إجراءات سودانية عاجلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

زيادات في الرواتب ودعم للأسواق ومناقشة قانون جديد للعمل

سوق شعبية في الخرطوم (رويترز)

أقرت الحكومة السودانية زيادة أجور العاملين في الدولة ابتداءً من هذا الشهر، بمبالغ تراوح بين 500 و2500 جنيه سوداني (ما بين نحو 9 و45 دولاراً)، في حين تقدر تكلفة المعيشة الشهرية للفرد وأسرته بأكثر من 8 آلاف جنيه (نحو 145 دولاراً)، ولا يتجاوز متوسط الرواتب حالياً حاجز 7 آلاف جنيه سوداني.
وسيبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع مرتبات يناير (كانون الثاني) الحالي، وسط مخاوف جديدة من الزيادات المستمرة والفوضى في أسعار السلع الأساسية، التي تشهد انخفاضاً هذه الأيام فقط، بسبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وترتفع الأسعار في السودان يومياً مع التدهور المريع لقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، الذي تعتمد عليه البلاد في استيراد معظم سلعها الأساسية والضرورية. لكن الأسعار تشهد هذه الأيام انخفاضاً لكثير من السلع المرتبطة بالدولار، وفقاً لتجار سلع أساسية وعاملين في شركات، الذين أكدوا أن هناك استقراراً في الأسعار بعد زيادات متراكمة حدثت خلال الفترة الماضية، التي بلغ فيها الدولار أكثر من 70 جنيهاً. وقال التجار: إن هناك وفرة في البضائع بالأسواق، لكن شح السيولة منع الناس من الشراء وأصبح هناك ركود كبير في حركة الأسواق في البلاد.
ووفقاً للتجار، تراجعت أسعار زيوت الطعام والكثير من السلع في أسواق الخرطوم بنسبة جيدة هذه الأيام. وعزت الغرفة التجارية للزيوت هذا التراجع بسبب دخول إنتاجية كبيرة من إنتاج الموسم الزراعي، وبخاصة سلعة الفول السوداني، إلى المعاصِر الحديثة التي تم تشييدها في غرب البلاد.
كما تراجعت أسعار معظم السلع الاستهلاكية والضرورية بشكل ملحوظ، وسط توقعات التجار بانخفاضات جديدة مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية أمس وأول من أمس.
وسجل سعر الدولار أمس مقابل الجنيه السوداني، 55 جنيهاً نقداً و70 جنيهاً من حساب لحساب، منخفضاً من 72 نقداً نهاية العام الماضي. ولا يزال سعره في آلية «صناع السوق» التي ابتكرتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر لتحديد سعر للجنيه مقابل الدولار، ثابتاً عند حاجز 47.5 جنيه.
ومن شأن الزيادات الجديدة في المرتبات، التي لا تشمل العاملين بالقطاع الخاص في الوقت الحالي، أن تبعد المسافة كلياً بين تكلفة المعيشة الحالية، ومستويات الدخل الجديدة؛ ما سيشكل عبئاً إضافياً لشريحة العاملين بالدولة الذين يمثلون 60 في المائة من سكان البلاد.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان شروعه في مخاطبة اتحاد أصحاب العمل للدخول في مفاوضات للاتفاق على تطبيق العلاوات الموحدة على منسوبيه أسوة بالعاملين في القطاع العام، وذلك لإزالة الفروقات بين أجور العاملين.
وقال يوسف علي عبد الكريم، رئيس الاتحاد: إن إدراج هذه العلاوات في أجور العاملين، سيكون ضمن مرتب شهر يناير الحالي، على مستوى المركز وولايات السودان، وذلك واحدة من اتفاقيات الاتحاد مع وزارة المالية التي تمت مع رئيس مجلس الوزراء معتز موسى نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى متابعة الاتحاد للإجراءات المتعلقة بصدور منشور العلاوات الموحدة لإزالة مفارقات الأجور بين العاملين بالدولة، موضحاً أن الخطاب صدر الآن من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء توطئة لصدور المنشور، لافتاً إلى أن الفترة المتبقية من شهر يناير كافية جداً لإكمال اللمسات الفنية بديوان شؤون الخدمة للتنفيذ.
من جهة ثانية، وفي إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، أعلنت اتحادات عمال في وسط وشمال البلاد عن الخطة العامة لاتحاد العمال للعام 2019، التي تبدأ مطلع الشهر المقبل لتأمين قوت العام للعاملين بالولاية.
وكذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة على شريحة العاملين بالقطاعين العام والخاص، أعلنت اتحادات أصحاب عمل، جملة من التدابير لافتتاح عدد من الأسواق الخيرية لبيع السلع الأساسية واللحوم من دون مصروفات وأرباح، وبأسعار مخفضة بصورة ملموسة للمواطنين. وفي غضون معالجات اتحاد العمال وأصحاب العمل لتخفيف أعباء المعيشة وإزالة الارتفاع في الأسعار في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والضرورية للمواطنين، رفع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان مشروع قانون العمل الجديد لرئاسة مجلس الوزراء؛ توطئة لإجازته النهائية من المجلس الوطني الأسبوع المقبل.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن قانون العمل الجديد استمر حوله الجدل سنوات طويلة بين شركاء العمل الثلاث، وهم العامل وصاحب العمل والدولة، والتي أعاقت تعديل قانون العمل المعمول به حالياً.
وأوضح المهندس يوسف علي عبد الكريم، رئيس الاتحاد، أن القانون الجديد اتفق عليه الشركاء عبر اللجنة الثلاثية، التي تضم الحكومة والقطاعين العام والخاص باعتبارهم شركاء العمل الشرعيين، مبيناً أن القانون جاء مستنداً على حقوق العاملين كافة منذ مدخل الخدمة المدنية إلى مرحلة القاعد بالحفاظ على الحقوق السابقة.
وأشار إلى أنه تم تسليم الصيغة المتفق عليها لوزارة العمل والإصلاح الإداري لدفعها لمجلس الوزراء القومي وإكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالإجازة النهائية للقانون الجديد.