نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)
TT

نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية اليوم (الجمعة) أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية مليارات يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.
وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز".
وأضافت المجموعة نقلا عن تحقيقات مستمرة في حق غصن أنه "تلقى بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة مليارات و822 مليون يورو بشكل دخل ودفعات أخرى من إن إم في بي". ولفتت إلى أن العقد وُقّع من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.
واعتبرت نيسان أن "الدفعات التي تلقاها غصن من إن إم بي في ناشئة عن سوء سلوك، وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن".
ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم إليه، وهي ثلاث: عدم التصريح عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين عامي 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع. ويُتّهم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى إلى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط من أموال الشركة لضمانه.
وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الافراج عنه قبل إجراء محاكمة، الأمر الذي قد يستغرق ستة أشهر على الأقل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.