ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون نتنياهو باستخدام ضرب سوريا لـ«أغراض انتخابية»

TT

ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رئيسة حزب «الحركة»، تسيبي ليفني، بنداء إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تناشده فيه أن يستأنف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية فوراً «حتى قبل أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطته السلمية المعروفة بصفقة القرن». وقالت: إن سبب الجمود الحالي يعود إلى «انعدام الثقة»، معتبرة أن في الإمكان «إثبات النيات الطيبة وإعادة الثقة» بتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين والإقدام على مشروعات اقتصادية ذات وزن».
وكانت ليفني تتكلم أمام مجموعة من قادة اللوبي الأميركي «ايباك»، الذي يزور تل أبيب، فقالت إنها من خلال علاقاتها ومعرفتها، تؤكد أن بالإمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً، إذا توافرت النيات الطيبة والمقاصد الجيدة. وألمحت ليفني إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وضاغط في واشنطن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بذلك، قائلة: «على الرئيس الأميركي أن يعرف أن أي خطوة يقوم بها في اتجاه حل الدولتين ستكون مباركة، حتى لو لم تعجب اليمين المتطرف في إسرائيل أو الولايات المتحدة. فحل الدولتين هو أكبر وأعلى مصلحة لإسرائيل ولمن يريد لها أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية».
وأضافت ليفني: إن هناك إمكانية واقعية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بالحوار الإيجابي وبالخطوات الإسرائيلية المرافقة التي تغيّر الأجواء للأفضل، على الأقل في مجال تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضافت: «ليس من المعقول أن تبدو حكومة إسرائيل على هذا النحو من التناقض، حيث تقيم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية التي تحارب الإرهاب وتؤكد التمسك بعملية السلام، وفي الوقت نفسه تتيح دخول الأموال إلى (حماس) التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وتضمر تخليد الصراع».
وناشدت ليفني الرئيس الأميركي، ترمب، أن يأخذ بالاعتبار، وهو يعد خطة السلام، المصلحة الوطنية الحقيقية لإسرائيل و«هي إقامة السلام على أساس حل الدولتين. فهذا الحل لم ينته وقته، كما يحاولون تيئيسنا، بل ما زال حياً وحيوياً، ولم ينتج أحد أي حل أفضل منه. ويمكن بناؤه على أساس الفصل بين الشعبين تماماً وإنهاء الصراع وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن من دون العودة إلى تخوم إسرائيل وتوفير ضمانات أمنية».
ورأت ليفني، أن الشرق الأوسط لم يعد مقسماً ما بين يهود وعرب، بل مقسم ما بين المعتدلين والمتطرفين، وعلى إسرائيل أن تكون عنصراً بارزاً وقوياً ومؤثراً بين المعتدلين، وتسعى إلى انتصارهم على الإرهاب والعنف والرفض لعملية السلام. وأضافت: «إسرائيل أيضاً مقسمة قسمين، قسم يحلم بأن تكون هنا دولتان للشعبين، تعيشان متجاورتين بسلام، وهذا هو القسم الذي يريد لإسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية ومسالمة، وبين قسم ذي حلم آخر يريد لنا تخليد الصراع عن طريق إجهاض حل الدولتين والذهاب بأرجلنا نحو حل الدولة الواحدة، أكان ذلك برغبتنا أو من دون إرادتنا».
في غضون ذلك، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء، نتنياهو، أن قواته قصفت مئات المرات مواقع إيرانية في سوريا، خرج ضده عدد من وزراء «الكابنيت» (المجلس الأمني والسياسي المصغر في الحكومة)، بانتقادات شديدة. وأعرب بعض المنتقدين، ومنهم من ينتمي إلى حزب ليكود برئاسة نتنياهو، عن القلق من أن «يكون توقيت هذا الإعلان متزامناً مع فترة الانتخابات الإسرائيليّة ويستخدم لأغراض انتخابية».
وكان جميع الوزراء في حكومة نتنياهو قد فوجئوا من إعلانه، خلال جلسة الحكومة الإسرائيليّة الأسبوعية أول من أمس، ما يعتبر تغييراً في السياسة «الضبابية» التي اتبعتها على مدار سنوات. وقد وصف بعض الوزراء تصريحات نتنياهو بأنها «ثرثرة خطيرة وغير ضرورية».
وكانت أوساط سياسية قد أعربت عن اعتقادها بأن نتنياهو بادر إلى الاعتراف بقصف المواقع الإيرانية في سوريا لكي يسرق الأضواء من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. فهو على ما يبدو كان على علم بقرار آيزنكوت الاعتراف بهذا القصف، في الأيام الأخيرة من ولايته. فقرر أن يسبقه إلى ذلك، حتى يحصد الإعجاب الجماهيري ويصبح محور النقاش في الموضوع.
وقال أحد الوزراء المنتقدين، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: إن «هناك تبعات مقلقة لإقرار نتنياهو بمسؤوليتنا عن القصف. فالطرف الآخر أيضاً يستمع ويصغي ويحلل ويستنتج. فأولاً يمكن أن يُفهم الاعتراف في موسكو على أنه تصعيد غير ضروري أمام الروس. ويمكن للإيرانيين أن يشعروا بالاستفزاز الجارح، فيقدِموا على رد الاعتبار بتوجيه ضربة نحن لا نحتاج إليها، منهم مباشرة أو من أحد أذرعهم مثل (حزب الله) أو الميليشيات الأخرى أو حتى النظام السوري. وهذا تحدٍ جديد لإسرائيل قد يلحق بنا الضرر أيضاً في فترة الانتخابات».
ويعتقد هؤلاء الوزراء أن أسباب إعلان نتنياهو هي حزبيّة بحتة؛ «لأنه لم يخبرهم بأن السياسات تجاه تبني الغارات قد تغيّرت، وجاءت على الشكل التي رأوه أمام وسائل الإعلام».
يذكر أن نتنياهو، قال في مستهل جلسة الحكومة، الأحد: إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدفت 6 مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي. ثم أضاف خلال كلمته في المراسيم التي أجرتها الحكومة لوداع آيزنكوت: «لقد نشط الجيش بقيادة آيزنكوت ضد التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وقد حاربنا التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وخلال ذلك قام الجيش باستهداف وقصف مئات الأهداف، حيث قصفت مستودعات ومصانع لتصنيع الأسلحة في سوريا ومنعنا تحويلها إلى (حزب الله) في لبنان». من جانبه، قال آيزنكوت، في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية: إن الجيش الإسرائيلي «قصف أهدافاً إلى حد معين حتى قبل عامين ونصف العام، حيث لاحظنا، لاحقاً، أن هناك تغييراً كبيراً في الاستراتيجية الإيرانية؛ إذ شرعوا بإرسال مقاتلين إلى سوريا، وأتبعوهم بمدنيين لتدريب وتعليم الميليشيات الشيعية». وقال إن جيشه شن هجمات على «آلاف الأهداف الإيرانية» في سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.