كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفع إلى 5% من نسبة القروض، لافتاً إلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، وتطوير منتجاته، بالإضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه.
وأعلن الخليفي، عن تحديث جديد لقواعد فتح الحسابات البنكية، سيُطلق قريباً منوهاً بأن «ساما» تستقبل طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية والبنوك، مشيراً إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي، يأتي في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث يسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5 إلى 20% في عام 2030.
جاء ذلك لدى لقاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، مع قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أول من أمس، حيث استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات التي من بينها التمويل ومدى أثر عمليات التوسع في القروض الاستهلاكية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات «مدى» في أعمالها التجارية، مما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي.
وأشار الخليفي، إلى ارتفاع نسبة التمويل الاستهلاكي، حيث بلغت نسبته 24% من محفظة الإقراض، منوهاً بأن «ساما»، بادرت بتعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري.
من جهته، أكد عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تعزيز الدور التمويلي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاركة قطاع البنوك وجهات التمويل في تبني برامج تمويل تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح العجلان أن هذا النوع من التمويل تحتاج إليه السوق ومهم للتوسع في المشاريع الاستثمارية لا سيما مع تبني المملكة «رؤية 2030» التي يعد تنوع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط هدفاً رئيسياً يضطلع به القطاع الخاص ضمن مستهدفاتها، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
بنوك رقمية
في سياق متصل، أشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لافتتاح بنوك، وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدَّثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية.
وأوضح أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبَّق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة عدداً من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، كما أشار أيضاً إلى أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة.
وتطرق النقاش إلى عرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة.
