مشروع قرار أممي بريطاني يؤيد خطة غوتيرش للحديدة

تعديلات مرتقبة... وتسمية المراقبين «بعثة سياسية«

غوتيريش ووزيرة الخارجية السويدية وغريفيث يتوسطون وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في نهاية مشاورات السويد المنعقدة بين 6 و13 ديسمبر 2018 (أ.ف.ب)

رجح دبلوماسيون في مجلس الأمن أن يجري التصويت قبل نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار أعدته بريطانيا لإنشاء بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة في اليمن والتجديد ستة أشهر لمهمة المراقبين الدوليين وزيادة عددهم الى 75 بغية الإشراف على تطبيق اتفاق استوكهولم، وخصوصاً وقف النار وإعادة نشر القوات المتحاربة في مدينة الحديدة وموانيء الحديدة والصليف وراس عيسى.
ووزعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على بقية الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن مشروع القرار المقترح الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، وعقدت "جلسة قراءة أولية" للمسودة على مستوى الخبراء. وكشف دبلوماسي معني بهذا الملف أن "بعض الدول طلبت ادخال تعديلات على التفويض الذي سيمنح لبعثة المراقبين بمواصلة المساعي لتنفيذ القرارات الدولية الرئيسية المتعلقة بالحل السياسي المنشود في اليمن، ولا سيما القرار 2216". وإذ لاحظ أن "الأمم المتحدة لديها نوعان من المهمات، إما أن تكون بعثة سياسية أو بعثة لحفظ السلام"، مضيفاً أنه بناء على قرار مجلس الأمن الرقم 2451 وبغية "اضفاء طابع قانوني" على المهمة الدولية الجديدة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحاً لأعضاء مجلس الأمن حول كيفية قيام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم إذ أنه يتضمن علمليات مراقبة رئيسية لوقف النار وإعادة الإنتشار المتبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانيء الحديدة والصليف وراس عيسى"، فضلاً عن "نزع الألغام من هذه الموانيء ودعم مؤسسة موانيء البحر الأحمر اليمنية في إدارة التفتيش" في هذه الموانيء، بالإضافة الى "تعزيز حضور الأمم المتحدة" في المدينة والموانيء الثلاثة.
ووصف مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع مشروع القرار بأنه "سيكون تقنيا قصيرا، ونتوقع اعتماده بسرعة وبالإجماع". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته "القرار ببساطة سيوافق على ما طلبه الأمين العام".
وأوضح دبلوماسي آخر في مجلس الأمن أن "التصويت على مشروع القرار يجب أن يحصل قبل موعد انتهاء المهمة الحالية للمراقبين في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري"، مشيراً الى "هناك ملاحظات وتعديلات مرتقبة في شأن التفويض الذي سيمنح لهذه البعثة في اليمن".
ويستجيب مشروع القرار في فقرته الأولى العاملة لاقتراح غوتيريش، إذ أنه "يقرر إنشاء بعثة سياسية خاصة، اسمها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانيء الحديدة والصليف وراس عيسى وفقاً لاتفاق استوكهولم (...) لمدة مبدئية من ستة أشهر من تاريخ اصدار القرار". وتنص الفقرة الثانية على أن مجلس الأمن يقرر أيضاً تفويض البعثة الجديدة بأن "تقود وتدعم تشغيل لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، مدعومة من موظفين من الأمانة العامة للأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار في كل أرجاء المحافظة وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام"، وبأن "تراقب امتثال الأطراف لوقف النار في محافظة الحديدة وإعادة الإنتشار التبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانيء الحديدة والصليف وراس عيسى"، وبأن "تعمل مع الاطراف من أجل ضمان أمن مدينة الحديدة وموانيء الحديدة والصليف وراس عيسى من قبل القوى الأمنية المحلية طبقاً للقانون اليمني"، وبأن "تيسر وتنسق دعم الأمم المتحدة كي تنفذ الأطراف اتفاق الحديدة تماماً".
وكذلك يصادق مشروع القرار على اقتراحات الأمين العام في شأن "تشكيل" بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة و"جوانبها العملانية"،  مع أخذ العلم أنها ستكون بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، على مستوى أمين عام مساعد يقدم تقاريره الى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيث ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ولشؤون بناء السلام ماري روز ديكارلو. ويشدد على "أهمية التعاون الوثيق والتنسيق بين كل كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من أجل الحيلولة دون تكرار الجهد وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة" للأمم المتحدة في البلاد. ويطلب من الأمين العام أن "ينشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بسرعة"، داعياً كل الأطراف الى "ضمان سلامة وأمن العاملين" فيها وكذلك "الحركة السريعة وغير المعرقلة في اليمن لأفراد البعثة ومعداتهم وامداداتهم   الرئيسية". ويطالب الدول الأعضاء، وتحديداً دول الجوار، بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه المهمة، داعياً الأمين العام الى "تقديم تقرير شهري حول التقدم في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي عراقيل من اي طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451".