السعودية: مجلس الوزراء يندد بتلكؤ الميليشيا الحوثية والتفافها على اتفاقات استوكهولم

المجلس يقر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

ندد مجلس الوزراء السعودي بما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، من تلكؤٍ والتفاف على اتفاقات استوكهولم، واستمرارٍ في نقض كل المواثيق والعهود «في تحدٍّ صارخ وصريح للمجتمع الدولي»، ومن تضليلٍ للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيلٍ لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبٍ للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
وأكد المجلس ما تقدمه بلاده من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية «للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها»، وأنها «ستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس، في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما توليه السعودية من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وبيَّن أن المجلس قدَّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية، للوكالة مما مكّنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ 50 مليون دولار، دعماً للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأفاد الوزير الشبانة بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته عدداً من القرارات، حيث فوّض وزير الخدمة المدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 1- 1 وتاريخ 12- 3- 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 14- 40- د وتاريخ 13- 3- 1440هـ، قرر المجلس أن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية -في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات في ما تتطلّبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 64- 39- د وتاريخ 19- 12- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تأكيد أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص حسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تعيين عصام بن عبد القادر المهيدب، وعبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبد العزيز بن يوسف أبابطين أعضاء -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 - 3- 40- د وتاريخ 15- 1- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 9 - 11- 40- د وتاريخ 26- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 18 - 9- 40- د وتاريخ 19- 2- 1440هـ، ورقم: 27 - 15- 40- د وتاريخ 19- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.
ووافق مجلس الوزراء، على ترقية عبد الله بن ناصر بن عبد العزيز العسكر إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، وعماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وسعود بن راشد بن عبد العزيز الرشود إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وصالح بن عبد الرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز الضويحي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، والربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة «مدير عام خدمات المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وسعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة «مدير عام إدارة الحسابات العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.