إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

مرشح ترمب لوزارة العدل يستبعد عزل مولر

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»
TT

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمطلبه تمويل الجدار الحدودي الإغلاق الحكومي الجزئي، فيما رفض مشرعون ديمقراطيون دعوته الاجتماع أمس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز: «للأسف، لم يقبل أي من المشرعين الديمقراطيين» الدعوة للتفاوض مباشرة مع الرئيس ترمب. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن البيت الأبيض حاول تجاوز زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، بهدف التفاوض مباشرة مع «ديمقراطيي الوسط» والنواب الجدد، رغم تأييد بيلوسي هذا الاجتماع. وفيما لم تذكر ساندرز أسماء المدعوين، فإن الحزب الديمقراطي يسعى للظهور موحدا في وجه تمسك ترمب بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي تصل تكلفته إلى 5.7 مليار دولار.
في المقابل، أكد ترمب، أول من أمس، أنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري في مجلس الشيوخ بأن يعيد جزئيا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات. ولدى مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى لويزيانا، قال ترمب للصحافيين إنه لم يوافق على اقتراح السيناتور الجمهوري لينزي غراهام بإعادة فتح المؤسسات الحكومية لثلاثة أسابيع.
وفي هذا السياق، أعلن البنتاغون أنه تم تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين. وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان إن «وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر 2019».
وينتشر حاليا أكثر من 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن نشر تلك القوات قبل الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تحسبا من وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وكان مقررا أن ينتهي انتشار تلك القوات الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن وزارة الأمن الداخلي طلبت في بادئ الأمر من البنتاغون أن يتم تمديد هذا الانتشار حتى 31 يناير (كانون الثاني) الحالي نظرا إلى «التهديد المستمر» على الحدود.
على صعيد منفصل، أكد ويليام بار، المرشح لتولي منصب وزير العدل الأميركي، أنه لن يسمح للرئيس بالتدخل في التحقيق حول التدخل الروسي الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر. كما شدّد خلال جلسة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، أمس، على أنه سيدعم الشفافية في الكشف عن النتائج بالقدر الذي يتوافق مع القانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المحقق مولر إلا إذا كان هناك سبب جيد لذلك. وقال إنه لم ينتقد مولر، وإنه من «غير الوارد» أن يقوم المحقق الخاص بسلوك يؤدي إلى عزله.
كما ذكر بار أنه لا يعتقد أن التحقيق في احتمال تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، هو «حملة مطاردة شعواء»، مناقضا بذلك تصريحات الرئيس. وقال: «لا أعتقد أن السيد مولر يمكن أن يشارك في (حملة مطاردة شعواء)»، في إشارة إلى المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس التحقيق.

وصرح بار بذلك أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في اليوم الأول من جلسات استماع للمصادقة على تعيينه وزيرا للعدل. ويتعرض بار لضغوط لضمان أنه سيحمي تحقيق مولر المستمر منذ 20 شهراً من تدخل ترمب، الذي يمكن أن يكون هدفا محتملا للتحقيق.
ولمح الديمقراطيون إلى أن ترمب رشّح بار لحمايته من التحقيق الذي يركز على ما إذا كانت حملة ترمب الانتخابية في 2016 تواطأت مع الروس وما إذا كان ترمب عرقل التحقيق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبار الذي كان وزيرا للعدل خلال فترة الرئيس جورج بوش الأب من 1991 إلى 1993، ثم محامي شركات لـ25 عاما، دأب على انتقاد تحقيق مولر ملمحا إلى أن نطاق التحقيق ربما واسع جدا ويعمل فيه متعاطفون مع الديمقراطيين.
وقال أيضا في مذكرة وجهها إلى وزارة العدل العام الماضي إنه ليس لدى مولر أسباب تدعو للتحقيق فيما إذا كان ترمب عرقل القضاء بعد أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في مايو (أيار) 2017 وسط غضبه إزاء التحقيق الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».