أمير الكويت يدشن استراتیجیة لتعزیز النزاهة

أمير الكويت لدى حضوره افتتاح المؤتمر (كونا)

أطلق أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الصباح «الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد»، ضمن فعالیات مؤتمر الكویت الدولي لمكافحة الفساد المقام تحت شعار «النزاهة من أجل التنمیة».
وقال وزیر العدل الكويتي وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي إن بلاده «تسیر بخطى تنمویة ثابتة منذ إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتشهد مرحلة نوعیة بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وترسیخ قیم الشفافیة والنزاهة». وأضاف أن «وضوح إرادة أمير الكويت وجدیتها في مواجهة الفساد والحد من آثاره دفعت الوزارة من خلال هیئة مكافحة الفساد إلى صیاغة رؤیة حضاریة وخطة استراتیجیة للتعامل مع ملف الفساد تحقیقاً لعوامل النهوض وتعزیزاً للخطة التنمویة للدولة في القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة».
وأوضح رئیس المركز الإقلیمي للدول العربیة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي في كلمته أن «التصدي للفساد أصبح أولویة على المستوى العالمي، لیس فقط بالنسبة إلى الدول الفقیرة أو النامیة، بل للدول كافة، حتى الغنیة والمتقدمة منها، لأن الفساد بتكلفته العالیة بات یصنف على أنه أهم معوقات التنمیة المستدامة بمختلف أبعادها، إذ تصل تكلفته وفق تقدیرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى ما یزید على 2.6 تریلیون دولار أمیركي سنویاً، أي نحو 5 في المائة من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم وتصل تكلفته في المنطقة العربیة إلى 90 ملیار دولار سنویاً وفق تقدیرات المنتدى العربي للبیئة والتنمیة».
وأضاف أن «تكلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالیة، بل تشمل أیضاً خسائر اجتماعیة تتمثل في انحدار مستوى الخدمات العامة الأساسیة الصحة والتعلیم وتدهور البنیة التحتیة واهتزاز ثقة المواطنین بدولهم، ما یؤثر سلباً في الاستقرار والأمن وقد یتحول إلى أزمات وصراعات خطیرة».
وأعلن رئیس الهیئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت المستشار عبد الرحمن النمش عن تدشين أمير الكويت الاستراتیجیة الوطنیة الشاملة للنزاهة ومكافحة الفساد «التي ركنها الركین تضافر الجهود الوطنیة الحكومیة والأهلیة ونهوض كل منا بدوره على الوجه الأكمل». وأضاف أن «هذه الاستراتیجیة تستهدف في المقام الأول تعزیز سیادة القانون وترسیخ قیم النزاهة والشفافیة والمساءلة وتدعیم ثقة المواطن في جهود الإصلاح والتنمیة الحكومیة ووضع الكویت في مكانها اللائق على المؤشرات الدولیة كافة المعنیة بمكافحة الفساد والتنافسیة الاقتصادیة وبلوغ أقصى درجات التكامل والتعاون بین المؤسسات الحكومیة والمنظمات الأهلیة والقطاع الخاص، وتوفیر بیئة أعمال مواتیة لتحقیق رؤیة الكویت 2035».