تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

TT

تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

تتطلع الحكومة التونسية لرفع عائدات الأنشطة المنجمية، وعلى رأسها قطاع الفوسفات الاستراتيجي، وتخطط لبلوغ نحو خمسة ملايين طن من إنتاج الفوسفات الخام خلال السنة الحالية، أي بزيادة لا تقل عن 30% على مستوى الإنتاج، ومن المنتظر أن توجه تونس نحو 140 مليون دينار (47.1 مليون دولار) من الاستثمارات لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر - نفطة»، وإنجاز مشروع «المكناسي» ومشروع «أم الخشب»، وكلها مناجم جديدة من الفوسفات التي قد تساهم خلال السنوات المقبلة في دعم الإنتاج المحلي واستعادة موقع تونس في الأسواق العالمية.
وفي هذا الشأن، أكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، تراجع إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية في تونس طوال السنة الماضية، وأشار إلى أن منتجات المناجم والفوسفات انخفضت بنحو 13.9%، وهو ما جعل الإنتاج المحلي من الفوسفات لا يزيد على 4 ملايين طن، مقابل 3.9 مليون طن خلال 2017.
وكان إنتاج تونس من مادة الفوسفات في حدود 8 ملايين طن سنة 2010، غير أن المشكلات الاجتماعية التي عرفتها مناطق الإنتاج أثرت كثيراً على أيام العمل الفعلية، وهو ما كان له أثر سلبي على مستوى الإنتاج الذي بقي متذبذباً من سنة إلى أخرى، وهو ما أفقد تونس عدداً من الأسواق العالمية نتيجة عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية الأثر السيئ لتراجع صادرات الفوسفات على الميزان التجاري التونسي (عجز بنحو 19 مليار دينار)، وعلى المخزون المحلي من النقد الأجنبي الذي بات لا يغطي أكثر من 82 يوم توريد.
في السياق ذاته، كان رمضان سويد، المدير العام لشركة فوسفات قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف عن ارتفاع حجم الخسائر في قطاع الفوسفات منذ سنة 2011 نتيجة فقدان عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال إن تلك الخسائر تناهز 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار).
وتعتمد الاستراتيجية الحكومية على عودة الإنتاج إلى نسقه العادي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)، ومن ثم الانطلاق نحو إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفوسفات لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2030.
وفي هذا المجال، قال الحبيب المحجوبي، مهندس جيولوجي تونسي، إن تونس لديها الإمكانيات الكافية لإنتاج نحو 15 مليون طن من مادة الفوسفات، في حال استغلال المناجم الجديدة التي تعتمد على الاستخراج الخارجي للفوسفات، عوضاً عن المناجم القديمة التي اعتمدت لعقود من الزمن على الاستخراج الباطني؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة مع كبار الدول المنتجة لهذه المادة.
ودعا المحجوبي إلى ضرورة عودة الأسواق الخارجية لتونس واقتناص الفرص المناسبة للعودة إليها، خصوصاً أن عدداً من الأسواق من بينها السوق الهندية الواعدة يمكن أن تستوعب قسطاً كبيراً من الإنتاج التونسي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.