تونس تشكل قوة أمنية من «النخبة» لمكافحة الإرهاب

تتمتع بحرية المبادرة وتعقب المتطرفين دون الرجوع إلى السلطة المركزية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تشكيل قوة أمنية مشتركة بين الشرطة والحرس، مهمتها مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية فقط. وأكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية في جلسة استماع مغلقة له بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي عن تمتع هذه القوة بحرية المبادرة، وعدم التقيد بمراجعة القيادة بعد تنفيذ تدخلاتها الأمنية العاجلة في عدد من المناطق الحدودية التي تعرف أنشطة إرهابية متواصلة منذ سنوات. وتشمل في البداية ولاية (محافظة) القصرين، وسط غربي تونس، على أن تمتد لاحقاً إلى ولايتي (محافظتي) جندوبة والكاف في الشمال الغربي التونسي، في انتظار تعميم التجربة على بقية المناطق الحدودية التونسية.
وبشأن العناصر الأمنية التي ستكون عماد هذه القوة الأمنية المشتركة، قال الفراتي لقد «تم اختيار عناصر تتحلى بالكفاءة العالية لقيادة هذه القوة الأمنية الخاصة»، مؤكداً على أن الجهاز الأمني التونسي سيتعزز أكثر خلال السنة الحالية؛ حيث سيتم انتداب وتكوين نحو 7700 عون أمن جديد، كما سيتم لاحقاً توجيه كثير منهم نحو جهاز الأمن العمومي، وسيكون لهم دور في مكافحة الجريمة التي ترتبط في جوانب كثيرة منها مع التنظيمات الإرهابية والتهريب.
وأفاد الفراتي، في تصريح إعلامي إثر الاجتماع، بأن هذه القوة ستكون أكثر نجاعة وسرعة في عملها الميداني، خاصة إثر تأكد سلطة الإشراف من تغيير المجموعات الإرهابية خططها حيث أصبحت تعتمد طرقاً جديدة لتضليل قوات الأمن التونسي، خاصة من خلال «تحرير مبادرة الخلايا النائمة بالاعتماد على أشخاص غير معروفين أمنياً لتعطيل تعقبهم»، وهذا ما حصل مع الإرهابية منى قبلة، التي نفذت هجوماً انتحارياً يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تكون ضمن سجلات وزارة الداخلية، وهو ما جعل عملية متابعة تحركاتها عسيرة، ولم تتفاد قوات الأمن عملها الإرهابي الذي أسفر عن إصابة نحو 15 أمنياً بجراح متفاوتة الخطورة، علاوة على إصابة 5 مدنيين.
وفيما يتعلق بعودة التونسيين المتهمين في قضايا إرهاب من بؤر التوتر، أكد الفراتي على أن الأجهزة الأمنية التونسية تقيم تعاوناً وثيقاً مع نظيراتها الأجنبية، سواء العربية أم الغربية، لمحاصرة هذه الآفة. واعتبر أن مصير أولئك الإرهابيين في مرحلة أولى هو السجن، في انتظار نظر القضاء التونسي في حال عودتهم فيما ارتكبوه من جرائم إرهابية.
وإثر عملية شارع بورقيبة، التي نفذتها الانتحارية منى قبلة يوم 29 أكتوبر 2018، وعملية الهجوم الإرهابي يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) من نفس السنة، على أحد البنوك في مدينة سبيبة من ولاية (محافظة) القصرين، أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تغيير استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب من خلال التوجه نحو الهجوم على التنظيمات الإرهابية في أماكن تحصنها في الجبال، بدل انتظار تحركاتها وهجماتها الدامية ضد قوات الأمن والجيش وتواصلها مع الخلايا الإرهابية النائمة والتخطيط لمهاجمة منشآت حيوية.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى الإقرار الضمني بالفشل النسبي للخطط الأمنية الحكومية السابقة الموجهة لمحاصرة العناصر الإرهابية والحد من خطورتها، وأكدت في هذا المجال على التغييرات الكثيرة التي عرفتها القيادات الأمنية في منطقة القصرين، حيث أجرت وزارة الداخلية التونسية حركة نقل على عدد من الخطط القيادية الأمنية بسلكي الأمن والحرس الوطنيين بهذه المنطقة. وأفادت بضرورة إحداث هيكل أمني جهوي موحد مكلف بالإشراف على مكافحة الإرهاب عوض تشتت الجهود، الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية. وهو ما سيقع تنفيذه في الفترة المقبلة.
وفي مجال الإعفاءات والنقل الكثيرة في صفوف القيادات الأمنية في منطقة القصرين، أعفت وزارة الداخلية التونسية مدير إقليم الحرس الوطني بالقصرين، ورئيس منطقة الحرس الوطني بسبيطلة، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيشات بنفس المنطقة. وشملت العملية مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين، ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، ورئيس مصلحة الطريق العمومي بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، ورئيس الإدارة الفرعية للطريق العمومي بنفس المنطقة.