الجامعة العربية تبلغ أعضاءها بقرار مصر إعلان الإخوان «تنظيما إرهابيا».. وهيغل يبدي قلقه للسيسي

السفير عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط»: اتفاقية مكافحة الإرهاب ترتب التزامات على الدول المصدقة.. ونقوم بتقييم الموقف ومتابعته

سارعت جامعة الدول العربية اليوم (الإثنين) بإعلان تعميمها مذكرة مصرية بشأن تفعيل قرار حكومي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ"تنظيم إرهابي"، على الدول الأعضاء، عقب يوم واحد من نفي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي وجود طلب مصري رسمي بذلك، فيما أبدى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل "قلقه" إزاء التطورات التي تشهدها القاهرة خلال اتصال بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري اليوم.
وبينما قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقية مكافحة الإرهاب ترتب التزامات على الدول المصدقة عليها، أوقفت السلطات الأمنية المصرية ثلاثة صحافيين يعملون لحساب فضائية الجزيرة القطرية الليلة الماضية.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، إنها "تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية في 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بشأن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وكذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتة إلى أنها عممتها على الدول الأعضاء.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعلم الأسباب التي دعت الدكتور العربي لنفي وجود طلب مصري، مشيرا إلى أن المندوبية الدائمة لمصر أعدت مذكرة رسمية بشأن قرار الحكومة وأبلغته للأمانة العامة، لافتا إلى أن القرار الحكومي واضح في هذا الصدد".
ونص القرار المصري على "إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات، بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها". كما نص القرار المصري على إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
ومن بين 22 دولة عربية، وقعت 17 دولة على الاتفاقية، منها 13 دولة قامت بالتصديق عليها بما يعني التزامها ببنودها. لكن خبراء قانونيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه يمكن للدول المصدقة الامتناع عن تسليم المطلوبين بموجب المادة السادسة من الاتفاقية.