مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

قيادي في الحركة: ندرك الدور التاريخي للقاهرة وحريصون على علاقتنا معها

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية
TT

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

طرح موضوع استقبال مصر وفدا من حركة حماس، ضمن وفد فلسطيني مشترك يضم السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لبحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة ضمن المبادرة المصرية، التساؤلات بشأن إمكانية استئناف العلاقات مجددا بين القاهرة وحماس التي كانت انقطعت بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وخلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وبعد قطيعة طويلة عقد قبل أيام أول لقاء مباشر بين الوسطاء المصريين والوفد الفلسطيني الذي يضم قياديين من حماس، في مبنى المخابرات المصرية لبحث التهدئة في غزة.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن من مصلحة حماس، التي كانت رفضت في بادئ الأمر الوساطة المصرية، «إعادة تأهيل علاقتها مع مصر، ليس فقط لأن مصر تسيطر على معبر رفح الذي تحتاج حماس إلى إعادة فتحه بشدة، وإنما أيضا لأن مصر تستطيع أن تكون مصدرا لحشد الدعم السياسي العربي لحماس».
غير أن مصادر مصرية مطلعة عدّت أنه من المبكر جدا التطرق إلى هذا الموضوع. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن طرح أي مناقشات بشأن إعادة العلاقات مع حماس «ربما تؤثر على سير المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة من أجل التهدئة في قطاع غزة». لكن تلك المصادر لم تستبعد أي خيارات «مستقبلا»، قائلة إن «كل شيء في حينه».
ويبدو أن الحركة لم تجد خيارا آخر سوى العودة إلى مصر بعد أربعة أسابيع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بهدف البحث عن مخرج يضمن وقف هذه الحرب إلى جانب رفع الحصار عن القطاع.
ورفضت حماس بداية التعامل مع المبادرة المصرية التي طرحت في 14 يوليو (تموز) الماضي. وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه «لا يمكن إلقاء مبادرات عبر وسائل الإعلام، ومن ثم يطلبون منا أن نقبلها. يجب الحديث إلينا». وأضاف: «نحن نرفض الأسلوب والمضمون».
ورغبت حماس في إعطاء دور لحليفيها المركزيين في المنطقة؛ قطر وتركيا، وجربت وانتظرتهم طويلا حتى عقد اجتماع باريس في 26 يوليو (تموز) الماضي بحضور أميركا وقطر وتركيا وباريس وفي غياب اللاعبين الأساسيين؛ السلطة الفلسطينية وحماس ومصر، مما أدى إلى انتهائه إلى الفشل الذريع، فلم يترك أمامها خيارا سوى العودة إلى المبادرة المصرية.
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «حاولت أميركا مساعدة الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد مصر. هذا ما حدث، لكن تلك الجهود اصطدمت برفض الأطراف الرئيسية، مصر والسلطة وإسرائيل». وأَضاف: «لم يقبل أحد أن نبيع قرارنا لقطر وتركيا». وتابعت: «فهمت حماس أخيرا أنه ليس أمامها سوى العودة إلى مصر». وأضافت: «لم تكن حماس بحاجة هذه اللفة الطويلة، لأن الجميع مهما كان وزنه، كان سيعود لمصر التي تتحكم في بوابة غزة وعلى طول حدودها».
ووافقت حماس على المبادرة المصرية دون أن تجري مصر أي تعديلات عليها، وتحت مظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مصدر في حماس لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية لم تكن حماس تعمل ضد مصر مطلقا، نحن لم نستهدف مصر ولم تكن هناك أي مبادرات أخرى.. نحن ندرك الدور التاريخي لمصر، لكننا كنا نريد تعديل المبادرة المصرية».
ورفض المصدر التعليق على فشل الدور التركي - القطري، لكنه قال إن «حماس كانت ترحب بكل جهد ممكن من أجل إنهاء العدوان»، «مثمنا» الدور القطري والتركي في هذا الاتجاه.
ورحب المصدر بـ«عودة العلاقات مع مصر»، قائلا إن «حماس كانت حريصة عليها على الدوام، وما زالت كذلك».
ومثل حماس؛ تدرك إسرائيل أهمية مصر منذ البداية، بل تسعى إلى دور مصري مهم على حدود غزة، وتعد القاهرة جزءا مهما من أي اتفاق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الأميركيين مرارا بأنه لن يناقش سوى المبادرة المصرية.
وكتب عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن «إسرائيل تعتزم الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية». وأضاف: «تمسك إسرائيل بالوساطة المصرية أثبت نجاحها، فالولايات المتحدة تخلت عن المبادرة القطرية، فيما منعت المواجهة التي حصلت بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري فرض إملاءات أميركية على إسرائيل».
ورأت «هآرتس» أن إعلان مصر بنفسها وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة صباح الثلاثاء الماضي، يؤكد حجم المسؤولية التي ستتحملها، ورأت أن مصر قبلت بذلك أن تكون ليس فقط وسيطا وإنما أيضا «ضامنا» لتصرفات حماس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.