وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

ترمب يلقي باللوم على الديمقراطيين وباول يؤكد «احترام رسالة الأسواق»

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف
TT

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الجمعة بدعم من تصريحات متفائلة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتقرير أفضل من المتوقع للوظائف زاد التفاؤل بشأن محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم، لتتجاوز بذلك الإغلاق السابق المتراجع بفعل توقعات «آبل» المخيبة للآمال.
وفي تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، قفز المؤشر «داو جونز» الصناعي 616.78 نقطة، أو 2.72 في المائة، ليصل إلى 23303.00 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقا 68.28 نقطة، أو 2.79 في المائة، إلى 2517.17 نقطة، في حين قفز المؤشر «ناسداك» المجمع 210.22 نقطة، أو 3.25 في المائة، إلى 6673.72 نقطة.
وقال باول أمس إن أحدث البيانات تشير إلى بقاء الزخم الاقتصادي في بدايات 2019، وإنها لا تثير مخاوف بشأن تضخم قوي جدا. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه ما زال يرى قوة في أنفاق المستهلكين وأن مجلس الاحتياطي سيتحلى بالصبر في مراقبة البيانات الواردة، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا لتعديل السياسة النقدية مثلما فعل من قبل في عام 2016.
وأوضح باول أن الفيدرالي «لن يتردد» في تخفيض ميزانيته العمومية إذا توصل إلى أنها قد تسبب مشاكل في الأسواق، مشددا على إنه لا يشعر بأن خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي هو سبب مهم لاضطراب الأسواق. كما أكد أن مجلس الاحتياطي يعطي اهتماما كبيرا للرسالة التي ترسلها الأسواق.
ومن جانبه، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس باللوم في هبوط سوق الأسهم في ديسمبر (كانون الأول) على فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُنسب إلى ترمب الفضل في المكاسب التي حققتها سوق الأسهم منذ أن تولى منصبه قبل نحو عامين.
وحاول ترمب أيضا تهدئة مخاوف المستثمرين، قائلا إن الهدوء سيعود سريعا إلى الأسواق. وتسببت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في اضطراب أسواق المال العالمية في الأشهر القليلة الماضية في ظل استمرار حالة القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسوم التي فرضتها كل منهما على الأخرى ومخاوف اقتصادية أخرى.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة أسوأ أداء سنوي لها في عشر سنوات في 2018 في الوقت الذي سجل فيه المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أضعف أداء لهما لشهر ديسمبر (كانون الأول) منذ عام 1931. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، نُسب الفضل بشكل متكرر إلى ترمب في مكاسب سوق الأسهم، وكثيرا ما غرد ترمب بتعليقات على «تويتر» يهنئ فيها نفسه. وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز مستويات قياسية مرتفعة في الخريف الماضي.
وفي ظل مخاوف السوق في الأشهر القليلة الماضية، ألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنهم لن لم يسيطروا على المجلس حتى الثالث من يناير. كما ألقى باللوم على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي اختاره بنفسه ليقود البنك المركزي الأميركي. وكتب ترمب في منشور على «تويتر» اليوم: «كما ذكرت عدة مرات، إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ، سيحدث اضطراب لأسواق المال. فزنا بمجلس الشيوخ، وهم فازوا بمجلس النواب. الأمور ستهدأ».
وأشار تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية أمس إلى أن أصحاب الأعمال الأميركيون وظفوا أكبر عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.
ويمثل التقرير تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال ديسمبر (كانون الأول) وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير (شباط). كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة. وخلق الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ارتفع 0.2 في المائة في نوفمبر. ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 في المائة، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في أكتوبر، من 3.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة في نوفمبر. ودفعت زيادة الوظائف في ديسمبر (كانون الأول) إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت أمس بدعم من الأنباء عن إجراء مباحثات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أسبوع قاتم خيمت عليه ظلال تحذير نادر بشأن الإيرادات من شركة أبل.
وصعدت الأسهم التي تتسم بالحساسية تجاه تطورات الحرب التجارية، وقفز مؤشر قطاع التعدين اثنين في المائة، متصدرا قائمة الرابحين مع تعافي أسعار النحاس بفضل المباحثات التجارية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السيارات واحدا في المائة وقفز مؤشر قطاع البنوك 1.3 في المائة.
وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، بينما قفز المؤشر داكس الألماني واحدا في المائة. وزاد المؤشر القيادي لمنطقة اليورو 0.9 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.6 في المائة أمس بعدما كان مؤشرها قد انخفض أربعة في المائة الخميس في أعقاب التحذير الذي أصدرته أبل بشأن الإيرادات.
وفي وقت سابق صباح أمس، تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات التداول هذا العام مع تضرر قطاع التكنولوجيا من أسهم أبل، ووسط إشارات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 2.26 في المائة إلى 19561.96 نقطة، بعدما خسر ما يصل إلى 3.86 في المائة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب أنباء تصب في اتجاه الهبوط منذ بداية العام.



الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات.

كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب».

وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير.

وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت.

وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي.

وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي».

وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل».

وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو (أيار)، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك.

وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر.


باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.