قطاع «الأمن السيبراني» في السعودية الأسرع نمواً بـ5 مليارات دولار

مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يتوقع إسهام قطاع الدفاع بـ61 مليار دولار عام 2020

رجّح مجلس الأعمال السعودي الأميركي، أن يغدو قطاع الأمن الفضائي الإلكتروني، أو ما يعرف بالأمن السيبراني، أحد أسرع الشرائح نمواً في السعودية، بمعدل سنوي قدره 15.3 في المائة، وأن تبلغ قيمته السوقية 19.12 مليار ريال (5 مليارات دولار) بحلول عام 2022، مؤكداً استمرار نمو قطاع الدفاع السعودي.
وتوقع عبد الله جمعة، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، رئيس «أرامكو» السعودية السابق، أن يسهم قطاع الدفاع السعودي بنحو 231.27 مليار ريال (61.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2020، وفقاً لما ورد في تقرير حديث صدر عن «مجلس الأعمال السعودي الأميركي».
ولفت إلى أن تقرير «الدفاع والأمن والصناعة الفضائية» الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي، رجح أن يتوسع قطاع الدفاع والأمن السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.48 في المائة حتى عام 2020، ثم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.71 في المائة خلال العقد المقبل.
وقال جمعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المرتقب أن يوفر قطاع الإدارة العامة والدفاع، في الفترة الممتدة حتى عام 2028، نحو 2.52 مليون وظيفة جديدة بالقطاع الخاص في السعودية.
وتطرق إلى أن قطاع الدفاع السعودي درج على أن يكون قطاعاً مربحاً لشركات الدفاع الأجنبية، نظراً لأن السعودية تحتل مرتبة متقدمة في صدارة الدول المستوردة للسلاح، مع نمو في قدراتها التسليحية المحلية.
وأكد أن السعودية ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة المزيد من التركيز، والمضي قدماً في مسار تحقيق الأهداف المرصودة للتصنيع الدفاعي المحلي ضمن إطار رؤية 2030، وفي الوقت ذاته أن يستمر توفير الفرص الجيدة للقطاع الخاص ضمن نطاق أقسام خدمات التدريب، والأمن الفضائي الإلكتروني، ونشاطات الصيانة والإصلاح والتشغيل، والتوجيه والتحكم.
وكشف تقرير «الدفاع والأمن والصناعة الفضائية»، الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي، عن نشوء فرص بالسوق السعودية في منتجات الدفاع الشخصي والاحتوائي للاستثمار الرأسمالي في المراقبة، في المجالات الرئيسية التي تشمل الاستثمار الرأسمالي في قطاعات الإنشاء والطاقة والنقل. وذكر أن من بين الشركات الأجنبية التي تعاملت تجارياً مع الحكومة السعودية على صعيد المنتجات الدفاعية، تبرز الشركات الأميركية باعتبارها الشركات التي وفرت أكبر قدر من المستلزمات الدفاعية للقوات المسلحة السعودية.
ولفت إلى أن الإنتاج التصنيعي للشركات السعودية سيكون من ضمن المعدلات الأعلى نمواً على المدى الطويل، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.83 في المائة حتى عام 2030.
طبقاً للبيانات الأحدث المتوفرة في التقرير، فإن السعودية ثالث أكبر الدول إنفاقاً دفاعياً على نطاق العالم، وتسبقها فقط الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقُدرت ميزانية قطاع الدفاع لعام 2019 بالسعودية بمبلغ 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، وتشكل النفقات الدفاعية والعسكرية نحو 17.3 في المائة من إجمالي خطط الإنفاق بالمملكة، الذي تقدره الميزانية بمبلغ 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار).
وأكد تقرير «الدفاع والأمن والصناعة الفضائية» أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي حريص على الاستمرار في تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار بين السعودية والولايات المتحدة، فضلاً عن العمل على تسهيل الكثير من الصفقات التجارية بين الشركات الأميركية مع القطاعين العام والخاص السعودي في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات الصحة والبنية التحتية وغيرها.