«الشورى السعودي» يدرس إنشاء هيئة مستقلة تشرف على المشاريع الحكومية وتتابع تنفيذها

وافق على مشروع استراتيجية وطنية وإنشاء مجلس أعلى للشباب

وافق مجلس الشورى السعودي على دراسة موضوع إنشاء هيئة مستقلة معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها، معلنا في الوقت ذاته الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، كما وافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة. ودعا المجلس في قراره الجهات المعنية وذات العلاقة بالاستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير كافة متطلباتها المالية والبشرية.
وركزت الاستراتيجية على قضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها من خلال تحقيق الانتماء للوطن وتأصيل مفاهيم الوطنية والمواطنة في نفوس الشباب، كما جعلت من قضاياها، المشاركة المجتمعية والغلو والتطرف والأمن الفكري والتطوع، حيث حددت الاستراتيجية هدفاً لهذه القضايا ينص على تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإكسابهم الخبرات المهمة في حياتهم بما يؤدي إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن وعلاج المشكلات السلوكية والفكرية.
وكان المجلس قد استهل جلسته بإعادة تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة الثلاث عشرة لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأفاد معاليه بأن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الثانية الذي سيبدأ العمل به يوم الثالث من شهر ربيع الأول القادم، قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً ان الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت لـ 116 عضواً بنسبة 78.9 في المائة، بينما الرغبة الثانية تحققت لـ 12 عضواً بنسبة 8.2 %، فيما تحققت الرغبة الثالثة لـ 19 عضواً بنسبة 12.9 % ، وذلك عقب فرز الرغبات إلكترونياً من قبل الأمانة العامة للمجلس.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه عقب اجتماع اللجنة متسقا مع الأنظمة القاضية بتشكيل جديد كل عام، حيث تقرر تشكيل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية برئاسة الدكتور إبراهيم البراهيم، والدكتور فالح الصغير نائبا، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة عبد العزيز الهدلق والدكتورة هيا المنيع نائبا، ولجنة الإدارة والموارد البشرية يرأسها الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبتي نائبا، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة صالح الحصيني والدكتور فهد العنزي نائبا.
وشمل التشكيل لجنة الشؤون الأمنية، حيث سيرأسها الدكتور سعود السبيعي والدكتور نواف الفغم نائبا، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي برئاسة الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور مشعل السلمي نائبا، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية يرأسها الدكتور راشد الكثيري والدكتورة زينب أبو طالب نائبا، ولجنة الشؤون الخارجية برئاسة الدكتور خضر القرشي وهدى الحليسي نائبا، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة حيث سيرأسها محسن الحازمي والدكتورة منى آل مشيط نائباً، ولجنة الشؤون المالية برئاسة الدكتور سعد مارق والدكتور حسام العنقري نائبا، ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة برئاسة محمد المطيري والدكتور علي الطخيس نائبا، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة الدكتور سعدون السعدون والدكتور جبريل عريشي نائبا، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض يرأسها الدكتور عبد الله الظفيري والدكتور ناصر الشهراني نائبا.
إلى ذلك، طالب المجلس – في قرار آخر أصدره بالأغلبية – هيئة الرقابة والتحقيق بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة.
ووافق على دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/ 1434.