موسكو تشكك في جدية انسحاب واشنطن من سوريا وتعد لترتيبات مع أنقرة

الكرملين يتوقع زيارة لإردوغان «قريباً جداً»

مقاتلون أكراد قرب عربات أميركية شمال سوريا (أ.ب)

أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيقوم بزيارة «قريباً جداً» إلى موسكو، لمواصلة بحث الملفات المشتركة، وخصوصاً على صعيد الوضع في سوريا.
وكانت أنقرة أعلنت قبل أسبوعين عن مشاورات جارية لعقد قمة روسية - تركية جديدة خلال يناير (كانون الثاني)، لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الطرفين «يواصلان الترتيب للزيارة التي ستجري قريباً جداً لكن لا يمكنني بعد إعلان موعد محدد لها».
ورأت أوساط إعلامية روسية أمس، أن الملف السوري سيكون حاضراً بقوة خلال القمة المنتظرة، مع ملف العلاقات الثنائية، وخصوصاً على صعيد تنفيذ صفقة تزويد تركيا بأنظمة الصواريخ الروسية «إس400» التي اعترضت عليها بقوة واشنطن.
وفي الشأن السوري رأى معلقون أن الطرفين الروسي والتركي يسعيان إلى استكمال التفاهمات على صعيد التحرك المشترك وضرورة «التعامل مع الفراغ الذي سيحصل في حال نفذت الولايات المتحدة قرار الانسحاب من سوريا».
وكان وزراء خارجية ودفاع البلدين توصلا إلى تفاهمات في الأيام الأخيرة من العام المنصرم، تضمنت رؤية لتحركات مشتركة «على الأرض» بدأت ملامحها تظهر من خلال نشر الشرطة العسكرية الروسية في منبج، وبدء الحديث الروسي عن ضرورة توسيع رقعة سيطرة الحكومة السورية في المناطق التي سوف تنسحب منها القوات الأميركية.
لكن موسكو بالتزامن مع ذلك، شككت أمس، في جدية خطط واشنطن لتنفيذ قرار الانسحاب. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أنه «من الصعب جداً تخيل انسحاب الولايات المتحدة بالكامل من سوريا في ظل الظروف الراهنة». وقال ريابكوف للصحافيين: «أرى أن في واشنطن موقفاً قوياً لدى أولئك الذين يعتقدون أن من الضروري الإبقاء على الوجود العسكري الأميركي غير القانوني، وانتهاك شروط القانون الدولي على أراضي الجمهورية العربية السورية». وزاد أنه «في الوضع الراهن، في حالة سعي واشنطن للسيطرة على العالم، والطموح للوجود في كل مكان وتسوية القضايا حسب الشروط المناسبة للأميركيين، لا يمكنني أن أتخيل أن الولايات المتحدة، فجأة ستنسحب عسكرياً تماماً من سوريا».
وأكد ريابكوف أن الاتصالات الروسية - الأميركية بشأن سوريا «لم تنقطع أبداً». وأوضح أن «الاتصالات في مختلف أبعاد الشأن السوري لا تتوقف. لا نعلن دوماً عن هذه الاتصالات، لكن الاتصالات قائمة حول مختلف المسائل. وستكون هناك اتصالات حول مواضيع أخرى في أقرب وقت».
إلى ذلك، شنت موسكو حملة جديدة على منظمة حظر السلاح الكيماوي، ورأت أن إطلاق العمل بالآلية الجديدة التي تشتمل على تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية يهدف إلى إفشال التسوية السياسية في سوريا.
وقال مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر شولغين إن الغرب ما زال يسعى إلى «إفشال عملية التسوية السياسية في سوريا وتغيير النظام الحاكم فيها». وأوضح شولغين في حديث صحافي نشر أمس، أنه «إذا سمينا الأشياء بأسمائها، فإن آلية تحديد المسؤولية ليست إلا أداة لتقويض العملية السياسية في سوريا»، مشيراً إلى أن «سوريا حالياً على عتبة أحداث مهمة، إذ تجري عملية سياسية من شأنها وقف الحرب وتأمين الانتقال إلى الحياة السلمية، وهو أمر لا تريده على ما يبدو واشنطن، ولندن وعدد من العواصم الغربية الأخرى، فهي لا تزال تحلم بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد».
وأضاف أن البلدان الغربية تتطلع لقيام منظمة دولية مرموقة بتوجيه اتهامات مباشرة ضد القيادة السورية بارتكاب جرائم باستخدام الأسلحة الكيماوية، مما يضع التسوية السلمية بمشاركة دمشق محل التشكيك».
وأكد شولغين رفض بلاده تمويل الجهاز الخاص الذي قررت المنظمة استحداثه لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
وشدد على موقف بلاده المعارض لتوسيع صلاحيات المنظمة. وكانت موسكو عارضت خلال الجمعية العمومية للمنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إقرار بند توسيع الصلاحيات معتبرة أنه ينقل إلى منظمة الكيماوي صلاحيات توجيه الاتهامات وتحديد المسؤولين عن الهجمات، التي يجب وفقاً لموسكو أن تبقى محصورة في مجلس الأمن.
وعزا شولغين موافقة كثير من الدول على توسيع صلاحيات حظر الكيماوي، لما وصفه «حملة التضليل والضغط غير المسبوقة التي شنتها الولايات المتحدة وبلدان حلف الأطلسي الأخرى».