{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

يبحث طرق توفير الطاقة لتعزيز التنمية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
TT

{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)

دعا مؤتمر دولي في أبوظبي لإيجاد الحلول المشتركة عالمياً من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، من خلال مناقشة قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك عبر إيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة، لتوفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قادة وممثلي الدول أمس افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام هذا العام تحت عنوان «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح: «نتطلّع للعمل مع شركائنا حول العالم من أجل إيجاد الحلول النموذجية التي تعين على تحقيق سعادة الناس وراحتهم وتضمن لهم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، لتنعم شعوبنا والشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم بأسباب النمو والازدهار».
وأضاف حاكم دبي: «تظل الاستدامة أحد أهم سبل الوصول لتلك الغاية، وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على المساهمة بدور مؤثر في هذا الشأن بما تشهده دولتنا من تقدم مستمر في مجالات الاستدامة على تنوعها وتعدد مساراتها، سيراً على نهج الإمارات في نشر مقومات الخير بين الناس لتبقى دولتنا دائماً صاحبة أحد أبرز الأدوار في دفع مسيرة التطوير العالمية نحو كل ما فيه خير الإنسان أينما كان».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة تجمع العالم كله في دولة الإمارات لتكريس نهج الاستدامة، لتصبح الإمارات وجهة للجهود المسؤولة والجادة، والأفكار المبتكرة الهادفة إلى بناء عالم مستدام يضمن للأجيال القادمة مقومات الحياة المستقرة والآمنة من طاقة ومياه وغذاء. ونحن في الإمارات حريصون على اتخاذ ودعم الجهود كافة لتحقيق خطوات عملية ملموسة بما يضمن تطبيق أهداف الاستدامة لتبقى نهجا أساسيا في دولتنا».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن أسبوع أبوظبي للاستدامة أصبح منبراً مهماً لنشر وترسيخ هذه الثقافة محلياً وعالمياً، مؤكداً التزام الإمارات الثابت بجهود الاستدامة وتسريع وتيرتها في مختلف القطاعات وعلى جميع الصعد، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسبوع يمثل منصة لتحفيز الحوار العالمي وحشد الطاقات لوضع الاستراتيجيات والأطر لتحقيق التنمية الشاملة على أسس مستدامة، وأنه في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات، فإن التركيز هذا العام يتمحور حول ضرورة تكامل عمل القطاعات وتوحيد الجهود للتوصل إلى حلول فاعلة لمواجهة التحديات العالمية.
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن «العالم شهد خلال السنوات العشر الماضية تحقيق تقدم تجاوز كلّ التوقعات، ففي عام 2009 لم تتجاوز القدرة الإنتاجية لكل مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم 14 غيغاواط، واليوم، لدينا نحو 400 غيغاواط، أي بزيادة مقدارها 28 ضعفاً»، مشيراً إلى أن «قطاع طاقة الرياح شهد تطوراً مماثلاً لينمو من 121 إلى 539 غيغاواط ومع تزايد تنافسية أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن إنتاج كل منهما يتجه نحو تجاوز مستوى الألف غيغاواط خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وأشار إلى أن بلاده أرست شراكات استراتيجية وطيدة مع الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم من غرب أفريقيا وصولاً إلى جزر المحيط الهادي، وذلك بهدف تحسين سبل توفير الطاقة، وساهمت أيضاً في تعزيز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة وصربيا من خلال تطوير بعض من أكبر مشاريع طاقة الرياح وأكثرها تطوراً في العالم.
وتطرق إلى فوز شركة «مصدر» وائتلاف شركائها الأسبوع الماضي بعطاء تطوير أول محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية واسعة النطاق في السعودية، بسعر تكلفة قياسي بلغ 2 سنت لكل كيلوواط في الساعة، مشيراً إلى أن استطاعة هذه المحطة التي ستقام في منطقة «دومة الجندل» تبلغ 400 ميغاواط لتكون أكبر محطة لطاقة الرياح في المنطقة.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم إلى جانب الكثير من المشاريع الأخرى في تسريع وتيرة النمو ضمن أهم أسواق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وكذلك سيسهم في تحقيق الهدف الطموح للمملكة المتمثل في إنتاج 58 غيغاواط من الطاقة المتجددة، والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كمنبر لتبادل الأفكار المبتكرة ومنصة تجمع المجتمع الدولي لتوحيد الجهود بهدف المساهمة في دفع حركة التطور الإنساني، أوضح أن الصين اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى استهداف بلاده إنتاج 50 في المائة من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وتضمن الافتتاح إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية الستة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» وهي الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).