سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى 10... و«الهلال الأحمر» يدعو إلى هدنة

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

بينما طالب غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، أمس، «بدعم دولي صادق للانتخابات الليبية يقطع الطريق على المخربين»، ما تزال العاصمة الليبية تعيش حالة من الخوف والترقب الحذر، بعد تبادل التهديدات بين الميليشيات المتقاتلة جنوب طرابلس، بعد ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 أشخاص، إضافة إلى 41 مصاباً، بحسب وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني.
وناشد الهلال الأحمر الليبي، أمس، الأطراف المُتقاتلة جنوب طرابلس، بوقف الاقتتال لإخلاء السكان العالقين، وقال إنه تلقى بلاغات من مواطنين محتجزين في عدة مناطق كسوق الخميس والسبيعة، مشيراً إلى أن أفراد الجهاز لم يتمكنوا من الدخول إلى تلك المواقع التي تشهد اشتباكات، من وقت لآخر.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة بين مسلحين من «اللواء السابع مشاة»، المعروف بـ«الكانيات»، و«قوة حماية طرابلس». وقد سعت وفود قبائلية من أعيان المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى إلى وقف نزف الدماء في العاصمة.
في سياق ذلك، قدّم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال إن المدنيين «ما يزالون يعيشون في خوف من الصراعات العنيفة في طرابلس، وذلك بعد أشهر من الهدوء، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي... وقد شهدنا في اليومين الماضيين مزيدا من الصدامات. لكن في الوقت الراهن تم احتواء الانتهاكات بفضل جهودنا».
وذهب سلامة إلى أن «حالة الجمود السياسي في البلاد مرتبطة بالمصالح الضيقة، والإطار القانوني الممزق ونهب الثروات العظيمة لليبيا»، قبل أن يُوضح أن رجالا ونساء من مختلف أنحاء ليبيا «سيلتقون في ملتقى وطني لتحديد كيفية المضي قدماً بالوطن».
ووعد سلامة بأنه «سيعمل مع السلطات الليبية على تسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة من وزارة العدل، وتحت إشرافها»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نضغط على الحكومة من أجل التعامل مع قضايا المعتقلين المدنيين من دون تهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
ورأى المبعوث الأممي أنه قد «حصلت بعض الإنجازات المُبشرة... فقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد، وتحسين ظروف حياة الليبيين، كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية». موضحا أنه «آن الأوان ليجتمع الليبيون معاً في جو من التراضي، قصد تجاوز الصعوبات الماضية... وأرجو من ممثلي الأطراف المختلفة أن ينظروا إلى الملتقى الوطني، باعتباره شأناً وطنياً يعلو على المصالح الشخصية».
وأضاف سلامة موضحا: «سيكون من أهم مخرجات (الملتقى الوطني) تحديد مسار الانتخابات المرتقبة، ولا أحد يختلف على أن الليبيين يرغبون في إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن... ولذلك يجب الحصول على دعم سياسي صادق للانتخابات مع ضمانات بقبول واحترام نتائجها».
ولتحقيق ذلك، شدد سلامة على أنه «لا بد من توفير التمويل اللازم، وتحديد الترتيبات الأمنية للانتخابات، واستمرار توفر الخدمات العامة. وإذا شاركت أطراف الوضع الراهن في الملتقى الوطني بجدية، أعتقد أن أكثر هذه الأمور ستبحث بسلاسة أكثر».
وانتهى سلامة قائلا: «من دون تضافر الدعم من المجتمع الدولي، فإن المخربين سيعملون على تعطيل العملية السياسية، وإلغاء أي تقدم يتم إحرازه. وإذا ما تم السماح بحدوث ذلك، فسوف يتراجع تقدم ليبيا لسنوات».
وفي وقت تبادل فيه «اللواء السابع مشاة» و«قوة حماية طرابلس» التهديدات بسحق كل منهما الآخر، جدد الاتحاد الأوروبي تهديده للأطراف المتقاتلة، التي رأى أنها تقوض العملية السياسية بإخضاعها للمساءلة.
وفي بيان صحافي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مساء أول من أمس، أكد الاتحاد دعم الجهود التي تبذلها وزارة داخلية حكومة الوفاق، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة، واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، مشيراً إلى أن «الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي سياسي، ولا يمكن حلها من خلال العنف». مضيفا أن «استئناف القتال في طرابلس يشكل خرقاً مقلقاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر، وخرقاً للترتيبات الأمنية اللاحقة».
وذكّر الاتحاد في بيانه بما ذكرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية، أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.