10 أيام حاسمة في ملف الأسرى اليمنيين

اعتراضات على عدم التزام الحوثيين بـ«آلية لقاء الأردن»

رغم استمرار التلكؤ الحوثي في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المبرم مع الحكومة الشرعية برعاية أممية الشهر الماضي، فإن المسؤولين في الجانب الحكومي يتوقعون أن تكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة في هذا الملف، من أجل الوصول إلى القوائم النهائية والبدء بتنفيذ الاتفاق.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول الملف في الحكومة الشرعية عضو مجلس الشورى ورئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الشيخ هادي هيج، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم أمس «تبادل الملاحظات على الإفادات بعد تأخر تقديمها من قبل الميليشيات الحوثية لمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمدة يومين». وأوضح هيج أنه «حسب الالتزام الجديد المتفق عليه بإشراف مكتب المبعوث الأممي سيتم الرد على الملاحظات في مدة أقصاها من 7 إلى 10 أيام». وكشف أنه «تم الاتفاق على أن تكون الملاحظات المقدمة من قبل الطرفين على الإفادات بشأن قوائم الأسماء المقدمة للأسرى والمختطفين وفق نموذج محدد تكون فيه الإجابات محددة حسب الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وفيما التزم الجانب الحكومي بتقديم الملاحظات وفق النموذج المحدد، قال هيج إن «ممثلي الجماعة الحوثية قدموا ملاحظات اعترض عليها مكتب المبعوث الأممي قبل إرسالها إلى ممثلي الحكومة الشرعية وتم إرجاعها إلى الحوثيين من جديد ليتأخروا يومين آخرين عن تقديم ملاحظاتهم». وأشار هيج إلى أن الجماعة الحوثية قدمت ملاحظاتها على الإفادات الحكومية على قوائم الجماعة متضمنة استبعاد الإفادات الحكومية على هذه القوائم، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة الشرعية الذين سارعوا إلى إبلاغ مكتب غريفيث. وأوضح عضو مجلس الشورى اليمني أن الجانب الحكومي في اللجنة الخاصة المكلف بملف تبادل الأسرى والمحتجزين تلقى إفادة من مكتب المبعوث الأممي بأنه أبلغ الحوثيين اعتراض الجانب الحكومي وأن ممثلي الجماعة «يجهزون ملاحظاتهم في ضوء ذلك».
واعترض الجانب الحكومي أيضاً على ملاحظات الحوثيين المتعلقة بملف الأسرى، بسبب مخالفتها ما جرى الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي وعدم اعتمادها «الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر. وتنص الآلية الجديدة على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وتقسم إلى 5 قوائم في الاستمارة تتضمن كل قائمة معلومة عن الحالة المدرجة. وقال هيج: «الميليشيات تتلاعب بمضامين ما ورد في الأردن، إذ سبق واقعة أمس ما قامت به الميليشيات من مخالفة صريحة عندما بعثت برسالة خطية تتضمن أن الطرف الآخر والمقصود به الحكومة الشرعية لم تلتزم ولم تفد بأسماء السجناء لديها».
وشدد هيج على أن تلاعب الميليشيات يؤكد عدم التزامها بالاتفاق، إذ أرسلت الملاحظات إلى الأمم المتحدة على أساس أنها استوفت الشروط وطبقت الآلية الجديدة التي طلب الالتزام بها في اجتماع عمان، وفور تسلمنا الملاحظات الواردة من الأمم المتحدة، أدركنا أن الميليشيات لا تزال تراوغ إذ قدمت الملاحظات مستبعدة منها القائمة الرئيسية لمعرفة وضع الحالات، وهذه الملاحظات لم تشمل الإفادات حول ملاحظات الحكومة. وبيّن أن الحكومة اعترضت على الفور على هذا الإيضاح. وتابع: «أوضحنا للمبعوث الخاص أن هذا مخالف لما جرى الاتفاق عليه، كما أنه تلاعب بالوقت»، متوقعا أن يلزم مكتب المبعوث الخاص الميليشيات بإعادة الملاحظات في ضوء الآلية الجديدة.
وتحاول الجماعة الحوثية منذ اتفاق السويد بملفاته الثلاثة وضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، وهو ما أدى إلى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين بعد أن كان من المفترض أن يتم التبادل بعد ستة أسابيع من إعلان الاتفاق في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويؤكد المسؤولون الحكوميون عن هذا الملف أن لديهم تعليمات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتقديم كل التنازلات الممكنة من أجل إنجاح هذا الاتفاق لكونه ملفاً إنسانياً بحتاً ليس له علاقة بالجوانب السياسية والعسكرية. وقدمت الحكومة قوائم تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومختطفين في سجون الجماعة الحوثية، التي قامت بدورها بتقديم لوائح تضم نحو 7500 شخص تزعم أنهم أسرى لدى القوات الحكومية.
ورفضت الجماعة الحوثية تقديم إفادات حول المئات من الأسماء التي قدمها الجانب الحكومي بمن فيهم اللواء فيصل رجب والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، وهو ما اعتبره مراقبون سعياً من الجماعة لتعطيل الاتفاق وانتقاء بعض الأسرى لجعلهم ورقة ضغط سياسي بحثاً عن اتفاقات منفصلة بشأنهم. وإذا سارت الأمور كما تأمل الحكومة الشرعية فإن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، الذي ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإشراف على تنفيذه عبر نقل الأسرى والمعتقلين في طائراتها بين مطاري صنعاء وسيئون.
وتقول الحكومة اليمنية إن غالبية المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية هم من الناشطين والمدنيين الذين تم اختطاف غالبيتهم من الشوارع ومن أعمالهم، حيث يلاقون في المعتقلات الحوثية أسوأ أنواع التنكيل والتعذيب النفسي والجسدي، في حين أن معظم المحتجزين لدى الحكومة الشرعية وقواتها هم من المقاتلين الحوثيين الذين تم أسرهم في الجبهات. وكانت الجماعة الحوثية قد رفضت في الأسابيع الماضية إعطاء إفادات حول المئات من الأسماء زاعمة أنهم من المعتقلين لديها على خلفية تهم جنائية أو ارتباطات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في مسعى من الجماعة لتضليل المجتمع الدولي.