توجه إيراني لتخصيب اليورانيوم وسط تحذيرات دولية من انتهاك القرار 2231

إيران تخيّر بولندا بين خطوة للتعويض أو إجراءات مقابلة

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بروكسل نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بروكسل نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

توجه إيراني لتخصيب اليورانيوم وسط تحذيرات دولية من انتهاك القرار 2231

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بروكسل نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بروكسل نوفمبر الماضي (رويترز)

ردت طهران أمس على تحرك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخاص بـ«قمة الشرق الأوسط» المقررة حول إيران في بولندا منتصف فبراير (شباط) المقبل، على عدة مستويات، وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، عن بدء خطوات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في تحدٍ جديد لتعهدات إيران في الاتفاق النووي. وبالتزامن، أبلغت طهران احتجاجاً رسمياً أمس للقائم بالأعمال البولندي على مشاركة بلاده في استضافة قمة عالمية برعاية الولايات المتحدة تركز على الشرق الأوسط، خصوصاً إيران، وهددت بـ«اتخاذ خطوات مقابلة»، في حال «لم تتخذ خطوة عاجلة لتعويض ذلك».
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس إن إيران بدأت «أنشطة أولية لتصميم» عملية متطورة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة لمفاعلها البحثي الذي يعود تاريخه إلى 50 عاماً في طهران، مما يدعم تقارير جرى تداولها في الأيام الأخيرة بشأن خطة إيرانية للانسحاب من الاتفاق النووي في الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية.
كانت الحكومة الإيرانية قد رفضت صحة التقارير عن «مفاجأة يوم ذكرى الثورة» بشأن إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي، وعودة التخصيب، إضافة إلى تقارير عن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن إيران قد بدأت لأول مرة خطوات أولية لتصميم الوقود المتطور بنسبة 20 في المائة لاستخدامه في مفاعل طهران النووي.
ويعادل إعادة التخصيب على هذا المستوى انسحاب إيران من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.
وسيكون بعد غد (الأربعاء) الذكرى الثالثة على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وهو يلزم إيران بحسب القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وهذا ما يعني أن إيران قد بدأت الدخول إلى طريق يعارض مسار التزاماتها.
وتقول الحكومة الإيرانية إنها تستخدم المفاعل الذي أهدته الولايات المتحدة في عام 1967 لأغراض «طبية»، ويسمح الاتفاق النووي بحصول إيران على «الوقود المخصب» بنسبة 20 في المائة من روسيا لتشغيل المفاعل، لكنه يمنعها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 لفترة 15 عاماً. ويقول مفتشو الأمم المتحدة حتى الآن إن إيران تواصل الامتثال لشروط الاتفاق.
وبحسب صالحي، فإن «الوقود بنسبة 20 في المائة بمفاعل طهران النووي يختلف عن السابق، ويزيد من كفاءة المفاعل»، مشيراً إلى «تقدم» إيراني في مجال تطوير المفاعلات النووية.
ورأت وكالة «أسوشيتد برس» أن «تصريحات علي أكبر صالحي إلى التلفزيون الحكومي كانت تهدف إلى إخبار العالم بأن إيران سوف تستأنف برنامجها ببطء». وإذا ما اختارت ذلك، فقد تستأنف عمليات التخصيب الشامل في مفاعل التخصيب الرئيسي بمدينة نطنز بوسط إيران.
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قد لوحت في وقت سابق باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في حال لم تتوصل إيران وأوروبا إلى حلول تنعش آمال الإيرانيين بمكاسب الاتفاق وتخرجه من غرفة الطوارئ. وفي يونيو (حزيران)، أبلغت إيران الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة بأنها ستزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم ضمن الحدود التي حددتها اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران بامتلاك 5060 جهاز طرد مركزياً من طراز «IR – 1» لفترة 10 سنوات، وتستبدل تدريجياً بها أجيالاً حديثة عندما يحين تخفيف القيود عن إيران. وقبل ذلك، وفي يونيو، أمر خامنئي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل للانشطار النووي؛ وهو ما يتطلب إنتاج أجهزة طرد مركزي مطورة قد تعارض الاتفاق النووي.
وعرض التلفزيون الإيراني، حينذاك، خلال حوار مع صالحي، صوراً لثلاثة أجيال من أجهزة الطرد المركزي «IR - 2» و«IR – 4» و«IR – 6» تخطط طهران للحصول عليها لزيادة قدرتها على تخصيب 190 ألف وحدة فصل. وقال صالحي في ذلك الوقت: «إذا اضطررنا إلى العودة والانسحاب من الاتفاق النووي، فإننا بالتأكيد لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. سنقف عند موضع أعلى بكثير».
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تلاسناً بين طهران وواشنطن، بعد تحذير أميركي من انتهاك القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بشأن إطلاق صواريخ إلى الفضاء، وتستخدم تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات، وهو ما أكد حدوثه الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.
كانت الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً تحذر فيه إيران من انتهاك القرار 2231، إذا ما أقدمت على إطلاق الصواريخ إلى الفضاء.
وتزامن إعلان صالحي مع استدعاء إيران القائم بالأعمال البولندي احتجاجاً على استضافة بلاده قمة دولية حول الشرق الأوسط برعاية الولايات المتحدة، تركز على ضمان عدم تهديد إيران لأمن المنطقة.
وتناقلت وكالات إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية أنها سلمت كبير الدبلوماسيين البولنديين احتجاجاً على استضافة القمة الأميركية.
وقالت الخارجية الإيرانية إن «إيران قد تضطر لاتخاذ خطوات مقابلة، إذا لم تتخذ بولندا خطوة عاجلة» لتعويض الخطوة.
وأتت الخطوة الإيرانيين بعد يومين من مواقف غاضبة لكبار المسؤولين في الحكومة والجهاز الدبلوماسي الإيراني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير شباط ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفاً: «وهذا يشمل عنصراً مهماً، وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار».
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن وكالة «إرنا» الرسمية، بأن مسؤولاً بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع «عملاً عدائياً لإيران»، وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.
وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندي «قدم إيضاحات حول المؤتمر، وأكد أنه لا يناصب إيران العداء».
وتأزمت العلاقات بين طهران وواشنطن بشدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى كبرى عام 2015، وكذلك قراره إعادة فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك قطاع النفط الحيوي.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا الجمعة لموافقتها على استضافة الاجتماع، وكتب على «تويتر» يقول: «لا يمكن للحكومة البولندية غسل العار: في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية، تستضيف (بولندا) الآن عرضاً هزلياً يائساً مناوئاً لإيران».
ونشر ظريف في تغريدته صوراً تشير إلى وثائق استضافة إيران لأكثر من مائة ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية. بدوره، قال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، إن «سبب عقد القمة هو فشل العقوبات الأميركية في تركيع إيران».
ونقلت وكالة «فارس»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، عن جهانجيري قوله: «ظن الأميركيون أن الضغوط ستدمر اقتصادنا. أرادوا وقف صادراتنا النفطية، لكنهم فشلوا... والآن قرروا عقد مؤتمر مناهض لإيران في أوروبا».
من ناحية أخرى، قال مسؤول ثقافي إيراني إن بلاده ستلغي أسبوع الفيلم البولندي المزمع تنظيمه، إذا لم يتم التراجع عن خطط استضافة القمة.
وقال حسين انتظامي رئيس المنظمة السينمائية الإيرانية على «تويتر»: «استضاف الإيرانيون دولاً وجماعات عرقية كثيرة بترحاب»، وأشار إلى أن إقامة أسبوع الفيلم البولندي في أصفهان وشيراز ومشهد وطهران «ستعتمد على تصرف وارسو المناسب».



عراك في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية

اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
TT

عراك في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية

اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)

وقع اشتباك بالأيدي بين نواب من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية بالبرلمان.

وتصاعدت حدة التوتر في البرلمان قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية لكلٍّ من وزيري العدل والداخلية، أكين غورليك ومصطفى تشيفتشي، اللذين أصدر الرئيس رجب طيب إردوغان قراراً بتعيينهما في ساعة مبكرة الأربعاء. وحاول نواب من حزب «الشعب الجمهوري» احتلال المنصة لمنع غورليك، المدعي العام السابق لمدينة إسطنبول الذي أصدر قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، كما أصدر أوامر توقيف بحق 16 رئيس بلدية من المنتمين للحزب في تحقيقات في اتهامات بالفساد والرشوة والتجسس.

كما أقام عدداً من الدعاوى القضائية ضد إمام أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، واتهمهما بتهديده وإهانته، فضلاً عن إهانة رئيس الجمهورية.

نائب حزب «الشعب الجمهوري» محمود تنال أُصيب خلال الاشتباك مع نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم (من البث المباشر)

واعتدى نائب حزب «العدالة والتنمية» عثمان جوكتشك، على نائب حزب «الشعب الجمهوري» محمود تانال، مما أدى إلى إصابته في وجهه.

وأدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية بعد تأخير بسبب رفع الجلسة التي أدارها نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ، لمدة 15 دقيقة بسبب الشجار. واعتلى غورليك المنصة، أولاً تحت حماية نواب حزب «العدالة والتنمية»، ثم أدلى وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي اليمن الدستورية.

وزير العدل التركي الجديد أكين غورليك أدى اليمين الدستورية في حماية نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم (من البث المباشر لجلسة البرلمان)

وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن مراسم أداء اليمين «باطلةٌ لاغيةٌ تماماً، كأنها لم تُعقد أصلاً، فضلاً عن عدم استيفائها الشروط».

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» مراد أمير، إن «وزير العدل أكين غورليك، استُدعي لأداء اليمين دون تشكيل هيئة الرئاسة، وحضر دون استدعاء، وكان هناك وزيران على المنصة، مما جعل المنصة مُحاصرةً فعلياً. وبهذا الشكل، فإن اليمين باطلة، ولم تستوفِ الشروط، وبذلك فإن غورليك لا يعد وزيراً للعدل حتى الآن».

Your Premium trial has ended


ترمب ونتنياهو ينسقان الموقف حيال إيران

سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب ونتنياهو ينسقان الموقف حيال إيران

سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، الأربعاء، لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأميركية نتنياهو عبر طريق جانبي من «بلير هاوس»، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم

وبدأ نتنياهو، صباح الأربعاء، سلسلة لقاءاته الرسمية في واشنطن باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي في مبنى «بلير هاوس».

ونشر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر صورة من الاجتماع، مشيراً إلى أن المجتمعين ناقشوا «تطورات جيو-استراتيجية مهمة» في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن اللقاء يُعقد عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في إطار التنسيق السياسي والأمني بين الجانبين، قبيل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترمب، في تحرك يُنظر إليه على أنه يهدف إلى تنسيق المواقف قبل القمة المرتقبة، ومحاولة إدراج الأولويات الإسرائيلية على جدول المحادثات الأميركية مع طهران.

واستهل نتنياهو اجتماعات في واشنطن، مساء الثلاثاء عندما المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، في مقر إقامته بـ«بلير هاوس»، دار الضيافة الرئاسية المقابلة للبيت الأبيض.

وأفادت تسريبات إعلامية بأن مباحثات نتنياهو مع المسؤولين الأميركيين ركزت على الدفع نحو توسيع نطاق التفاوض مع إيران ليشمل برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى الملف النووي.

وتؤكد تل أبيب أن هذه القضايا تمثل، من وجهة نظرها، عناصر أساسية في أي اتفاق محتمل، ليس فقط لأمن إسرائيل، بل أيضاً للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وقال مصدر مطّلع على المحادثات لـ«الشرق الأوسط» إن نتنياهو طالب بوضع معايير واضحة تجعل الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات، محذراً من أن إيران قد تسعى إلى الدخول في مفاوضات مطوّلة بهدف إطالة أمد التفاوض وتخفيف الضغوط المفروضة عليها.

وأوضح المصدر أن الجانبين أبديا تقارباً في وجهات النظر بشأن ضرورة التوصل إلى «اتفاق شامل» مع إيران، على أن تتضمن المحادثات وقف تخصيب اليورانيوم، وتقييد برنامج الصواريخ الإيرانية، وكبح أنشطة الميليشيات المرتبطة بها.

ويعكس ذلك، بحسب المصدر، إدراكاً إسرائيلياً لتركيز ترمب على خيار الصفقة الدبلوماسية باعتبارها وسيلة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى اجتماع «مجلس السلام» الذي يستضيفه ترمب الأسبوع المقبل.

وقبيل اللقاء بين ترمب ونتنياهو، شهد البيت الأبيض ازدحاماً لافتاً بالصحافيين، بينهم وفد كبير من الإعلاميين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء. وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع سيكون مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

تهديدات ترمب

وكان ترمب قد هدد الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن طهران «تريد بشدة» عقد صفقة، وأنها لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ.

وأشار ترمب في تصريحات أدلى بها لموقع «أكسيوس» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى هو الآخر إلى «اتفاق جيد» مع إيران، لكنه حذر من أي خطوات إسرائيلية قد تعرقل مسار المفاوضات، قائلاً: «لا أريد أي شيء يعيق ذلك».

اثنان من رجال الدين يتحدثان بالقرب من صاروخ معروض للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 للثورة في طهران (نيويورك تايمز)

وأضاف أنه لا يتصور رغبة في توجيه ضربة أخرى لإيران، من دون أن يعارض صراحة احتمال تنفيذ إسرائيل ضربات إضافية إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وشدد ترمب على أنه في حال عدم إبرام صفقة، فإن «العواقب ستكون شديدة»، مجدداً القول إن إيران «تريد التوصل إلى اتفاق بشدة» وإنها «اتصلت عدة مرات» لبحث الأمر. وأوضح أن الولايات المتحدة «ليست في عجلة من أمرها للعمل العسكري»، لكنها مستعدة للتحرك إذا اقتضى الأمر.

حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إيران من أن «خياراً آخر» مطروح أمام ترمب في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وفي رده على أسئلة صحافيين بشأن مدى الثقة في نجاح المسار الدبلوماسي مع طهران، وما إذا كانت الإدارة تميل إلى خيار عسكري، قال فانس إن الرئيس ترمب «أبلغ فريقه القيادي بضرورة السعي إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك الإيرانيين أسلحة نووية».

وأضاف، خلال صعوده إلى الطائرة عائداً إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء: «إذا لم نتمكن من إبرام هذا الاتفاق، فهناك خيار آخر مطروح. أعتقد أن الرئيس سيُبقي جميع الخيارات متاحة. لدينا أقوى جيش في العالم. ولكن إلى أن يأمرنا الرئيس بالتوقف، سنواصل هذه المحادثات ونسعى للوصول إلى نتيجة جيدة عبر التفاوض».

وقلل فانس من الدعوات إلى تغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن إزاحة نظام المرشد علي خامنئي «شأن يقرره الشعب الإيراني». وأكد أن تركيز إدارة ترمب ينحصر في منع النظام الإيراني الحالي من الحصول على سلاح نووي.

ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير نتنياهو في نهج ترمب تجاه إيران، لا سيما أن الأخير لوّح في البداية بالخيار العسكري، رداً على حملة القمع الدموية للاحتجاجات في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتحول في الأسابيع الأخيرة إلى تكثيف الضغوط سعياً لإجبار طهران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأبدت صحيفة «نيويورك تايمز» شكوكاً حيال إمكان تحقيق اختراق في مسار الدبلوماسية والمفاوضات الأميركية غير المباشرة مع إيران، مشيرة إلى أن المطالب الإسرائيلية تجد صدى في واشنطن، لكنها تصطدم برفض إيراني وبسقف محدود من المرونة، يتمثل في القبول بعدم السعي إلى سلاح نووي مع التمسك بحق تخصيب اليورانيوم ورفض إدراج ملفي الصواريخ الباليستية والوكلاء الإقليميين ضمن التفاوض.

مصادرة ناقلات نفط

من جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة تدرس خيار مصادرة ناقلات نفط إيرانية للضغط على طهران لتقديم تنازلات. إلا أن النقاشات داخل الإدارة، بحسب الصحيفة، تتطرق إلى مخاطر رد انتقامي محتمل، قد يشمل تهديد الملاحة في مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط العالمية، بما قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في أسعار الخام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت هذا العام عقوبات على أكثر من 20 ناقلة نفط إيرانية، ما يجعلها أهدافاً محتملة للمصادرة. وكانت واشنطن قد صادرت سفناً تحمل نفطاً إيرانياً ضمن تشديدها الإجراءات على ما يُعرف بـ«الأسطول الخفي»، الذي يُستخدم لنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات إلى الصين ومشترين آخرين.

وأضافت أن خيار إيقاف ناقلات النفط يُعد أحد البدائل التي يناقشها البيت الأبيض لإجبار طهران على اتفاق يقيّد برنامجها النووي، في ظل تقديرات بأن الضربات العسكرية، إن وقعت، قد تُلحق أضراراً بإيران من دون أن تؤدي إلى إسقاط النظام، مع احتمال رد إيراني باستهداف قواعد أميركية في المنطقة. وترى الصحيفة أن تشديد الخناق على صادرات النفط قد يعمّق عزلة إيران الاقتصادية ويقلّص مواردها المالية.

ووفق الصحيفة، تعمل الإدارة الأميركية على إعداد الأطر القانونية لمصادرات محتملة، بدءاً بناقلة واحدة لاختبار ردود الفعل في الأسواق. وأشارت إلى أن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، المتمركزة قبالة سواحل عُمان قرب الخليج العربي، قد تُستخدم منصة لعمليات تفتيش السفن، إلى جانب خمس مدمرات مزوّدة بصواريخ موجهة في المنطقة يمكن أن تسهم في عرقلة حركة ناقلات النفط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب يفضّل المسار الدبلوماسي، لكنه يحتفظ بخيارات متعددة في حال انهيار المحادثات.

وحتى الآن، لم تتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل ملحوظ، وفق بيانات شركة تتبع الشحن «كيبلر». إلا أن وزارة النقل الأميركية حذرت، الاثنين، السفن التجارية من تهديدات محتملة في مضيق هرمز وخليج عُمان.


فرنسا تعتزم رفع عدد التأشيرات الإنسانية للإيرانيين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

فرنسا تعتزم رفع عدد التأشيرات الإنسانية للإيرانيين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستزيد عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين الراغبين في اللجوء، في أعقاب حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وفي كلمة أمام البرلمان، أوضح بارو أن باريس تسعى إلى دعم الشعب الإيراني «بكل الوسائل الممكنة».

وأضاف أن فرنسا ترغب في المساعدة «لا سيما من خلال استقبال المعارضين المضطهدين من قبل النظام والذين يطلبون اللجوء إلى فرنسا»، مؤكداً: «سنزيد عدد التأشيرات الإنسانية لأغراض اللجوء لهؤلاء الأفراد الذين يتعين علينا حمايتهم».

وهزت إيران الشهر الماضي احتجاجات غير مسبوقة واجهتها السلطات بحملة قمع دامية أسفرت عن مقتل الآلاف برصاص قوات الأمن.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل 6984 شخصاً، بينهم 6490 متظاهراً، خلال الاحتجاجات، حيث استخدمت السلطات الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 52623 شخصاً في حملة القمع التي تلت ذلك.