مصادر ليبية تروي لـ(«الشرق الأوسط») كواليس انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد

انتخاب عيسى ليلا.. واتهامات بالتبعية لتحالف جبريل.. وناشطون يعيدون نشر فيديو لمبايعته القذافي

المستشار عقيلة صالح عيسى عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس

اشتعلت الأزمة السياسية في ليبيا فور انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى رئيسا لمجلس النواب الجديد في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس، حيث اتهمه خصومه بأنه من رجال نظام العقيد الراحل معمر القذافي واتهمه آخرون بالتبعة لمحمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، بينما رأى كل من الشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، أن انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق يمثل مخالفة للإعلان الدستوري.
وأوضح أبو سهمين في بيان متلفز بثته قنوات محلية مساء أول من أمس أن اجتماع طبرق يعد مخالفا للإعلان الدستوري وللنظم الإدارية من حيث تمثيل المؤتمر والدعوة له ومكان انعقاده، واصفا من قام بتوجيه الدعوة لاجتماع طبرق التي تقع على بعد 1500 كيلومتر شرق العاصمة الليبية طرابلس، بأنه لا يملك الحق في ذلك.
وأعلن أعضاء في مجلس النواب محسوبون على التيار الإسلامي، كانوا قد قاطعوا الجلسة، في بيان أصدروه من طرابلس، «دعمهم الكامل لثورة 17 فبراير (شباط) وحماتها الذين كانوا سببا في هذا المسار الديمقراطي والحريات».
وقال البيان الذي تلاه علي أبو زعكوك عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي: «نحن أعضاء مجلس النواب المنتخبون عن المناطق: الشرقية، والغربية، والجنوبية، والوسطى، وجبل نفوسة، اجتمعنا تلبية للدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب من رئيس المؤتمر الوطني العام للتسليم والتسلم، ونعلن لشعبنا الكريم استنكارنا بشدة ورفضنا لاجتماع طبرق، وكل ما ينتج عنه، ونعتبره انقلابا ضد ثورة 17 فبراير المباركة».
وأضاف البيان: «ونحمل كل من دعا ورتب لهذا الاجتماع مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج تعرض وحدة الوطن للخطر».
وهاجم البيان أيضا الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وعدَّها شريكا في هذا الانقلاب وذراعه السياسية، داعيا أعضاء مجلس النواب الآخرين إلى التقيد بالإعلان الدستوري والقانون، والعودة إلى المسار الديمقراطي السليم.
كما دعا البيان أبو سهمين إلى الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب لجلسة التسليم والتسلم في أقرب وقت ممكن.
ودخل الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، مجددا على خط الوضع السياسي الملتهب بإعلانه عدم دستورية جلسة المجلس في طبرق، حيث طالب نوابه بالحفاظ على ليبيا موحدة وعدم تقسيمها.
وقال الغرياني الموجود في زيارة بالعاصمة البريطانية لندن، هاتفيا، لقناة «النبأ» الليبية أول من أمس، إن القتال الدائر منذ أكثر من أسبوعين في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (شرقا) هو صراع بين الحق والباطل، وبين الثورة والثورة المضادة، على حد قوله.
ورغم أن الغرياني قال إنه يتحدث بصفته الشخصية فقط، فإنه حرض في المقابل الثوار على تحمل ما وصفه بمسؤولياتهم في حماية الممتلكات ومؤسسات الدولة من العبث في ظل الصراع القائم في البلاد.
واتهم كتيبتي الصواعق والقعقاع بأنهما لا تمثلان أي مدينة ليبية، وبسرقة أموال الناس والتبعية للواء المتقاعد بالجيش الليبي خليفة حفتر.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان فوز عقيلة صالح عيسى بمنصب رئيس مجلس النواب بعد حصوله على 77 صوتا من أصل 158 عضوا حضروا جلسة التصويت، مقابل 74 صوتا لمنافسه أبو بكر مصطفى بعيرة خلال الجولة الثانية للانتخاب التي جرت بينهما مساء أول من أمس بطبرق.
وترشح تسعة نواب لمنصب الرئيس، وانتهت الجولة الأولى بتصدر أبو بكر رئيس السن الذي حصل على 54 صوتا يليه عقيلة صالح عيسى الذي حصل على 46 صوتا.
كما انتخب المجلس محمد علي الشعيب نائبا لعقيلة في الجولة الثانية من عملية اقتراع علنية تم بثها على الهواء مباشرة، بعد تصدره قائمة المرشحين الخمسة في الجولة الأولى.
وسمح رئيس المجلس بعد إعلان فوز الشعيب لأحد الأعضاء بأخذ الكلمة حيث انتقد ما سماه بالهجمة الشرسة الجبانة التي يتعرض لها المجلس وأعضاؤه.
وقال العضو أبو بكر ميلاد عضو مجلس النواب من مدينة الخمس: «نحن واثقون من أنفسنا والشرعية اقتبسناها من الشعب المصري العظيم، ثلاثون مليون خرجوا في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي إلى الشوارع وفرضوا الشرعية وحولت نظاما لا يتماشى معها».. في إشارة إلى فترة حكم محمد مرسي الرئيس المصري المعزول والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أبو بكر وسط تصفيق الأعضاء: «شرعيتنا شرعية الجماهير»، كما هاجم من وصفهم بالجبناء الذين قال إنهم يشنون حملة لتشويه المجلس وتهديد أعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدم العودة لمنازلهم، مضيفا: «جماهيرنا التي أتت بنا يجب أن تتحمل مسؤولياتها، نرجو الرد على هؤلاء».
وانتخب المجلس المنبثق من انتخابات 25 يونيو الماضي عقيلة النائب عن مدينة القبة (شرق) رئيسا له، رغم أنه يعد شخصية مغمورة إلى حد كبير.
وعقيلة قاض يؤكد أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، وقد تقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي.
لكن مناهضين للمجلس سارعوا إلى بث تسجيلات فيديو يعود تاريخها إلى السابع من شهر فبراير عام 2011، أي قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية بنحو عشرة أيام، وأدت لاحقا إلى سقوط القذافي، وهي تظهر عقيلة وهو يلقي خطابا أمام القذافي يعلن فيه مبايعة القيادات الشعبية وقبائل منطقة القبة وتأييدها له.
وزعم آخرون أن عقيلة محسوب بشكل مباشر على تحالف القوى الوطنية ذي التوجه الليبرالي الذي يقوده الدكتور محمود جبريل رئيس أول حكومة تنفيذية للثوار خلال الانتفاضة على القذافي.
وقال محمود شمام وهو إعلامي ليبي معروف تولى منصب وزير الإعلام في حكومة جبريل في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن عقيلة من تحالف القوى الوطنية.
ونقل إعلامي ليبي لـ«الشرق الأوسط» عن مسؤولين في التحالف، أن جبريل أشرف شخصيا بنفسه على تصعيد عقيلة منذ إعلان النتائج الأولية. ولفت الإعلامي الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن الفيدراليين رغم خسارة مرشحهم بعيرة، أثبتوا أنهم الكتلة الأقوى في النواب، حيث ضاعفوا عددهم في التصويت ثلاثة أضعاف عدد كتلتها التي لا تتجاوز 25 نائبا فقط. وتابع: «كان الفيصل كتلة الجنوب، ونجح التحالف في تقسيمهم، الأمر الذي دفع إلى خسارة بعيرة».
إلى ذلك، طالب عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالعاصمة واشنطن، الولايات المتحدة بأن تقف إلى جانب الشعب الليبي ولشرعية البرلمان والحكومة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا.
ودعا الثني إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الضغط على الأطراف المتصارعة التي دمرت البنية التحتية لمدينة طرابلس بالتعدي على المطارات وتهديد المدنيين والقتل، وأضاف: «كما أطلب من الولايات المتحدة أن تدعمنا في بناء مؤسساتنا الخاصة بالجيش والشرطة، وأن يصبح السلاح مقتصرا على هذه المؤسسات فقط. أطمئن الجميع إلى أنه رغم التحديات والمشاكل الموجودة نأمل أنه بمساعدة أصدقائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة ونبني الدولة الديمقراطية دولة التداول السلمي للسلطة».
ودعا الثني البرلمان الليبي إلى اتخاذ ما وصفه بقرارات واضحة وجريئة وقرارات قوية لنجتاز هذه المرحلة الصعبة. وأشاد بجهد أوباما والحكومة والشعب الأميركي لدعمهم اللامحدود للشعب الليبي، مثمنا دور أوباما بخصوص ناقلة النفط التي حاولت سرقة النفط الليبي حيث أصدر تعليماته بكل وضوح حتى لا يستطيع أي أحد التعدي على النفط الليبي، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية استطاعت بالفعل أن تصل لحل أزمة النفط وأصبحت الموانئ الأربعة تصدر النفط الليبي رغم وجود الأزمة في ليبيا.
من جهته قال كيري: «نحن نؤمن بأن ليبيا بلد مليئ بالفرص، ولا سيما في هذا الوقت بالذات، وسنعمل مع أصدقائنا لبناء قدرات الحكومة وتعزيز قدرتها على استعادة الاستقرار للبلاد»، مؤكدا أن قيام بلاده بنقل موظفي سفارة بلاده في العاصمة الليبية الشهر الماضي لأماكن أخرى هو إجراء مؤقت. وأضاف: «وقمنا بوضعهم في أماكن خارج البلاد نظرا للقتال الذي يدور حول السفارة وليس باتجاهها».
ودعا كيري إلى احترام نتائج انتخابات البرلمان وأن يتولى وظائفه وأن تتمكن الحكومة من متابعة أعمالها، وقال: «نحن ملتزمون بدعم الشعب الليبي والعمل مع الحكومة الليبية وإعادة موظفينا للسفارة بأسرع وقت ممكن عندما يتحسن الوضع الأمني».
وقال بيان أصدرته حكومة الثني عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنيت إنه تمت خلال المحادثات التي أجراها مع كيري بحضور مسؤولين ليبيين وأميركيين مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز سبل التعاون بين البلدين من خلال تنفيذ الكثير من برامج التدريب للعناصر الليبية التي ستساهم في عملية بناء القدرات وكيفية المساعدة في بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.
وأوضح البيان أن الجانب الأميركي عبر عن استعداده لتطوير التعاون مع ليبيا خصوصا خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا والتزامه بتقوية روابط التعاون والعمل على مساعدة ليبيا على الانخراط في المجتمع الدولي والمساهمة بكل إيجابية في المشهد الدولي.
كما شارك عبد الله الثني برفقة بعض وزرائه في حلقة النقاش التي أقامتها الجمعية الأميركية الليبية لرجال الأعمال، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار من طرف رجال الأعمال الأميركيين في السوق الليبية، وعبر رجال الأعمال الأميركيون عن اهتمامهم بالسوق الليبية، واصفين إياها بالواعدة، واستعدادهم للدخول إلى السوق في أقرب فرصة وحال تحسن الوضع الأمني، وأبدوا حرصهم على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011 لم تتمكن السلطات من ضبط عشرات المجموعات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين يفرضون سيطرتهم على البلاد في غياب قوات جيش وشرطة حسنة التنظيم والتدريب.
والآمال باتت تعقد الآن على البرلمان الجديد الذي ستقع على عاتقه المهمة الصعبة لفرض النظام وسلطة الدولة.
ويرى عدد من المحللين أن الإسلاميين يسعون في الواقع إلى التعويض عن هزيمتهم في الانتخابات التشريعية بتسجيل مكاسب على الصعيد العسكري.
وفي طرابلس، بدأت ميليشيات إسلامية متحالفة مع مجموعات من مصراتة (200 كيلومتر إلى شرق العاصمة) هجوما غير مسبوق في الشهر الماضي على كتائب الزنتان (170 كيلومتر جنوب غربي طرابلس) التي يتهمونها بأنها الذراع المسلحة للتيار الوطني. ولتبرير عملهم يقول المهاجمون الذين يعرفون عن أنفسهم بالثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي، إنهم يحاربون «فلول» النظام السابق.
وتسيطر الميليشيات الإسلامية أيضا على قسم كبير من مدينة بنغازي (شرق) بعد أن طردوا منها الأسبوع الماضي وحدات من قوات معارضة لهم.
وفي خلال أسبوعين أسفرت أعمال العنف في طرابلس وبنغازي عن سقوط أكثر من 220 قتيلا ونحو ألف جريح بحسب السلطات. ودفعت المعارك عواصم أجنبية كثيرة إلى إجلاء رعاياها من ليبيا كما توجه آلاف العرب إلى الحدود لمغادرة البلاد.
وأشارت السلطات إلى نزوح مئات العوائل من طرابلس وحذرت من تدهور الوضع الإنساني في العاصمة التي تعاني من نقص الوقود والغاز المنزلي، إضافة إلى مشاكل في إمدادات السلع الغذائية.