أفغانستان محور العلاقات الهندية ـ الأميركية في 2019

نيودلهي مترددة في لعب دور ببلد تمزقه الحرب

رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
TT

أفغانستان محور العلاقات الهندية ـ الأميركية في 2019

رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)

شهد عام 2019 بداية مضطربة للعلاقات الهندية الأميركية، حيث سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الإسهامات المالية الهندية المقدمة إلى أفغانستان خلال أول اجتماع وزاري له في البيت الأبيض خلال العام الحالي. وكانت تلك ثاني ملاحظة دبلوماسية محرجة بشأن الهند من جانب الولايات المتحدة الأميركية، فقد رفض ترمب قبلها علناً دعوة الهند له ليكون ضيف شرف خلال فعاليات عيد الجمهورية الموافق 26 يناير (كانون الثاني).
وأثار الموقف «الغريب» والملاحظات المهينة للرئيس الأميركي بشأن جهود الهند في أفغانستان حفيظة نيودلهي، وكذلك أثارت شكواه من عدم قيام الهند بما يكفي حنقها، لكنها لم تعبر عن ذلك فوراً.
مع ذلك تحدث القائدان هاتفياً خلال الأسبوع الحالي عندما احتاج ترمب إلى التعاون الهندي في أفغانستان التي تمزقها الحرب. وظهرت روايتان مختلفتان لسير تلك المحادثة الهاتفية، حيث لم تذكر الرواية الهندية أفغانستان بشكل مباشر، لكن بدت نيودلهي قلقة مؤخراً من سيل تعليقات وملاحظات الرئيس الأميركي المعلنة، وتعليقات وملاحظات مسؤوليه غير المعلنة بشأن أفغانستان. وقد عملت الهند على إضفاء بعض الحيوية إلى المحادثة، حين أشارت إلى أن القائدين «قد أعربا عن رضاهما تجاه تقدم الشراكة الاستراتيجية الهندية الأميركية»، وأنهما قد «اتفقا على التعاون سوياً من أجل تعزيز العلاقات».
على الجانب الآخر، كان عرض البيت الأبيض للمحادثة حذراً ومتكتماً، حيث ذكر أن «القائدين قد اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأميركية - الهندية خلال عام 2019. وتبادلا وجهات النظر بشأن الحد من عجز الميزان التجاري الأميركي مع الهند، وتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي الهندي، وزيادة التعاون فيما يتعلق بأفغانستان».
ولطالما أشار ترمب في مناسبات مختلفة إلى ضرورة مساهمة الهند بقوات في الحرب التي تدور رحاها في أفغانستان. ورغم توفير الهند فرص التدريب لقوات الأمن الأفغانية، وتقديمها مؤخراً لبعض المروحيات، تمتنع عن إشراك قواتها أو التدخل المباشر في الصراع، وهي خطوة حازت إعجاب وثقة النخبة الأفغانية الحاكمة.
ويقول هارش بانت، المحلل الهندي في الشؤون الأمنية: «لقد تصدت الولايات المتحدة الأميركية في الماضي إلى توسيع نطاق دور الهند في المجال الأمني بسبب اعتراض باكستان. لا ينبغي على الهند أن ترسل أي قوات على الأرض في أفغانستان، حيث سيكلفها ذلك عداء السكان المحليين، لكن يمكنها الإسهام في الجوانب الأخرى الثلاث للتعاون الأمني، وهي التمويل، وتوفير المعدات، والتدريب».
الجدير بالذكر أن عدد أفراد القوات الأميركية في أفغانستان يزيد على 14 ألف، ويعتزم ترمب حالياً سحب أكثر من خمسة آلاف. وقد أوضح الصحافي إم رياض قائلاً: «لقد منح تعديل موعد الانتخابات الرئاسية خلال عام 2019. بحيث يتم إجراؤها في يوليو (تموز)، الأمل في حدوث انفراجة في آخر جولات محادثات السلام، لكن جاءت تصريحات ترمب لتعيد إرباك الأفغان مرة أخرى».
بعد يوم من سخرية ترمب من جهود الهند في أفغانستان، أعرب مستشار الأمن القومي الأفغاني عن تقديره للدور الهندي في إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب وذلك خلال زيارة له إلى نيودلهي استمرت يومين. وقال حمد الله مهيب، إنه أراد إبلاغ الهند بشأن التطورات الأخيرة لعملية السلام، حيث قال: «هناك قدر كبير من التضليل... لذا من أسباب مجيئي إلى الهند هو ضمان اطلاعها على ما يجري في عملية السلام بشكل كامل، وعن وضعنا، وكيف سنواصل طريقنا نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة». كذلك أضاف قائلا: «الأعداد التي يتم الحديث عنها هي أعداد قد ازدادت بالفعل في عام 2017. لقد ازداد تواجد القوات الأميركية منذ عامين من 8600 إلى 14 ألف عندما تولى ترمب الرئاسة وأدى القسم. لذا لن يكون هناك تأثير كبير إذا تم سحب تلك القوات».
وأكد مسؤول هندي آخر أن الهند وأفغانستان ناقشتا مطولاً تأثير أي انسحاب أميركي محتمل، ووسائل تعزيز التعاون الأمني الثنائي بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.
على الجانب الآخر عرضت إيران على الهند مساعيها للتواصل مع حركة طالبان إذا أرادت نيودلهي فتح قنوات اتصال مع تلك الجماعة المسلحة. وذكرت مصادر في السفارة الإيرانية في دلهي: «لدينا نفوذ وتأثير لطالما حاولنا الاستفادة منه. إذا رغبت الهند في استغلاله فسيسعدنا تقديم المساعدة».
تتزامن تلك التطورات مع حدوث تحول في موقف الهند تجاه حركة طالبان أفغانستان، من الرفض القاطع للتواصل مع طالبان إلى الموافقة على شكل من أشكال التواصل، بحسب ما أشارت إليه مشاركة نيودلهي غير الرسمية في الاجتماع الأخير في موسكو، والذي تمت فيه دعوة وفد ممثل لطالبان إلى الجلوس على الطاولة. وقد أكدت الهند رسمياً ضرورة أن تتم أي عملية سلام أو مفاوضات بشأن أفغانستان بقيادة أفغانية.
وقالت كاتبة العمود غيتا موهان: «على الهند بدء التواصل مع حركة طالبان مباشرة رغم دعمها المستمر للحكومة الأفغانية الحالية. لا يمكنها ألا تحرك ساكناً وتشاهد الدول الأخرى تتحرك. أمامها الفرصة والقوة المالية التي تمكنها من الاضطلاع بدور رئيسي في إعادة إعمار البلاد، وهو أمر غير متاح لباكستان. ويمكنها توفير طريق بديل للواردات والصادرات، والحد من اعتمادها على باكستان. إذا أرادت الهند أن تكون طرفاً فاعلاً رئيسياً في المنطقة، فعليها تغيير سياساتها والانخراط في الموقف».
وقد أجرت إيران أول حوار علني مع حركة طالبان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، وزعمت أنه قد تم إطلاع الحكومة الأفغانية على الأمر. وقد سافر مستشار الأمن القومي لطهران في وقت لاحق إلى كابل لإطلاع الأفغان بنتائج الحوار. وقد ناقش الطرفان، بحسب ما ذكرته حركة طالبان، الوضع بعد الاحتلال في حين زعم الإيرانيون أنهم قد أصرّوا على الإبقاء على سيادة الحكومة الأفغانية الكاملة على الأراضي.
ومع تنامي المخاوف في الهند بشأن حركة طالبان واحتمال وصول تلك الجماعة إلى السلطة في أفغانستان، صرح محمد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في دلهي بأنه من المستحيل أن تكون هناك حكومة أفغانية مستقبلية دون وجود دور لحركة طالبان، مشيراً إلى أنه من الضروري ألا يكون دوراً مهيمناً.
وقد دعت كل من روسيا وإيران مراراً إلى إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الأفغانية، حيث تعتبر كل من موسكو وطهران أن ظهور تنظيم داعش في أفغانستان هو خطر الإرهاب الرئيسي الذي يفوق خطر حركة طالبان.
على الجانب الآخر، ترغب الهند في بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان، حيث تعتقد أن تنظيم داعش مجرد اسم جديد لمقاتلي طالبان. ولا تزال الهند تتبنى الموقف نفسه تجاه حركة طالبان، حيث ترفض حتى هذه اللحظة التواصل مع الجماعة.
يبدو أن طالبان قد فتحت قنوات اتصال مع كل الأطراف الفاعلة سواء الولايات المتحدة، أو إيران والصين وروسيا، فقد أجرت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) محادثات «مهمة» مع وفد لحركة طالبان. وألغت طالبان محادثات الدوحة بسبب «خلاف حول جدول الأعمال» خاصة فيما يتعلق بمشاركة مسؤولين أفغان، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق نار محتمل، وتبادل السجناء بحسب ما جاء في تقرير لـ«رويترز».
يقول محللون في الشؤون الأمنية: «بالنظر إلى صعود حركة طالبان، حان وقت تعزيز نيودلهي لعلاقاتها مع كابل، وتعديل سياستها تجاه تلك البلاد المضطربة». كذلك كتب أفيناش موهاناني، مسؤول استخباراتي هندي سابق، في مقال رأي في صحيفة «إيكونوميك تايمز»: «أولاً على نيودلهي تغيير موقفها العدائي الراهن تجاه طالبان». وحذر قائلاً إن صعود طالبان المتوقع قد «يبدو كناقوس خطر يهدد حكومة أشرف غني، وكذلك النفوذ الهندي هناك». وأضاف قائلاً: «ينبغي على الهند استغلال سمعتها الطيبة بين أفراد الشعب الأفغاني لضمان أن تظل البلاد صديقة لها، ولا تصبح ملجأ للعناصر المعادية».
على الجانب الآخر، توجه زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، على رأس وفد يضم ممثلي جهات وهيئات مختلفة، إلى الهند، والصين، وأفغانستان، وباكستان خلال رحلة تستمر حتى 21 يناير (كانون الثاني). وتعد هذه أول رحلة له إلى الهند بعد تعيينه مبعوثاً خاصاً بعملية المصالحة الأفغانية خلال العام الماضي. وقد قام منذ ذلك الحين بعدة رحلات إلى المنطقة، لكن لم تكن الهند من بين تلك الوجهات.



«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»


عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
TT

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

لم تعد الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي تقتصر على تباطؤ النمو أو ارتفاع الأسعار أو تراكم الديون؛ بل باتت تكمن في تفاعل هذه الأزمات، والديون أخطرها، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الصراعات، وتتغير فيها التحالفات، ويشتد التنافس على الطاقة والموارد ورؤوس الأموال.

ولا بد من التأكيد أن أزمة الديون لا تبدأ بالحروب، وإن كانت هذه قادرة على تسريعها؛ فجذورها تعود إلى سنوات من الاقتراض المتعاظم، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد الالتزامات العامة. وما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة هو أن الدول تحتاج إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات، فيما تؤدي الصدمات نفسها إلى رفع تكلفة الاقتراض وإضعاف القدرة على السداد.

زورق صيد قبالة منشأة نفطية متهالكة في فنزويلا (رويترز)

* الديون والسيادة الاقتصادية

بلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) للدول النامية نحو 35 تريليون دولار عام 2025، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فيما ارتفع عبء الفوائد إلى مستويات مقلقة. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الدولة النامية المتوسطة تنفق نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية على الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ بل في تكلفة خدمته وشروط إعادة تمويله أيضاً؛ فالدول التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات جديدة بشروط أقسى، فيما لا تنمو إيراداتها بالسرعة الكافية لمواكبة الأعباء. وقد تواجه دولة تمتلك القدرة على السداد على المدى الطويل، أزمة سيولة حادة إذا تعذر عليها تجديد ديونها أو إعادة جدولتها.

وتكتسب هذه المسألة بعداً جيوسياسياً عندما تتحول الحاجة إلى التمويل إلى عامل مؤثر في الخيارات الخارجية للدول؛ فكلما ضاقت البدائل المالية، ازدادت أهمية العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الدولية والدول القادرة على توفير القروض والاستثمارات. وهكذا، لا تعود الديون مجرد التزام مالي؛ بل قد تصبح عاملاً يحدّ من هامش المناورة السياسية والاقتصادية، لا سيما لدى الدول التي تعتمد على مصادر خارجية محدودة للتمويل. وفي المقابل، يزداد النفوذ السياسي للدول المقتدرة مالياً.

وغنيٌّ عن القول أن الدول غير المقتدرة تواجه أخطاراً جمة، لا سيما إذا كانت تقع في مناطق متوترة أو تشهد نزاعات، خصوصاً أن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص قد تستغرق سنوات، بما يطيل فترة عدم اليقين ويؤخر عودة الاستثمار والنمو.

 

* الطاقة والحروب وسباق التسلح

تتضاعف الأخطار عندما تتزامن أزمات التمويل مع اضطرابات أسواق الطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي؛ فأي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء. وتجد الدول المستوردة نفسها أمام فاتورة خارجية أكبر، وضغوط على عملاتها، وحاجة إضافية إلى التمويل.

سفن في مياه مضيق هرمز - الممر الحيوي لتجارة الطاقة (رويترز)

أما المصارف المركزية، فتواجه معادلة بالغة الصعوبة؛ فإذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ازدادت تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأسر؛ وإذا خفضتها بسرعة، فقد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن احتمال تراجع قيمة العملة.

وبذلك، تنتقل أي صدمة جيوسياسية من أسواق الطاقة إلى السياسة النقدية، ومنها إلى أسواق السندات والموازنات العامة.

ولا تقتصر هذه «المصيدة» على الدول النامية؛ فارتفاع احتياجات التمويل في الاقتصادات الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي يدفعان الحكومات إلى التنافس على المدخرات العالمية. وعلى سبيل المثال، يبلغ الدين العام في أوكرانيا الغارقة في الحرب، أكثر من 212 مليار دولار، فيما يبلغ دين غريمتها روسيا أكثر من 491 مليار دولار. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 454 مليار يورو (أو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، وفق وكالة الدفاع الأوروبية.

وإذا أضفنا إلى ذلك لجوء شركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أسواق الدين لتمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، فقد ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة إلى المقترضين الأصغر حجماً والأكثر هشاشة.

وهكذا، قد يؤدي سباق التسلح والاستثمار التكنولوجي، وهما من أدوات تعزيز القوة الاستراتيجية، إلى تضييق المجال المالي المتاح أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل التنمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.

 

* إصلاحات دولية أمام اختبار التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يبدأ من الصفر في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، دفع مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الديون وتوسيع قدرة الدول المدينة على مواجهة الصدمات. وتشمل هذه المبادرات تعليق المدفوعات عند وقوع كوارث أو أزمات، ومبادلات للديون مقابل تمويل التنمية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون.

وسيط بورصة في مومباي الهندية... أسعار الأسهم تتأثر بالصراعات الدولية (رويترز)

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبرى في عالم تتداخل فيه الأخطار المناخية والعسكرية والمالية؛ فتعليق المدفوعات قد يمنح دولة متضررة من صدمة استثنائية فرصة لتوجيه مواردها نحو مواجهة الطوارئ، بدلاً من استنزافها في خدمة الدين. كما يمكن لمبادلات الديون أن تربط تخفيف الأعباء بتمويل مشاريع تنموية؛ مثل تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين التعليم والصحة، وتحديث البنية التحتية.

بيد أن فاعلية هذه المبادرات تتوقف على سرعة تطبيقها واستعداد الدائنين للمشاركة فيها؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً حادة لا تستطيع الانتظار سنوات حتى تتحول الإصلاحات إلى آليات عملية. لذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسّر الذي توفره بنوك التنمية، وتعزيز الضمانات المالية، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للأزمات.

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) 2026، على إصلاحات في إطار تقييم استدامة الديون في البلدان الفقيرة؛ تشمل تحسين تحليل المخاطر المحلية وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.

 

* التقشف ليس استراتيجية للخروج من الأزمة

قد تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق لاحتواء العجز، لكن التقشف وحده لا يضمن استدامة الدين؛ فتقليص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة قد يخفف الضغط المالي مرحلياً، لكنه يضعف الإنتاجية والنمو والإيرادات المستقبلية. كما أن تراجع الخدمات وتقلّص فرص العمل قد يفاقمان التوترات الاجتماعية ويعمّقان عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعد حتى الانتخابات قادرة على إنهائه.

وهكذا، يصبح المطلوب الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المنتج، وتحسين إدارة الديون المحلية والخارجية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وإعادة التمويل التي قد تُبقي الدول في دوامة استدانة متواصلة (الأرجنتين مثال واضح). وعلى المستوى الدولي، ينبغي منح الدول الأكثر هشاشة فرصة لتمويل التنمية من دون الوقوع مجدداً في فخّ الاستدانة.

قوة أوكرانية على الجبهة... الحرب الروسية - الأوكرانية تستنزف أموالاً طائلة (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية؛ فالحروب ترفع تكلفة الطاقة، والتنافس الاستراتيجي يزيد الإنفاق العسكري، وارتفاع الفوائد يضيّق الخيارات المالية، فيما تتزاحم الحكومات والشركات على مصادر التمويل.

والخطر الحقيقي لا يكمن في تعثر دولة واحدة؛ بل في تزامن أزمات التمويل في عدد كبير من الدول، بما يحوّل الضغوط المالية إلى أزمة تنمية واستقرار. وعندما ترتفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات تعرقل الاستثمار، تتجاوز المسألة حدود الموازنات والأرقام، لتصبح اختباراً لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى وحق الدول الأقل ثراءً في النمو والاستقرار والعيش بسلام.


كيف تؤثر خسارة معسكر ترمب الانتخابات في العلاقات الأميركية - الصينية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

كيف تؤثر خسارة معسكر ترمب الانتخابات في العلاقات الأميركية - الصينية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)

لم تعلّق بكين بعد على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لكن الهزيمة التي مُني بها معسكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تُلقي بظلالها على العلاقات بين القوتين المتنافستين دولياً.

كيف تفاعلت بكين؟

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن هذه الانتخابات «شأن داخلي للولايات المتحدة»، في التزام شديد بالمبدأ الدبلوماسي الصيني القاضي بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لشركائها.

وأضافت أن «الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة» بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقاط الخلاف.

وأشارت بشكل غير مباشر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس الأميركي في العلاقات.

كما جدّدت التأكيد على ضرورة الحفاظ على «الاستقرار الاستراتيجي»، بعد الاضطرابات التي أعقبت عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

غير أن العلاقات بين البلدين لا يزال يحكمها تنافس دولي شديد.

صورة من ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم 4 مارس 2026 (رويترز)

هدنة متواصلة في الحرب التجارية؟

ركن البلدان إلى هدنة تجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وقد تم تمديدها للتو حتى 10 يناير بعد عقد قمة ثالثة بين الرئيسين في غضون عام واحد.

تتجه الصين في عام 2026 نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد. والآن بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس الأميركي، قد يجد ترمب نفسه أمام «هوامش مناورة أقل لاستخدام ورقة الرسوم الجمركية في مفاوضاته مع الصين»، وفق تقدير وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان في شنغهاي.

ويرى درو تومسون، الباحث في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن «الكونغرس سيغتنم أي فرصة ممكنة لعرقلة (ترمب) خلال العامين المقبلين».

لكن الديمقراطيين سيكونون مضطرين إلى توخي الحذر، إذ إن هذه الرسوم الجمركية «تحظى بشعبية لدى النقابات، والعمّال، والشركات الصغيرة».

تؤكد باتريشيا كيم، الباحثة في معهد بروكينغز في واشنطن، بدورها على أن الكونغرس سيكون «أقل ميلاً لدعم إجراءات من شأنها زيادة الضغط على الصين بشكل حاد إذا كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، والشركات الأميركية، أو يعزز إمكانية اندلاع نزاع».

ما تأثير ذلك على تايوان؟

تمثّل واشنطن الضامن الأساسي لأمن تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

باعت الولايات المتحدة لتايوان أسلحة بمليارات الدولارات خصصتها لصدّ أي هجوم صيني محتمل.

لكن تايوان تنتظر منذ شهور موافقة ترمب على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار. ماطل ترمب في الصفقة، ما أثار قلق التايوانيين في مايو (أيار) عندما حاد عن الموقف التاريخي للولايات المتحدة، وصرّح بأن هذه المبيعات يمكن أن تكون أداة تفاوض «جيدة جداً» مع الصين.

استعراض قطعة بحرية سطحية مسيّرة في معرض تايوان لتكنولوجيا البحار والروبوتات المسيّرة في مدينة تاينان التايوانية يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقد تستغل الصين السنتين المتبقيتين من ولاية ترمب لزيادة الضغط على تايوان، خصوصاً إذا «رأت أن واشنطن منشغلة بأمور أخرى، أو أن ترمب سيكون مستعداً لقبول شروط عدم التدخل» لدعم تايوان، على ما كتب نيل شيرينغ، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة.

ويرجّح وو شينبو أن الكونغرس بقيادة الديمقراطيين «قد يرغم ترمب على استئناف مبيعات الأسلحة إلى تايوان العام المقبل»، مضيفاً: «إذا حدث ذلك، فسيضرّ باستقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين».

في المقابل، يرى ستيف تسانغ، مدير معهد الصين في كلية دراسات الشرق وأفريقيا، أن تجديد الكونغرس دعمه لتايوان «قد يدفع (بكين) بشكل أقوى إلى توخي الحذر فيما يتعلق بتايوان».

ومع ذلك، يشير درو تومبسون إلى أن ترمب يستطيع استخدام حق النقض، أو «ببساطة تجاهل» أي نص يصدر عن الكونغرس يسعى لإجباره على الموافقة على مبيعات الأسلحة.

كيف ستتعامل بكين مع ترمب؟

يحتفظ ترمب بصلاحيات عسكرية ودبلوماسية قوية، حيث يمكن أن يستخدمها بطريقة يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك في قضايا دولية لها تأثير على الصين، مثل إيران.

رغم أن نتائج الانتخابات قد أضعفته، يعتقد المحللون أن بكين ستواصل العمل معه.

ترجح باتريشا كيم «أن تواصل بكين تنمية علاقتها معه من خلال تبادل الاتصالات بين القادة على أعلى مستوى مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، معتبرة أن ذلك هو الوسيلة الأقل تكلفة لإدارة العلاقات مع واشنطن».

وسيسعى الصينيون إلى استغلال وضعه كرئيس مقيد الصلاحيات، بحسب تقديرات ستيف تسانغ. لكنه أفاد بأن بكين «ستحسب خطواتها» و«لن ترغب في المبالغة في ذلك، خشية دفع ترمب إلى تبني سلوك غير مسؤول تماماً».