لجنة تفتيش بدعم روسي تبدأ عملها في الجيش النظامي السوري

أبدت مصادرٌ تفاؤلها بلجنة شكلها النظام السوري مؤخراً بضغط من الروس، لمكافحة الفساد المتفاقم في صفوف جيشه، خصوصاً منه ظاهرة «التفييش» مقابل المال، في وقت توقع آخرون أن تفشل بمهمتها.
وقال عنصر في حرس الحدود على الحدود السورية - العراقية، «تفاءلنا خيراً عندما سمعنا عن تشكيلها، لكن زيارتهم صدمتنا، فالجميع في القطعة كان على علم بموعد الزيارة ما جعل قائدها يحضر لها مسبقاً، حيث قام باستدعاء (المفييشين) قبل أيام». ويضيف: «بعد أن جرى جمعنا في الساحة العامة، أخذوا يسألوننا أسئلة سخيفة عن عدد (قطع) صابون الغار الذي يوزع علينا؟ وعما إذا كنا نتناول وجبات منتظمة، ونحصل على كميات مناسبة من الوقود». وكانت قيادة الجيش شكلت لجنة عسكرية تضم سبعة ضباط من رتب عالية، ويرأسها ضابط برتبة «عميد» يشغل منصباً رفيعاً في أحد أجهزة الاستخبارات، ومهمتها مكافحة الفساد المتفاقم في صفوف جيشه، خصوصاً ظاهرة «التفييش».
ويتضمن عمل اللجنة، حسب معلومات «الشرق الأوسط»، القيام بجولات تفتيشية على قطع وتشكيلات الجيش، وعقد اجتماعات مع الضباط والجنود من أجل مكافحة الفساد الذي تفاقم بشكل كبير في صفوف الجيش، منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبع سنوات.
يذكر مصدر مطلع على عمل اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارات القطع تكون مفاجئة، حيث يقوم أعضاء اللجنة بالتأكد من أن وجود الجنود فيها دائماً، وأنهم لم يأتوا خوفاً من تفقد مفاجئ»، ويضيف: «تجري معاينة طول شعرهم ولون بشرتهم، ومن ثم طرح أسئلة على الجنود، من قبيل: ماذا فطرت أمس؟ وماذا كان غداؤك أول من أمس؟ وبعد ذلك يقارنون إجابات الجنود مع كشوف الطعام الخاصة بالقطعة». وظاهرة «التفييش» انتشرت في تشكيلات جيش النظام منذ سنوات ما قبل الحرب، وهي أن يعفي الضابط مع غض الطرف من قبل النظام، عدداً من الجنود ممن يقعون تحت إمرته من الدوام، مقابل مبلغ شهري يدفعه كل جندي له. ويلاحظ منذ عقود، ظهور معالم ثراء كبير على ضباط الجيش، خصوصاً منهم قادة القطع والتشكيلات، من قبيل امتلاكهم لـ«فلل» و«مزارع» و«سيارات فارهة»، جراء الأموال الطائلة التي يجمعونها من ظاهرة «التفييش».
وفي سنوات الحرب، ومع خوف الأهالي على أبنائهم من الموت على الجبهات، تزايدت ظاهرة «التفييش» بشكل كبير، وباتت المبالغ التي يتقاضاها الضابط عن كل جندي كبيرة جداً.
كما تزايدت خلال الحرب ظاهرة «تفييش» أولاد كبار الضباط والمسؤولين، ووجهت بانتقادات كثيفة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أحد المصادر المتحمسة لعمل اللجنة، وصف تشكيلها بأنها «سابقة من نوعها، لأن عملها يشمل جميع قطع الجيش بما في ذلك الحرس الجمهوري»، ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قادة وضباط الكثير من القطع والتشكيلات «جن جنونهم من تشكيل هذه اللجنة وعمليات التفتيش التي تجريها، وإرسالها عدداً من الضباط إلى السجن».
ويقول المصدر، بذلك «انقطعت عن قادة وضباط تلك القطع مبالغ مالية ضخمة كانوا يجمعونها من وراء عمليات التفييش».
وتشير تقارير إلى أن جيش النظام الذي كان تعداده 325 ألفاً قبل 2011، شهد انهياراً متزايداً في بنيته خلال السنوات الأولى للحرب، ليصل إجمالي عدده في أواخر عام 2014 إلى نحو 125 ألفاً فقط، وذلك بعد انشقاق أعداد كبيرة من ضباطه وعناصره. ولتعويض هذا الانهيار، لجأ النظام إلى استقدام العشرات من الميليشيات الأجنبية، إضافة إلى تشكيل ميليشيات محلية.