عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

حزب «الإخوان» يطالب مجلس النواب بمغادرة مقره المؤقت بطبرق

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
TT

عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)

في تحرك سريع لطلب مجلس النواب الليبي إشراف منظمة الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ، أمس، وفد يقوده إسماعيل ولد الشيخ أحمد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زيارة على رأس وفد من البعثة إلى طرابلس لإجراء مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن ولد الشيخ أحمد الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سيقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية والانقطاع في الخدمات الأساسية.
ونقل البيان عن ولد الشيخ إعرابه عن تقديره لإيطاليا للدعم اللوجستي الذي قدمته لوفد البعثة، مشيرا إلى أن البعثة تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دائم.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مظاهرات داعمة لمجلس النواب وأخرى مناوئة له، حيث تظاهر سكان في ميدان الشهداء بوسط العاصمة للتعبير عن معارضتهم لمجلس النواب، وللمطالبة بحل كتائب القعقاع والصواعق، بينما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة مؤيدة لمجلس النواب في ميدان الجزائر.
وتكرر سيناريو المظاهرات في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية على ارتفاع منخفض.
وواصل مجلس النواب اجتماعاته، أمس، في مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، بعدما قرر أعضاؤه استمرار الجلسات حتى في أيام العطلات الرسمية.
وكان مقررا أن يمثل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية أمام المجلس الذي استدعاه للمثول أمامه لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، عقب إنهاء الثني زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شارك خلالها في اجتماعات القمة الأفريقية الأميركية.
وقال الثني في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوضاع الراهنة في ليبيا، خاصة الوضع الأمني والاقتتال الدائر في مدينتي طرابلس وبنغازي، وكيفية إنهاء هذا الاقتتال حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب الليبي.
وقال البيان إن أوباما حمل الثني نقل تهانيه وتهاني الشعب الأميركي إلى الشعب الليبي بنجاح العملية الانتخابية وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعبر عن دعمه الكامل لبناء مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن أوباما عبر عن أمله في عودة السفارة الأميركية في طرابلس لممارسة وظائفها بصورة اعتيادية في أقرب فرصة ممكنة، تعليقا على مغادرة أعضاء السفارة الأميركية الأراضي الليبية مؤقتا نظرا للصراع الدائر في العاصمة.
من جهة أخرى، أعلن الثني عدم ممانعته في وجود قوات عربية أو أفريقية أو دولية لمساعدة أجهزة الدولة الليبية في بسط سيطرتها، وكشف النقاب في سلسلة لقاءات صحافية وتلفزيونية النقاب عن اتجاهه لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، أبلغ الدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدينة طبرق، أن الوفد الأممي وصل إلى العاصمة طرابلس مساء أول من أمس على متن طائرة عسكرية إيطالية، لكنه لفت إلى أنه ليس معروفا موعد وصول الوفد إلى طبرق.
وأعرب بعيرة الذي خسر المنافسة على رئاسة مجلس النواب المنتخب، عن أمله في أن تنجح وساطة الأمم المتحدة في إبرام هدنة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الشعور الوطني قد يتحرك لدى الميليشيات المسلحة بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها السكان، ويستجيبون لهذا المطلب.
واستبعد بعيرة نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس في الوقت الحالي لأن «ظروفها غير آمنة حتى الآن»، على حد تعبيره، مؤكدا أن البرلمان سيستمر في طبرق إلى أن يتحسن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، التي جرى اختيارها مقرا رئيسا للبرلمان.
وكان أبو بكر قد لمح في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى إجراءات تصعيدية في حال استمرار القتال في طرابلس، وقال: «إذا استفحل القتل وذبح الناس في ليبيا، فلن نرضى. ستكون هناك إجراءات شديدة جدا لفرض الأمن، وما زلنا تحت الفصل الأممي السابع»، مضيفا: «يجب حل جميع الكتائب المسلحة خارج إطار الجيش والشرطة، ونحن بصدد ذلك إن شاء الله حفاظا على أرواح الليبيين».
وعدّ أن ما حدث من هجوم على المطار في طرابلس هو محاولة انقلاب على الانتخاب والبرلمان، لأن التيار الخاسر تمثيله قليل، وفشل في الحصول على أماكن كثيرة.
وكشف النقاب عن أنه سيجري إلغاء قرار تحويل كبار الضباط للتقاعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري من كبار الضباط يختارون فيما بينهم رئيسا للمجلس ورئيس أركان قويا قادرا على قيادة الجيش.
وانتقد تصريحات الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، ووصفها بأنها غريبة جدا، مضيفا: «المفتي قد أدخل نفسه في كل شيء، وأعتقد أن هذا المفتي لا يملك قراره، ولم يعد صالحا لمنصبه».
وطلب مجلس النواب الجديد من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي، دون قيد أو شرط.
وهدد المجلس في قراره بأنه سيتخذ جميع الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له، في إشارة واضحة إلى احتمال طلب تدخل دولي، كما قال بعض أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط».
وصوت 131 عضوا من أعضاء المجلس في تصويت علني على القرار خلال جلسة عقدت في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث تضمن القرار التلويح بمشاركة منظمة الأمم المتحدة في إبرام هدنة مؤقتة لوقف الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع نحو 200 شخص خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وطبقا لنص القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس «دعا إلى الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، والإنهاء التام للعنف، ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم، وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك، ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف».
كما نص القرار في مادته الثانية على أن «عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية فيما بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التصعيدية، لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات لواء القعقاع والصواعق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قوات الجيش الليبي، ومن معهم من القبائل الليبية، تلتزم بقرار مجلس النواب الذي يقضي بوقف إطلاق النار، واتهمت الميليشيات المعتدية التي تضم مقاتلين متشددين مدعومين من مصراته في غرب البلاد، بانتهاك القرار عبر مواصلة قصفهم للمطار ولمعسكر النقلية.
وعادت، أمس، أصوات الاشتباكات المتقطعة إلى العاصمة طرابلس بعد الهدوء الذي سادها إلى حد بعيد على مدى اليومين الماضيين، اللذين كانا أهدأ الأيام منذ اندلاع الاشتباكات في الـ13 من الشهر الماضي، بين كتائب مصراته المتحالفة مع الإسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الغربية التي تسيطر على المطار.
وتتعرض المناطق السكنية حول مطار طرابلس باستمرار لسقوط الصواريخ بشكل عشوائي منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة، مما تسبب في نزوح بعض أهالي المنطقة.
ودشنت أمس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حملة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأسر النازحة من قصر بن غشير وطريق المطار وجنزور والسراج، بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعضاء مجلس النواب إلى ما سماه بـ«تصحيح مسارهم وتسلم السلطة وفقا للإعلان الدستوري وعقد أولى جلساته بمدينة بنغازي».
وأوضح الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يوجه هذه الدعوة «تجنبا لمزيد من الاستقطاب الذي يهدد المسار السياسي برمته، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف ولم الشمل، وتحذيرا من مآلات المقدمات الخاطئة ومن مغبة عزل مجلس النواب شعبيا وسياسيا».
وحذت معظم الحكومة الغربية حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة في إجلاء دبلوماسييها وإغلاق سفاراتها بعد اشتباكات دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، بين الميليشيات التي تتقاتل للسيطرة على مطار طرابلس.
وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ما زالت حكومة ليبيا الهشة عاجزة عن بسط سلطتها على المقاتلين السابقين، الذين يرفضون نزع أسلحتهم ويتحالفون في المقابل مع فصائل سياسة متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب.



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.