الأسرى الفلسطينيون يهددون بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية

الأسرى الفلسطينيون يهددون بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية
TT

الأسرى الفلسطينيون يهددون بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية

الأسرى الفلسطينيون يهددون بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية

حذر بيان باسم الأسرى في السجون الإسرائيلية من مغبة تنفيذ خطة وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، لتخفيض المياه المخصصة للأسرى وإجراءات التنكيل الأخرى. وأكد أن «أسرى الحرية الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل، لم يلقوا يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الصهيوني، ولكنهم يتعرضون اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع يهددان حياتهم كأسرى». واعتبر البيان هذه الخطة بمثابة إعلان حرب، ستلقى رداً بانتفاضة عارمة داخل السجون.
وجاء في البيان أن «هذه الخطة تأتي في إطار استخدام حكومة العدو الصهيوني لقضيتنا في سبيل الدعاية الانتخابية، إضافة إلى استهدافنا في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات». وورد في البيان: «نحن الأسرى وأمام إعلان إردان وما يتبعه، سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي وحدة وطنية حقيقية. وندعو جماهير شعبنا في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى دعم تحركنا ومساندتنا بالفعل على الأرض».
وقد وقعت على هذا البيان خمسة فصائل فلسطينية أساسية، هي: «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».
يذكر أن إردان كان قد أعلن في مطلع الأسبوع عن خطة أمر بتطبيقها لتغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين ووضع حد للحكم الذاتي الذي يتمتعون به داخل السجون. وتشمل الخطة: تشديد ظروف حبس الأسرى «الأمنيين»، وإلغاء الإيداعات المالية لهم من الخارج (من عائلاتهم أو من السلطة الفلسطينية)، وتقليص كمية المياه المحددة لكل أسير، وتحديد ساعات استهلاك المياه، وإخراج الحمامات من الأقسام، بحيث يكون بالإمكان فرض القيود على استهلاك المياه.
ومن الإجراءات أيضاً: منع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم، ومن إقامة الاحتفالات بالمناسبات السياسية والوطنية وغيرها، وإلغاء مكانة «المتحدث باسم قسم»، وتوحيد الأقسام التي يوجد فيها أسرى «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهم، بحيث يتم توحيدها وإلغاء الاستقلالية التنظيمية للأسرى. فالوضع القائم بأن يتم وضع الأسرى في غرف حسب انتماءاتهم، سيلغى. لأن إردان يعتبره «امتيازاً ومكافأة لا يستحقونها».
ولكن تصريحات إردان، لاقت استخفافاً أيضاً في إسرائيل، وتم تسريب موقف من مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، مفاده بأن إعلان إردان «غير واقعي وهو من قبيل الدعاية الانتخابية فقط». وأكدت مصادر داخل مصلحة السجون أنه «لن يكون بالإمكان تطبيق غالبية الأمور التي تحدث عنها إردان».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، أمس، عن ضابط كبير في مصلحة السجون تساؤله: «كيف سيتم توزيع القنوات التلفزيونية إذا كانت (حماس) تحصل على 5 قنوات، بينما تحصل (فتح) على 10 قنوات؟ في حال إعادة تقسيم الأسرى الأمنيين بين الأقسام الأمنية المختلفة دون أي فصل بين أسرى (فتح) وأسرى (حماس)». وقال مصدر آخر في مصلحة السجون إن موضوع ظروف سجن الأسرى «الأمنيين» يطرح كل بضع سنوات، وإنه «يجري الحديث دوماً عن كيفية تقليص الامتيازات دون المس بمستوى الأمن في السجون».
وحسب المصدر، فإن محاولات جرت في السابق لإدخال تغييرات في ظروف السجن، من ضمنها «محاولة مفوض مصلحة السجون السابق، يعقوب غانوت، عام 2007، الأمر الذي أسفر عن إضراب طويل الأمد طالب فيه الأسرى بإلغاء جزء من قرارات مصلحة السجون ضدهم، واضطرت مصلحة السجون إلى إعادة جزء من الامتيازات للأسرى مثل القنوات التلفزيونية والصحف وإعداد طعامهم بأنفسهم». وأضاف المصدر أنه «يجب الأخذ بالحسبان موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) من هذه القضية، فإذا قال (الشاباك) إن هذه الخطوة، وربما جزء منها، قد يشعل رام الله (الإشارة إلى الضفة الغربية) والسجون، فإنه من غير المؤكد أن يوافق المجلس الوزاري المصغر على خطة إردان».
ونقل عن مصادر أخرى في مصلحة السجون تقديرها بأن خطة إردان ستجد من يعارضها أيضاً في المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، وأنها لن تطبق في نهاية المطاف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».