البرلمان الأوروبي يصوِّت بأغلبية ساحقة لصالح الاتفاق الفلاحي مع المغرب

صوَّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، لصالح اتفاقية التعاون الفلاحي الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تنص صراحة على أن الامتيازات المخولة للمنتجات المغربية عند ولوج الأسواق الأوروبية، تسري أيضاً، من دون أي تمييز وبالشروط نفسها، على المنتجات القادمة من المحافظات الصحراوية في جنوب المغرب.
وحصل الاتفاق المتعلق بتحرير تجارة المنتجات الزراعية الخام والمصنعة، والأسماك ومنتجات الصيد البحري ذات المصدر المغربي، على 444 صوتاً لصالحه، مقابل 167 صوتاً ضده، وامتناع 68 عضواً عن التصويت.
كما صوَّت البرلمان الأوروبي ضد اقتراح قرار يدعو إلى عرض الاتفاقية الفلاحية على محكمة العدل الأوروبية. وانتهت نتيجة التصويت على هذا القرار بحصوله على 210 أصوات لصالحه، و414 صوتاً ضده، وامتناع 48 عضواً عن التصويت.
أما بخصوص قرار آخر حول الطابع الإلزامي للاتفاق، فقد صوت 442 لصالحه و172 ضده، فيما امتنع 65 عضواً عن التصويت.
وشكل هذا التصويت ضربة قاسية لدعاة انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، كما أغلق الباب أمام التشويش الذي تعرض له الاتفاق السابق، عندما طعنت جبهة «بوليساريو» في قانونية تطبيقه على المحافظات الصحراوية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وللتذكير، فإن المحكمة الأوروبية صرحت بعدم أهلية «بوليساريو» للتقاضي، كما قررت أن الاتفاق الفلاحي لا ينص صراحة على شموله المحافظات الصحراوية، وهو الأمر الذي عالجه الاتفاق الجديد بشكل صريح.
وفي رد فعل أولي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية بياناً، عبرت فيه عن ارتياحها لتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق التعاون الفلاحي. وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق ينص صراحة على أن المنتجات الزراعية، ومنتجات الصيد البحري للمحافظات الصحراوية، تستفيد من الامتيازات الجمركية نفسها، كغيرها من المنتجات المغربية المشمولة باتفاقية الشركة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاتفاق الفلاحي الجديد «يؤكد أيضاً أن أي اتفاق يغطي الصحراء لا يمكن أن يتفاوض بشأنه، أو يوقع إلا من طرف المملكة المغربية، في إطار ممارسة سيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها».
كما أوضح البيان أن «هذا التصويت بأغلبية ساحقة جاء ليتوج مسلسلاً طويلاً من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية، التي قام بها المغرب والاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن موقف المغرب ارتكز على ثلاثة مبادئ: أولها الدفاع غير القابل للنقاش عن وحدته الترابية والمبادئ الأساسية لموقفه إزاء محافظاته الجنوبية، ثم حماية مصالحه الاقتصادية مع شريكه التجاري الأول في قطاع أساسي بالنسبة له، وتمسكه الصادق بشراكة عميقة ومتعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المغرب يعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق «تشكل قاعدة صلبة لإعطاء انطلاقة جديدة لشراكته مع الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يرفعا معاً التحديات التي تواجهها المنطقة، واستغلال الفرص المتاحة بكامل الوضوح والمسؤولية والطموح».
من جانبه، وصف جيل باغنيو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية - المغربية نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية التعاون الفلاحي مع المغرب، بـ«الانتصار الكبير»، مشيراً إلى أن توسيع الامتيازات التجارية للمنتجات الفلاحية المغربية لتشمل المحافظات الصحراوية، سيلعب دوراً أساسياً في تنمية الصحراء. كما أشار إلى أن التقديرات تبرز أن الوقع المالي لهذا الاتفاق بالنسبة لسكان المحافظات الصحراوية، يعادل نحو 8 مليارات دولار، سيتم ضخها سنوياً في شرايين الاقتصاد المحلي، لتغذي الاستثمارات والتشغيل ورفاهية السكان.
وبهذا التصويت، أصبح الطريق معبداً أمام مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، التي تغطي السواحل الأطلسية للمغرب، من رأس سبارتيل قرب طنجة (شمالاً)، إلى الرأس الأخضر على الحدود الموريتانية (جنوباً)، والتي ستصل قريباً إلى مرحلة الحسم في البرلمان الأوروبي، بعد أن اجتازت كل المراحل الإعدادية، بما في ذلك التوقيع عليها قبل أيام من طرف رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمغرب.
على صعيد ذي صلة، كان متوقعاً أن تحل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، مساء أمس، بالرباط، في زيارة للمملكة المغربية تمتد ليومين، من أجل تعزيز دينامية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعلم من مصدر أوروبي أن موغيريني ستجري خلال زيارتها للمغرب سلسلة محادثات مع عدد من المسؤولين السامين المغاربة، وكذا لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني.