السوق السعودية تستهل 2019 بارتفاع 1 % بعد صعود 8 % في 2018

الأسواق الخليجية تنهي أسبوعاً إيجابياً

صورة أرشيفية لشاشة تعرض أسهماً متداولة في البورصة السعودية

حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم أغلب الأسهم القيادية، ومنها سابك والراجحي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 81.15 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة ليقفل عند مستوى 7830.47 نقطة.
وقال تقرير صادر عن «أرقام»: إن مؤشر السوق السعودية أنهى تعاملات أول أسبوع في عام 2019 على ارتفاع بنسبة 1 في المائة، مغلقاً عند 7830 نقطة وبزيادة نحو 81 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7749 نقطة.
ويشار إلى أن مؤشر السوق السعودية كان قد أنهى عام 2018 على مكاسب بنحو 601 نقطة، وبنسبة 8 في المائة بإغلاقه عند 7827 نقطة.
وبدأت خلال هذا الأسبوع الفترة المحددة من هيئة السوق المالية لإعلان النتائج المالية السنوية لعام 2018، على أن تستمر لفترة 3 أشهر تنتهي في 31 مارس (آذار) 2019.
وأكد تقرير صادر عن مجموعة «صحارى»، أن سعر سهم «أمانة للتأمين» سجل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.39 في المائة، وصولاً إلى سعر 23.58 ريال (نحو 6.29 دولار)، تلاه سهم الأهلية بنسبة 7.84 في المائة وصولاً إلى سعر 12.38 ريال (3.3 دولار).
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة «باتك للاستثمار والأعمال اللوجيستية»، عن تمديد اتفاقيتي شراء للاستحواذ على جميع الحصص في شركة «المهيدب للنقل البري»، وشركة «أمنكو»، مقابل إصدار أسهم في الشركة. وقالت الشركة: إنه تم تمديد المدة الزمنية، إلى 31 مارس 2019؛ وذلك لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة. وأشارت إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام التي تشمل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال شركة «باتك»، وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لصناعة الورق «صناعة الورق» استخدام الاحتياطي النظامي، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. وقالت الشركة: إنه تمت الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
في حين أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توقيع اتفاقية مبدئية لتأسيس شراكة مع شركة جنوب لويزيانا للميثانول. وقالت الشركة: إن الاتفاقية تحدد المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين لدراسة وتقييم الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تزيد على 1.8 مليون طن متري سنوياً، في ولاية لويزيانا الأميركية. وأشارت إلى أنه في ضوء نتائج الدراسة وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية اللازمة، سيتخذ الطرفان القرار النهائي للاستثمار من عدمه.
- نهاية جيدة للعام عربياً
وعلى الصعيد العربي العام، قال التقرير: إن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات يمكن وصفها بالنشطة في نهاية العام الماضي، وأكثر تقلباً في بداية العام الجديد، لتسجل معها قيم وأحجام التداولات والإغلاقات السعرية ارتفاعات ملموسة خلال جلسات نهاية العام. وفي أولى جلسات العام الجديد، مالت التداولات نحو التحفظ والتراجع، متأثرة بعوامل الضغط كافة التي ما زالت قائمة على المستويين المحلي والعالمي، دون أن تحدث أي اختراقات ذات قيمة مؤثرة على مستوى أسواق النفط ومؤشرات النمو الاقتصادي وتوقعات نتائج الأداء للشركات المدرجة حول العالم.
في المقابل، فقد استطاعت القطاعات القيادية بقيادة أسهم القطاع المالي من دعم مسارات التماسك وإعادة الجاذبية الشرائية لدى البورصات؛ كون القطاع المالي من أفضل القطاعات أداء خلال العام الماضي، مع بقاء مؤشرات التفاؤل بنتائج أداء جيدة قادرة على تحفيز قرارات الشراء والاحتفاظ، لتنهي مؤشرات الأسواق كافة تداولات الأسبوع موجبة، في حين بقيت قيم السيولة دون المستويات المستهدفة.
وقد تأثرت جلسات التداول الماضية بأداء بعض القطاعات القيادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي سجل ارتفاعاً على مسارات التقلب والتذبذب، في حين فقدت بعض البورصات الكثير من النقاط والسيولة؛ وذلك نتيجة الضغوط والتحديات التي غالبية القطاعات الاقتصادية وحركة تصحيح الأسعار التي لا نزال نشهدها، والتي باتت سبباً مباشراً في ضعف قيم السيولة المتداولة لدى عدد من البورصات.
وقد بات واضحاً أن المستويات السعرية التي تتداول عندها غالبية الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة تعتبر متدنية، وتمثل فرصاً استثمارية جيدة في ظل أداء مالي قوي لهذه الشركات، والتي تمثل مجتمعة نقاط دخول جيدة لفئات المتعاملين كافة على اختلاف قيم الاستثمار لديهم وعلى الأسهم المتداولة كافة، حيث كانت المستويات السعرية السائدة سبباً في رفع عمليات الشراء المنفذة في نهاية جلسات الأسبوع الماضي ومهّدت لتنفيذ عمليات بيع لجني أرباح سريعة قبل الإغلاق.
ويوضح التقرير، أنه في هذا الإطار، يمكن القول إن أسواق المال على المستويين المحلي والعالمي تواجه الكثير من التحديات والضغوطات التي يفرزها الحراك المالي والاقتصادي العالمي؛ الأمر الذي يرجّح استمرار التقلب على المدى القصير والمتوسط فيما سيكون لنتائج أداء الشركات للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي أهمية كبيرة على وتيرة نشاط البورصات وقدرتها على المساهمة في النشاط الاقتصادي ككل، مع الإشارة هنا إلى أن التوجهات الاستثمارية بشكل عام باتت تتجه صوب الاستثمار في الأصول المعمرة مثل الذهب في ظل تقلبات أسعار الدولار والفائدة وتقلبات أسواق الأسهم العالمية المتواصلة.
- دبي
حققت سوق دبي مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من الأسهم القيادية التي شهدت عمليات شراء حذرة، بعد تراجع أسعارها في الفترة الماضية، مع عودة التفاؤل النسبي للسوق مع اقتراب موسم النتائج السنوية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 57.17 نقطة أو ما نسبته 2.32 في المائة، ليقفل عند مستوى 2526.02 نقطة، وربحت الأسهم خلال أسبوع نحو 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) من قيمتها السوقية، لتصل إلى 343.43 مليار درهم (93.58 مليار دولار).
- أبوظبي
حققت سوق أبوظبي مكاسب جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من عدد من قطاعات السوق تصدرها الطاقة، التي استفادت من الارتفاعات القوية لسهم «دانة غاز» بعد إعلان الشركة عن تسلمها خلال عام 2018 مبلغ 1.2 مليار درهم (326.98 مليون دولار) من عملياتها في إمارة الشارقة ومصر وإقليم كردستان العراق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 66.97 نقطة، أو ما نسبته 1.39 في المائة، ليقفل عند مستوى 4831.23 نقطة.
- الكويت
ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي مصحوبة بتراجع في قيم السيولة وصعود في الأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 67.6 نقطة أو ما نسبته 1.33 في المائة، ليقفل عند مستوى 5138.94 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3 في المائة وبواقع 73.3 نقطة إلى مستوى 5340.51 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة وواقع 57.3 نقطة ليقفل عند مستوى 4715.29 نقطة.
وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 27.5 في المائة، في حين تراجعت القيمة بنسبة 10.5 في المائة، حيث تناقل المستثمرون ملكية 649.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون دينار (245 مليون دولار) نفذت من خلال 20.7 ألف صفقة.
- البحرين
واصلت السوق البحرينية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاعي البنوك والاستثمار وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.56 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليقفل عند مستوى 1325.76 نقطة.
- عمان
تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعاتها كافة يتقدمهم القطاع المالي، وذلك وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 68.85 نقطة وبنسبة 1.58 في المائةـ ليقفل عند مستوى 4275.62 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 66 و71 في المائة على التوالي.