الاتحاد الأوروبي يحذّر دوله من «بيع» الجنسية والإقامة

في ظل مخاطر تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي

حذر الاتحاد الأوروبي، في تقرير حديث، بعض دوله الأعضاء من بيع الإقامة والجنسية عبر منح تصاريح لمستثمرين من خارج دول الاتحاد.
وتحدد حالياً كل دولة لوائحها الخاصة بـ«جواز السفر الذهبي»، الذي يتيح لحامليه السفر بحرية في الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن ثلاث دول، هي بلغاريا وقبرص ومالطا، لا تشترط متطلبات تتعلق بالإقامة الفعلية أو «التواصل الحقيقي» بها لمنح المواطنة للمستثمرين. وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتصاريح الإقامة، التي تتيح أيضا لحامليها السفر بين دول الاتحاد، فإن 20 دولة لديها الحد الأدنى فقط من المتطلبات.
وتشكل هذه السياسات مخاطر تتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد. وقالت فيرا جوروفا، المفوضة الأوروبية لشؤون العدل: «يتعين وجود صلة حقيقية بين من يحصلون على جنسية الاتحاد الأوروبي والدولة العضو المعنية. يجب ألا يكون هناك ترابط ضعيف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للناس التسوق بحثاً عن السياسات الأكثر تساهلاً».
وتعتزم المفوضية تشكيل فريق عمل لتعزيز تبادل المعلومات حول المتقدمين بطلبات للحصول على التصاريح.
وردت حكومة مالطا سريعاً على التقرير، وقالت إنها تتفق مع كثير من التوصيات، لكنها رفضت التهمة التي ذكرت أن خطتها الوطنية أدت إلى ثغرات. كما أشارت مالطا إلى أن برنامج منح المواطنة يمثل مصدراً رئيسياً للإيرادات، حيث حقق نحو 700 مليون يورو (798 مليون دولار) على مدى أربع سنوات.