صفقات غامضة تثير مخاوف المقدسيين

مستوطنون يشترون عقارات تاريخية في البلدة القديمة بطرق معقدة

فلسطينية تمر أمام بيت جودة الحسيني في بلدة القدس القديمة (أ.ف.ب)

بعدما انتقلت ملكيته إلى مستوطنين إسرائيليين، بات مبنى عائلة جودة الحسيني القريب من المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، رمزاً لمخاوف الفلسطينيين من صفقات سرية معقدة تهدد وجودهم في البلدة القديمة.
ويؤكد أديب جودة الحسيني (55 عاماً) حامل مفاتيح كنيسة القيامة نيابة عن عائلته، أنه لم يرتكب «أي خطأ» ببيعه المبنى المشيد على الطراز المملوكي ومن 3 طبقات لفلسطيني آخر في 2016. لكن هذا لم يعفِه من غضب الفلسطينيين الذين يعتبر كثير منهم بيع عقارات في القدس الشرقية لإسرائيليين «خيانة»، واتهم بأنه مسؤول عن بيع المبنى الواقع في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة لمستوطنين.
وتساءل الحسيني الذي ينتمي إلى عائلة مقدسية عريقة، وهو يجلس عند مدخل كنيسة القيامة: «هل يمكن محاسبتي على شيء تم بيعه قبل أكثر من عامين لشخص آخر؟». وأوضح أنه باع العقار إلى شخص يدعى خالد العطاري في عام 2016 مقابل 2.5 مليون دولار ولا يمكن تحميله مسؤولية انتقال المستوطنين إلى هناك في أواخر عام 2018.
وواجه الرجل دعوات للتخلي عن دوره حاملاً لمفتاح كنيسة القيامة الذي يفتخر به وتوارثته عائلته المسلمة أباً عن جد منذ قرون. لكنه يعرض الوثائق التي يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تثبت للسلطة الفلسطينية بيع منزله للعطاري الذي يتهمه بأنه «خانني وخان السلطة الفلسطينية وفلسطين». ورداً على سؤال، رفض العطاري الإدلاء بأي تعليق، مشيراً إلى أن «هناك تحقيقاً جارياً من قبل السلطة الفلسطينية ولم ينتهِ بعد».
وبناية جودة ليست العقار الوحيد الذي يثير قلق الفلسطينيين الذين يخوض نحو 320 ألف مقدسي منهم صراعاً من أجل بقائهم في المدينة. وهم يعتبرون أن كل عملية بيع لممتلكاتهم إلى مستوطنين تشكل ضربة قاسية أخرى لقضيتهم.
ويشعر مقدسيون بالخوف من أن يجدوا أنفسهم يوماً ضحية عمليات احتيال وتسريب عقارات وبيعها إلى مستوطنين، خصوصاً أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق سرية وملتوية. ويسعى المستوطنون إلى تهويد القدس القديمة، مبررين ذلك بعلاقتهم التوراتية بالمكان.
وبعد بيع بناية جودة لمستوطنين، تبادل أديب جودة الحسيني وخالد العطاري الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت تسجيلات مصورة لم يعرف مصدر عدد منها تتهم عائلات أخرى ببيع عقارات إلى مستوطنين لتعزز من البلبلة ومن حملة تشكيك في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعائلات مقدسية وشخصيات معروفة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في 1967 وأعلنت القدس بشطريها الغربي والشرقي «عاصمة أبدية وموحدة» للدولة العبرية عام 1980. ويعيش نحو 210 آلاف يهودي في مستوطنات القدس الشرقية، التي بدأت إسرائيل بناءها بعد 1967 إثر مصادرتها أراضي محيط القدس.
وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل في القدس الشرقية. لكن السلطة تسعى إلى الحفاظ على نفوذ فيها ولو كان محدوداً. وتنص قوانين السلطة الفلسطينية على عقوبة الإعدام لبيع العقارات في القدس الشرقية إلى مستوطنين.
وفي واحدة من القضايا البارزة في الأسابيع الأخيرة، حكمت محكمة فلسطينية في الضفة الغربية على المقدسي عصام عقل الذي يحمل الجنسية الأميركية بالمؤبد في قضية بيع عقار في البلدة القديمة. وقال عدي نوفل، محامي عقل، إن موكله «حاول ببساطة مساعدة عائلة فلسطينية أخرى في حل مشكلات ميراث بين أفرادها».
وواجهت قضية عقل انتقادات من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان، ودعا إلى إطلاق سراح عقل. كما أدت إلى دعوات في إسرائيل لتحرك السلطات.
وبعد توقيف عقل، اعتقلت إسرائيل محافظ القدس مرات عدة للاشتباه به للأسباب نفسها، لكن تم إطلاق سراحه في نهاية المطاف. وأكدت وسائل إعلام الإفراج عن عقل هذا الأسبوع شرط أن يتوجه إلى الولايات المتحدة. لكن هذه المعلومات لم يؤكدها محاميه ولا السفارة الأميركية.
وفي قضية منفصلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض مفتي القدس محمد أحمد حسين السماح بدفن مقدسي في مقابر المسلمين بعدما لقي مصرعه في حادث سير، بسبب اتهامه ببيع عقار لمستوطنين في البلدة القديمة.
ويؤكد ناشطون مناهضون للاستيطان أن مجموعات المستوطنين الإسرائيليين تدفع باتجاه إبرام مثل هذه الصفقات لزيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، وتعرض مبالغ هائلة لإغراء أصحاب العقارات. وقالوا إن «مجموعات المستوطنين تمارس ضغوطاً لعقد الصفقات كجزء من جهود لزيادة السكان اليهود في القدس الشرقية، وتستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل مثل شركات الوساطة أو الشركات الأجنبية أو الشركات الوهمية».
وقالت مديرة منظمة «مدينة الشعوب» المناهضة للاحتلال يوديث أوبنهايمر، إن «عمليات البيع والشراء ليست معاملات مفتوحة وشفافة». لكن دانيال لوريا المؤيد الشرس للاستيطان في جمعية «عطيرت كوهانيم» دافع عن أعماله، وقال: «يجب أن يكون الجميع قادرين على الشراء والبيع في المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية».