رئيس الصندوق الروسي للاستثمار: نتعاون مع السعودية لتشكيل السوق العالمية للغاز

ديمتريف لـ«الشرق الأوسط»: منصة مشتركة بمليار دولار تختص بالطاقة

كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي  للاستثمار المباشر «راديف» (الشرق الأوسط)
كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر «راديف» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الصندوق الروسي للاستثمار: نتعاون مع السعودية لتشكيل السوق العالمية للغاز

كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي  للاستثمار المباشر «راديف» (الشرق الأوسط)
كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر «راديف» (الشرق الأوسط)

أكد كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر «راديف»، أن موسكو ساعية بكل جدّ لتوسيع التعاون مع الرياض في قطاع الغاز، في ظل إمكانية إطلاق مشروع استثماري روسي سعودي مشترك في الغاز بالمنطقة القطبية الشمالية، مشيراً إلى أن الطلب العالمي للغاز سينمو بنسبة 40 في المائة، بما يقدر بـ5 تريليونات متر مكعب بحلول عام 2035.
وشدد ديمتريف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على أن التعاون بين «أرامكو السعودية» و«نوفاتيك» الروسية، وصندوق الاستثمار الروسي، الذي سيتمدد وينطلق عبر أكثر من طريقة، سيشكل السوق العالمية للغاز، مشيراً إلى أن التعاون الروسي السعودي لن يكون محدوداً فقط في التنقيب بالإقليم القطبي الروسي، وأن الشركات ستتعاون في خلق حالة من التوازن في السوق العالمية للغاز من حيث استقرار الأسعار والإمدادات والتنسيق اللوجيستي والتحول والتطور التكنولوجي.
وقال ديمتريف إن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الغاز يُعتَبَر أحد أهم أعمدة التعاون الكبير بين البلدين، منوهاً بأن بلاده أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه «أرامكو السعودية» إلى التوسع في إنتاج الغاز في المستقبل القريب.
وأضاف ديمتريف أنه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، عام 2017، أسّس صندوق الاستثمار الروسي المباشر و«أرامكو السعودية» والهيئة العامة السعودية للاستثمار، منصةً استثماريةً مشتركة بقيمة مليار دولار، بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة.
وقال: «انطلاقاً من هذه المنصة الاستثمارية المشتركة، فإن الشركاء أصبحوا ينظرون إلى حزمة من المشاريع التي تتضمن استثمارات على نطاق واسع في مجال خدمات الحقول البترولية التي تربط بين دول الاتحاد الروسي، بما في ذلك التنقيب والحفر واستخدام المضخّات الكهربائية الغاطسة تحت سطح الماء، التي تتمثل في شركة (نوفوميت) كشركة مصنّعة، للمراحل التي تعتمد على تكنولوجيا جديدة لصناعة النفط والغاز، تماماً كما هو الحال في صناعات ومشاريع البتروكيماويات والغاز مع شركتي (أرامكو السعودية) و(سابارك)».
ووفق ديمتريف، فإن الشركاء يدرسون حالياً مدى إمكانية إطلاق مشروع استثماري مشترك في مجال الغاز المسال الطبيعي في المنطقة القطبية الشمالية، الذي يُعتَبَر أحد أكبر المشروعات الاستثمارية الطموحة في قطاع الغاز المسال الطبيعي على مستوى العالم، على حدّ تعبيره. وتوقّع أن يحقق هذا المشروع أعلى مستويات المنفعة للمستثمرين، إلى الحد الأقصى، وذلك لما يتمتع به من انخفاض في التكلفة وتوفير قاعدة احتياطية عالية الجودة.
وفيما يتعلق بحجم وقيمة هذه الاستثمارات، قال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر: «من المبكر جداً محاولة تقدير حجم الاستثمار في قطاع الغاز المسال في هذه المرحلة المبكرة، ولكن بطبيعة الحال، فإن شركة (نوفاتيك) الروسية عملت على تشغيل المشروع الحالي بحصة تقدر بنسبة 90 في المائة، مع إبقاء 10 في المائة مملوكة لشركة (توتال)».
ولفت ديمتريف، إلى أن الشركة الروسية العامة «نوفاتيك»، أعلنت رغبتها في بيع جزء من حصتها للراغبين من المستثمرين، وقلّصت شراكتها إلى 60 في المائة، مشيراً إلى أن الأطراف يعملون حالياً بمثابرة ومهنية عالية جداً في هذا المشروع، وعند الانتهاء منه «سيكون هناك مجال للتعرف على قيمته، وبالتالي يمكن بدء النقاش حول حجمه».
ويضيف: «المرحلة الأولى من الاستكشاف والتنقيب الذي تقوم به (نوفاتيك) في المنطقة القطبية الشمالية، المعني بمشروع (يامال) للغاز الطبيعي المسال، يُعد نجاحاً ضخماً لدى كبار المستثمرين الدوليين، بما في ذلك (توتال)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، وصندوق طريق الحرير الصيني».
ويعتقد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية الشمالية، أن هناك ما يبرِّر أن يكون حجم الحصة فيه على قدم المساواة، في حالة لم يكن هناك «مشروعات زميلة» أخرى ناجحة.
وأضاف أنه يتوقع «نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 40 في المائة وفقاً للتوقعات المدروسة، من 3.7 تريليون متر مكعب حالي، إلى 5 تريليونات متر مكعب بحلول عام 2035»، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي المسال يُعدّ الجزء الأسرع نمواً في قطاع الغاز التجاري المتوقّع نموه من 35 في المائة حالياً إلى 51 في المائة في عام 2035.
وقال «إن روسيا التي تُعد أكبر مصدّر للغاز، تخطط لتنمية حصتها في الغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة صادراتها من الغاز، مستهدفةً استحواذها على نسبة 20 في المائة من السوق العالمية للغاز الطبيعي».
وأضاف أن «مشروعات (يامال) والمنطقة القطبية الشمالية للغاز الطبيعي المسال، سيكون لها دور كبير في التغيير الجذري بمسألة اللوجيستيات في رفع شأن وزيادة التجارة العالمية، فضلاً عن تعظيم دور الممرات القطبية الشمالية التي ستختصر المسافات الزمنية بين أوروبا وآسيا إلى الثلث، بنسبة 33 في المائة».
وفيما يتعلق بأهمية التعاون الياباني في استثمار مثل هذه المشاريع، قال ديمتريف: «اليابان تعتبر إحدى أكبر الأسواق العالمية لدى روسيا فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فإن الشراكات مع المستثمرين اليابانيين في هذه المشروعات تُعد شيئاً طبيعياً، ولكنه غاية في الأهمية، وطريق لإنجاحها».
وتابع أن «سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي يُنظر إليها بتوقعات عالية، كأحد الموارد الرئيسية لمواجهة الطلب في الأعوام المقبلة»، مشيراً إلى أن الشركات اليابانية يمكنها جلب تقنياتها وخبراتها التسويقية إلى هذه المشاريع.



من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.


آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.