القمّة العربية الاقتصادية تعمّق الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية

الوفود التحضيرية للقمة بدأت الوصول إلى بيروت

يتطلع لبنان إلى القمة الاقتصادية و«سيدر» لتجاوز التراجع الكبير في الوضع الاقتصادي (رويترز)

تفاعلت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، إلى تأجيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية المقرر انعقادها في بيروت في التاسع عشر من الشهر الحالي، وأثارت المخاوف من تفويت فرصة انعقادها في بيروت، وحصد نتائجها السياسية والاقتصادية.
وفيما عزا برّي طلب التأجيل إلى معالجة مسألة حضور سوريا، تباينت المواقف حيال خلفيات موقف رئيس البرلمان، لكنّ مصادر القصر الجمهوري أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة «لا تزال مقررة في زمانها ومكانها». وقالت: «حتى الآن لم تتبلغ اللجنة المنظمة للقمّة، أي بلاغ من الأمانة العامة للجامعة العربية، ولا من أي جهة عربية معنية بالأمر بتأجيلها أو إلغائها، وبالتالي فإن القمة لا تزال قائمة في موعدها ولم تطرأ عليها أي تعديلات». وعمّا إذا كان هذا التباين بشأن هذه القمة ولّد شرخاً في العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، اكتفت مصادر قصر بعبدا بالقول: «ليس لدينا تعليق على موقف الرئيس برّي».
ويعوّل المسؤولون اللبنانيون على هذه القمّة انطلاقاً من ثلاثة ثوابت: الأول تكريس الاهتمام العربي بلبنان، والثاني عدم إضاعة فرصة حضور دول الخليج العربي المساهمة في مؤتمر «سيدر» إلى لبنان، والثالث تفعيل الاستثمارات العربية التي يحتاج إليها البلد في خضم أزمته، وهو ما أشار إليه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، الذي استبعد أي تعديل في موعد انعقاد القمة أو مكانها، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القمة تشكل فرصة سياسية واقتصادية للبنان يجب تلقفها وعدم التفريط بها». وقال: «لبنان جزء من العالم العربي والجامعة العربية، وهو في الحضن العربي، وأهمية هذه القمّة أنها ستُعقد في بلد يتمتّع بنظام اقتصادي حرّ، وبالتالي لا يمكن التفريط بالقمة أياً كانت الأسباب والمسوغات التي يسوقها البعض».
وأضاف وزير الاقتصاد وهو من فريق الرئيس عون الوزاري: «إخواننا العرب يحبون لبنان ولديهم استثمارات فيه، والبلد بحاجة إلى دعم وتضامن أشقائه العرب الذين كانوا مساهمين أساسيين في مؤتمر (سيدر)، وهناك مشاريع سياحية واستثمارية بين لبنان ودول الخليج العربي، إضافة إلى وجود آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج، عدا عن الترابط التاريخي والثقافي مع كلّ الدول العربية، وبالتالي يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار وعدم التفريط بالقمة».
ويعاني الوضع الاقتصادي والمالي تراجعاً كبيراً، لجهة غياب النمو وارتفاع العجز في الموازنة وزيادة البطالة، وتراكم الدين العام الذي تجاوز عتبة الـ80 مليار دولار، وأمام هذه التحديات دعا وزير الاقتصاد رائد خوري إلى «الاستفادة من الاهتمام العربي بلبنان، خصوصاً أن الدول العربية تريد أن يكون لبنان منصّة في عملية إعادة إعمار سوريا من خلال موقعه الجغرافي، ومن خلال قدرة القطاع الخاص اللبناني على لعب دور أساسي في إعادة الإعمار، وكلّ هذه الأمور تدعونا إلى عدم تفويت انعقاد القمة العربية ببيروت في موعدها المحدد». وسأل: «هل يُعقل أن نجعل من لبنان بلداً لتلقي الضربات فقط، ولا نستفيد من الأشياء الإيجابية؟».
ويرى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان إسكندر، أن «ثمة خوفاً لدى الرئيس برّي وقوى سياسية أخرى من فشل القمّة، بسبب غياب الرؤساء والقادة العرب عنها، وحصر التمثيل بالسفراء أو وزراء الخارجية». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «دعوة سوريا ربما تشكّل عقدة أساسية، لأن ذلك يصعّب عودتها إلى الجامعة العربية»، لافتاً إلى أن الرئيس برّي «يحاول تفادي مشكلات قد تنتج عن غياب سوريا عن القمة».
إلى ذلك, تسلم الوزراء اللبنانيون أمس دعوات لحضور جلسات القمة التنموية الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما بدأ المعنيون باستقبال الوفود العربية تدريبات في مطار رفيق الحريري في بيروت استعداداً لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة.
وبالموازاة، قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفود السباقة التي عادة ما تصل لإجراء تحضيرات لوجيستية وتستبق أي قمة أو اجتماعات عربية «بدأت الوصول إلى بيروت منذ أمس الخميس»، لافتة إلى أن هذه الفرق تجري التحضيرات اللوجيستية والإدارية والأمنية. وقالت المصادر إن اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية «لم تتلق أي إشارة من مجلس الجامعة العربية أو الدول العربية باحتمال تأجيل انعقاد القمة».