تركيا: مخاوف بشأن النمو والعجز التجاري بعد التباطؤ الشديد في صادرات ديسمبر

زيادة في الصناعات الدفاعية وانخفاض حاد في مبيعات السيارات

أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)

كشفت بيانات وزارة التجارة والجمارك التركية حول صادرات البلاد في العام 2018 عن أبطأ وتيرة نمو للصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في 4 أشهر.
وبعث هذا الإعلان مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي بما يهدد الجهود الرامية لتحسين العجز التجاري، الذي بلغ 55 مليار دولار في نهاية عام 2018.
وأظهرت البيانات الأولية لوزارة التجارة التركية، التي نشرت، أمس، أن صادرات تركيا ارتفعت بنحو 0.4 في المائة، خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها، عام 2017، لتصل إلى 13.9 مليار دولار. كما تراجعت الواردات التركية بنحو 28.2 في المائة، خلال ديسمبر لتصل إلى 16.57 مليار دولار. وأظهرت البيانات تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 71.1 في المائة، في ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل 2.67 مليار دولار.
وعلى مستوى عام 2018، سجلت الصادرات التركية أعلى مستوى على الإطلاق حيث ارتفعت بنحو 7.1 في المائة لتصل إلى 168.1 مليار دولار مقارنة مع الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2017 عند 157.6 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنحو 4.6 في المائة، في 2018، مقارنة بالعام السابق له لتسجل 223.1 مليار دولار.
وتراجع عجز الميزان التجاري في إجمالي عام 2018 بنحو 28.4 في المائة، ليصل إلى 55 مليار دولار مقارنة بعام 2017. وجاء ذلك بعد هبوط الليرة التركية خلال 2018، بنحو 28 في المائة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي، بعد رفع معدلات الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 24 في المائة، بسبب تفاقم معدل التضخم نتيجة انهيار الليرة التركية وخسارتها 30 في المائة من قيمتها بعد أداء متراجع بشدة وخسائر بلغت 47 في المائة منذ بداية العام. وسجل التضخم أعلى معدلاته منذ 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل إلى 25.24 في المائة قبل أن يتراجع في نهاية العام إلى 20.30 في المائة مدفوعا بانهيار سعر صرف الليرة والارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار المواد الغذائية.
وحققت الصادرات التركية ارتفاعاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 15.5 مليار دولار.
وتراجعت الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 21.3 في المائة، لتنخفض إلى 16 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري على هذا الأساس بنسبة 89.8 في المائة، ليصل إلى 651 مليون دولار خلال الشهر.
وتوقعت الحكومة أن تصل إلى هدف التصدير في نهاية العام، البالغ 170 مليار دولار، في إطار خطة العمل الوطنية للبلاد التي أعلنت في سبتمبر الماضي. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها الحكومة التركية أخيراً، أن عام 2018 كان ناجحاً للغاية، من حيث النمو المستدام للصادرات، التي من المقرر أن تنهي العام في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتوقعت وزير التجارة والجمارك التركية روهصار بكجان، أول من أمس، أن يستمر الارتفاع في الصادرات والواردات في عام 2019، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لعجز الحساب الحالي. وأن يحمل عام 2019 أداءً قوياً في صادرات الخدمات، بدعم من صادرات السياحة والسلع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد التركي.
وأجمعت مؤسسات التصنيف الدولية، وكذلك صندوق النقد والبنك الدوليين على أن الاقتصاد التركي سيواجه عاماً صعباً في 2019، سيستمر فيه الانكماش وقد يتراجع النمو إلى حدود 1.5 في المائة.
في سياق متصل، قالت جمعية موزعي السيارات إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا هبطت بنسبة 35 في المائة في 2018 إلى نحو من 621 ألف مركبة. وأضافت، في بيان أمس، أن المبيعات تراجعت في ديسمبر بنحو 43 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 77 ألف مركبة.
وتراجعت صادرات تركيا من البندق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، 118 ألفاً و335 طناً، بقيمة 658 مليون دولار. وأفاد بيان عن رابطة مصدري ومنتجي البندق بمنطقة البحر الأسود، أمس، بأن تلك الكمية جرى تصديرها من مطلع سبتمبر، وحتى نهاية ديسمبر 2018. وسجل تصدير البندق في الفترة المذكورة إيرادات بلغت 657 مليوناً و635 ألفاً و852 دولاراً.
وكانت صادرات البندق بلغت 125 ألفاً و205 أطنان، خلال الفترة المناظرة من عام 2017، محققة إيرادات بقيمة تجاوزت 800 مليون دولار.
في المقابل، ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9 في المائة في ديسمبر 2018 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية في ديسمبر 253 مليوناً و496 ألف دولار، ليشهد أعلى صادرات خلال أشهر السنة الماضية. وسجلت صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية، بحسب المعطيات، رقماً قياسياً جديداً، إذ بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي مليارين و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي بواقع مليار و739 مليوناً في 2017. وبلغت قيمة الصادرات بهذا المجال ملياراً و260 مليوناً عام 2012، وملياراً و388 مليوناً في 2013، وملياراً و647 مليوناً في 2014، وملياراً و654 مليوناً في 2015، فيما بلغت ملياراً و677 مليوناً سنة 2016.
وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الكبرى من تلك الصادرات خلال 2018، بواقع 726 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ153 مليون دولار، وبعدها قطر بـ83 مليوناً و455 ألف دولار.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة والمالية تمديد جمع العطاءات للسندات الحكومية المقومة باليورو والدولار، أول فبراير (شباط) المقبل، بناء على طلب المستثمرين.
كانت الوزارة أعلنت في 12 ديسمبر الماضي طرح سندات مقومة باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد وغير المقيمين (الأشخاص الطبيعيين) بين 17 و21 ديسمبر، بهدف تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين. ومددت الوزارة في وقت لاحق الموعد النهائي لجمع الطلب على الأوراق المالية إلى 26 ديسمبر.
وفي بيان آخر، صدر، في 24 ديسمبر، قالت الوزارة هذه المرة إنها بناء على طلب المستثمرين، قررت تقديم سندات حكومية باليورو والولايات المتحدة إلى «كيانات قانونية».
وقالت الوزارة في بيان صدر أول من أمس إنها أصدرت سندات بالعملات الأجنبية بين 17 ديسمبر و26 ديسمبر، وأنه بالنظر إلى الطلب من المستثمرين، فإنها ستستمر في إصدار هذه الأوراق المالية، وسيتم جمع الطلبات على السندات من خلال البنوك المخصصة للأفراد («أك بنك» و«فاينانس» و«دنيز» و«تي إي بي») وللكيانات القانونية («البنك الزراعي» و«بنك وقف» و«بنك خلق» و«جارانتي بنك» و«يابي كريدي») في الفترة ما بين 7 يناير (كانون الثاني) و1 فبراير. وتبلغ فترة السندات المقومة باليورو والدولار عاماً واحداً مع عوائد سنوية تبلغ 2.5 في المائة و4 في المائة على التوالي.