية في توفير الاحتواء والأمان والاستقرار النفسي والمعنوي للأبناء، وهنا يأتي دور المتخصص وبقوة من خلال الجلسات مع جميع الأطراف من زوج وزوجة وأبناء، وقياس هذه القدرة لمعرفة الأكثر صلاحية في تولي مسؤولية الأبناء والهدف في النهاية مصلحة الأبناء، يأتي دور المتخصص في وضع تقرير شامل كامل عن وضع هذه الأسرة ومن لديه القدرة على تولي هذه المسؤولية، وتقديمه للقاضي».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل استحدثت في السنوات الأخيرة إدارة جديدة، هي الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، التي من أهم مهامها الإشراف المباشر على مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، والعمل على المتابعة المستمرة والتنسيق المباشر لكل الأعمال المهنية والإدارية، إلى جانب الإشراف المهني والإداري على المتخصصين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الوزارة، وتنظيم إجراءات التعيين والتأكد من التطبيق المهني لإجراءات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في كل مكاتب الخدمة الاجتماعية.
وتتضمن مهام الإدارة كذلك دراسة الحالات المحولة من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم واستعراض التقارير الاجتماعية، ومن ثم الرفع للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة الصلح والتوفيق في الوزارة فيما يتعلق بمهام الإرشاد والتوجيه الأسري والزواجي والتدخل المهني المباشر في جميع إجراءات الصلح قبل التصديق عليه.