الجزائر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية وتساؤلات حول ترشح بوتفليقة

الزعيم الإسلامي جاب الله قال إنها «لن تكون حرة ولا نزيهة»

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدلا حادا بخصوص مصير رئاسية 2019، بإعلانه، أمس، أنها ستجرى في موعدها القانوني، وهو 18 من شهر أبريل (نيسان) المقبل. ما يعني أن أمام الراغبين في الوصول إلى «قصر المرادية» (مبنى الرئاسة) 45 يوما لتقديم ملفات ترشحهم لـ«المجلس الدستوري». لكن الغموض يظل كبيرا حول مصير بوتفليقة في الحكم.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر أمس مرسوما يقضي باستدعاء «الهيئة الناخبة»، تحسبا لانتخابات الرئاسة التي ستجري بعد ثلاثة أشهر. وأعلن البيان بأن لائحة الناخبين، التي تفوق 22 مليونا، ستخضع لمراجعة تبدأ في 23 من الشهر الجاري، وتنتهي في السادس من فبراير (شباط) المقبل.
وجرت العادة أثناء الاستحقاقات الرئاسية الماضية أن يأخذ الرئيس كامل وقته، قبل أن يبدي موقفه من مسألة الترشح. ففي انتخابات 2014، أعلن رغبته تمديد حكمه قبل أيام قليلة من انقضاء مهلة إيداع ملفات الترشيح بـ«المجلس الدستوري»، التي يتولى دراستها قبل تثبيت الترشيح أو إقصاء صاحبه. ويتضمن الملف شروطا أساسية، منها الحصول على توقيعات 600 منتخب بالبرلمان وبالمجالس المحلية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 ولاية (محافظة)، من أصل 48 ولاية.
ومن الشروط أن يكون المترشح ذا أصول جزائرية، وزوجته جزائرية، وألا يكون أحد والديه متورطا في أي نشاط معاد لثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962). كما يتضمن الملف شهادة طبية تثبت أن صاحبها لا يعاني من مرض يحول دون وفائه بأعباء الحكم. لكن هذا الشرط أثار جدلا عشية استحقاق 2009 لأن الرئيس كان في تلك الفترة يعاني من متاعب صحية مرتبطة بعملية جراحية، أجريت عليه في المعدة بفرنسا. كما طرح نفس الموضوع، لكن بشكل أكثر حدة في 2014، وذلك عندما ترشح لولاية رابعة من دون أن يخوض حملة انتخابية، وأدى القسم الدستوري بعد فوزه، وهو على كرسي متحرك.
ووضع الإعلان عن تاريخ الرئاسية حدا لمساع وتصريحات، فهم منها أن السلطة، أو جزءا منها، يعتزم تأجيل الانتخابات، بحجة أن الرئيس غير راغب في ولاية خامسة، وبالتالي يحتاج النظام إلى وقت لاختيار بديل له. وتداول هذه الفكرة بقوة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي التقى رئيسه عبد الرزاق مقري بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص عدة مرات، وبحث معه احتمال تأجيل الانتخابات بعام واحد، على أن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات دستورية عميقة، وأن ينسحب بوتفليقة من الحكم.
غير أن مسألة التأجيل أسقطتها الحكومة من حساباتها، بعد أن عارضها رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي صرح بأن المؤسسة العسكرية «لن توافق على أي عمل غير دستوري». وجاء حديثه بهذا الخصوص، بمثابة رد على مطالبات أحزاب بانخراط الجيش في موضوع التأجيل. كما تم إبعاد احتمال تمديد الولاية الرابعة بعامين، وذلك عن طريق إدخال تعديل جزئي على الدستور.
ودعا «تجمع أمل الجزائر» في بيان، أمس، الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة «لاستكمال مسار الإنجازات التي بدأت في 1999». أما الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني»، فقال إن «الجزائر تجنبت انحرافا دستوريا بإعلان الرئاسة عن تاريخ الاستحقاق»، في إشارة إلى رفضه إرجاء الانتخابات.
من جهته، عبر مرشح رئاسية 2009 موسى تواتي عن خيبته من رفض الرئاسة «إطلاق مرحلة انتقالية، تتخللها إصلاحات سياسية شاملة»، كبديل لانتخابات هذا العام.
بدوره، قال الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله، في مؤتمر صحافي، إن «العبرة ليست في تاريخ الرئاسية، وإنما في نزاهتها وشفافيتها». مؤكدا أنه «جرب الترشح للرئاسيات في السابق، وتريدون أن أجرب مرة أخرى؟ أنا أعلم جيدا وليس ظنا أن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة... وما قد يكون لن يتجاوز تجميل المظهر السياسي للنظام الحالي».