مصر تعرض «رؤية 2030» للحوار المجتمعي في مارس المقبل

«المركزي»: تحسُّن مختلف المؤشرات مع زيادة ثقة المستثمرين الأجانب

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إنه يتم حالياً تحديث «رؤية مصر 2030»، لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، ولحدوث متغيرات عالمية ومحلية وإقليمية دولية. مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع الوزارات كافة لطرحها على الحوار المجتمعي في مارس (آذار) المقبل.
وأضافت السعيد: إن مصر بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ إطلاق «رؤية 2030». وأوضحت، أنه بعد وضع الرؤية، بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي، لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مؤكدة أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي، لافتة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات والمؤشرات الجيدة.
وحول نتائج 26 شهراً من الإصلاح الاقتصادي، قالت وزيرة التخطيط: «إنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلى معدل نمو بلغ 5.3 في المائة بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، ومكونات النمو جاءت مدفوعة بالاستثمار في 70 في المائة منه تجارة خارجية، و30 في المائة استهلاك؛ بما يعد معدل نمو متوازناً، لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9 في المائة». كما أشارت إلى أن المؤشرات الأولية للشهر المقبل تظهر انخفاض معدلات البطالة، وأن هناك نمواً في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص، أكدت السعيد أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص. وأوضحت، أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت الاستثمارات العامة نحو 175 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 12 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وفي مجال التنمية الاقتصادية، لفتت السعيد إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية؛ إلا أن هناك تعزيزاً لتنافسية قطاع الصناعة. مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3 في المائة عام 2018-2019، إلى 10 في المائة عام 2021-2022.
وتابعت: إن خطة الدولة تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة، لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع. موضحة أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينهما وبين القطاعات المختلفة، فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو.
وأشارت السعيد إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17 في المائة، فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 في المائة من نسبة فرص العمل المتولدة. ولفتت إلى أن مصر في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني، وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وأكدت الوزيرة سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي، لاستغلال الأصول المصرية كافة بتعظيم العائد من تلك الأصول، حيث صدر قانون إنشاء الصندوق في شهر أغسطس (آب) الماضي. مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية، كل أمواله من أموال القانون الخاص، وسيقوم على الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، ويهدف إلى نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن «مصر أصبحت في وقت قصير جداً محل ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت تدفقات بقيمة 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) والسندات الحكومية، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016».
وأوضحت هلال، بحسب بيان للبنك المركزي، فإن هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات؛ ما دفع وكالات التصنيف العالمية إلى ترقية تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأوضحت، أن أرقام ميزان المدفوعات المصري تظهِر بشكل جيد التطور الإيجابي لمصر على أرض الواقع، بعد أن عانى من العجز الضخم الذي وصل إلى 20 مليار دولار بما نسبته 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في العام المالي 2015-2016، لكن الحساب الجاري في العام المالي السابق 2017-2018 انخفض إلى 6 مليارات دولار فقط، وبنسبة 4.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تكن فقط التي سجلت مستوى مرتفعاً بلغ 26 مليار دولار في هذه السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة السويس والسياحة.
ونبهت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الاستكشافات في قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر عن عائدات وتساهم بشكل إيجابي في التحسن العام بالميزان التجاري للمنتجات البترولية. كما أشارت إلى أن الحكومة استفادت من تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت بالدخول إلى الأسواق الدولية في أكثر من مناسبة، وجمعت 14 مليار دولار من سندات اليورو، في أقل من عامين.
وشددت هلال على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة كبيرة، حيث نما بأكثر من 5 في المائة سنوياً بعد التعويم، ومثل هذه النسبة، تخطت كثيراً من توقعات المحللين التي قامت بتقدير أرقام ضئيلة؛ نظراً لحجم وعمق التعديلات والإصلاحات المالية والنقدية في ذلك الوقت. وأوضحت، أنه منذ الانتهاء من برنامج الإصلاح للقطاع المصرفي بنجاح، الذي بدأ في عام 2004، أظهر القطاع المصرفي في مصر قوة كبيرة، وتمكن من الصمود أمام أكثر من أزمة، ولم يظل فقط متماسكاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، لكنه أثبت قدرته على تخطي تحديات واجهها الاقتصاد وكانت أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث عام 2011.
ولفتت إلى أنه تم اختبار القطاع المصرفي المصري مرة أخرى مؤخراً، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعكست مؤشرات السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع من حيث الربحية والسيولة ونسبة الملاءة المالية.
وأشارت إلى أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفي أظهرت مستويات صحية وبلغت 42 في المائة للعملة المحلية، و63 في المائة للعملات الأجنبية. كما أوضحت، أن حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ حالياً أكثر من 115 مليار جنيه (6.46 مليار دولار)، من بينها 10 مليارات للتمويل متناهي الصغر، و20 مليار للتمويل العقاري.