رئيس الحكومة المغربية: القضاء على الفقر مسلسل طويل

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية من أولويات حكومته، مشيراً إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الفقر معقدة ومتداخلة، وبالتالي فإن القضاء على الفقر «مسلسل طويل».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حول السياسات العامة، التي اتخذت لمحاربة الفقر، لا سيما في القرى، أن أهم إجراء لمحاربة الفقر هو الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم لأنها «تستنزف أكثر موازنة الأسر المغربية».
ووعد العثماني بإصدار قانون إحداث السجل الاجتماعي الموحد في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، وعده أكبر إجراء سيتم اعتماده لمحاربة الفقر لأنه سيحصي الفئات المستحقة للدعم، بعدما تبين أن 10 في المائة ممن يستفيدون من برنامج «راميد» للمساعدة الطبية لا يستحقون ذلك، على حد قوله.
وكان تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في 2017 قد كشف أن عدد الفقراء يبلغ 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون في القرى. مبرزاً أن معدل الفقر يصل إلى 8.2 في المائة على المستوى الوطني، ويبلغ في القرى 17.7 في المائة، في حين يبلغ بالمدن 2.0 في المائة. كما خلص التقرير إلى أن الفقر في المغرب «يبقى ظاهرة قروية بامتياز».
في هذا السياق، استعرض العثماني عدداً من الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمحاربة الفقر والهشاشة، وقال إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى 2023، بتكلفة تقدر بـ50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47 في المائة)، والمجالس الجهوية (40 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 في المائة. مشيرا إلى أن الموازنة المرصودة للبرنامج ستوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد القرى بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.
كما استعرض العثماني عدداً من الإجراءات التي جرى اتخاذها لتقليص نسب الفقر، كالرفع من موازنة التعليم، وتخصيص جزء كبير من الموازنة لبرامج الدعم الاجتماعي، فضلاً عن مواصلة تنفيذ مبادرة مليون محفظة، التي يستفيد منها تلاميذ القرى، وتوفير الطعام المدرسي والإيواء لنحو 80 ألف تلميذ.
أما في مجال الصحة، فقال العثماني إنه جرى الرفع من موازنة وزارة الصحة، وتوسيع وتجويد التغطية الصحية الأساسية، وإصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد)، واعتماد التأمين الإجباري على المرض لأصحاب المهن الحرة الذي سيجري توسيعه تدريجيا.
وشدد العثماني على أن دعم التشغيل «مدخل أساسي لمحاربة الفقر، وأفضل طريقة لتوفير العيش الكريم، ولذلك فإن الحكومة بصدد تدقيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال إشراك الجهات في هذا القطاع، وتطوير عدد من برامج دعم التشغيل»، منها برنامج المقاولة الذاتية الذي سيستفيد منه نحو 150 ألف شاب.
كما أعلن العثماني عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خلصت عددا كبيرا من سكان القرى من الفقر عن طريق إحداث أنشطة مدرة للدخل، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تدارك النقص في البنيات التحتية، وتوفير الماء والكهرباء والطرق، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، مع إحداث فرص عمل للشباب وتكوينهم.
كما استعرض رئيس الحكومة المغربية برامج أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك والتضامن موجهة للأرامل والمعاقين، والبرامج الفلاحية التضامنية الموجه للفلاحين الصغار في الواحات والسهول والمناطق الجافة، الرامية إلى تحسين مردودية الفلاحين وتنويع الزراعة في مناطقهم.