توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019
TT

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

يقول محللون إنه من المتوقع أن تتلقى كمية قياسية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الضوء الأخضر في 2019، في ظل طلب عالمي قوي، لا سيما من الصين.
وقال غايلز فرير، مدير الأبحاث العالمية للغاز والغاز الطبيعي المسال لدى «وود ماكنزي»، إن قرار استثمار نهائي قد يُتخذ بشأن ما يزيد عن 60 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى القياسي السابق البالغ نحو 45 مليون طن في 2005، وبما يمثل زيادة إلى ثلاثة أمثال الرقم المسجل العام الماضي، البالغ 21 مليون طن، بحسب «رويترز». وستعزز الطاقة الإنتاجية الجديدة كميات الغاز المقرر أن تدخل حيز الإنتاج في السنوات المقبلة، لتضاف إلى ما يزيد عن 320 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، جرى شحنها على مستوى العالم في 2018، وفقاً لبيانات شحن على «رفينيتيف إيكون».
وقال فرير: «إذا نظرت إلى الطلب المحتمل على الغاز الطبيعي المسال، ونظرت إلى التكاليف حيث هي الآن... فذلك يحفز الشركات على أن تدفع مشروعات قدماً ويحفز المشترين على التقدم لدعم بعض تلك المشروعات».
وقالت «وود ماكنزي» في تقرير لعملائها، إن من بين المتصدرين هذا العام مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، التابع لـ«نوفاتك» الروسية، والبالغ حجم استثماراته 27 مليار دولار، ومشروعاً واحداً على الأقل في موزمبيق، وثلاثة مشروعات في الولايات المتحدة. وأضافت شركة الاستشارات أن المشروعات الأميركية الثلاثة المحتملة هي مشروع «غولدن باس» المشترك لـ«قطر للبترول» مع «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، ومشروع «كالكشيو باس» التابع لـ«فينتشر غلوبال» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع وحدة الإنتاج السادسة لـ«سابين باس» التابع لـ«شيناري إنرجي».
وقالت «وود ماكنزي» إن مشروع «وودفايبر» للغاز المسال في كندا، والذي تطوره شركة «باسيفيك أويل آند غاس» ومقرها سنغافورة، ربما يتلقى أيضاً الموافقة على المضي قدماً في 2019.
وفي العادة تستغرق المشروعات الجديدة عدة سنوات للتطوير، مع ترجيح أن يكون عدد من تلك المشروعات الخاضعة للدراسة مستعداً لشحن الغاز في مطلع العشرينات من القرن الحادي والعشرين، إذا جرت الموافقة عليها.
ومن المتوقع صدور قرار استثمار نهائي بشأن «غولدن باس» هذا الشهر، فيما من المتوقع صدور قرار بشأن «سابين باس» في الربع الأول، ومن المتوقع أن يصدر القرار الخاص بـ«كالكشيو باس» في النصف الأول.
وفي ظل وفرة إنتاج جديد محتمل من روسيا وأستراليا وشرق أفريقيا والولايات المتحدة، قال فرير: «الآن وقت مناسب للاستثمار. إذا تطلعت إلى تكاليف الصناعة، فإنها تراجعت عن قمتها قبل عامين إلى ثلاثة أعوام. لذا إذا قمت بالاستثمار الآن، فإنك تستثمر في قاع دورة التكلفة».
ومن بين المشروعات الأخرى التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية، الوحدة السابعة للغاز الطبيعي المسال في نيجيريا، وتوسعة ثلاث وحدات إنتاج في بابوا غينيا الجديدة، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتم دفع بعض المشروعات إلى العشرينات من القرن الحادي والعشرين.
ومن بين العوامل التي تقود إلى زيادة التفاؤل في القطاع، الزيادة الضخمة لنمو الطلب بالصين، في إطار برنامج لتحويل المنازل والمصانع من الفحم إلى الغاز، فضلاً عن زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، والاتجاه إلى الحد من استخدام الفحم الأكثر تلويثاً للبيئة.
ومن المنتظر أن تنمو إمدادات الغاز المسال بالفعل عند مستوى قياسي يبلغ 40 مليون طن، أو 13 في المائة، وفقاً للتقديرات هذا العام. ويفرض هذا ضغوطاً على أسعار الغاز المسال في آسيا، والتي تبلغ حالياً نحو تسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال إدموند سياو، المحلل لدى «إف جي إي»، إن معظم الإنتاج الجديد للعام الحالي سيأتي من الولايات المتحدة، مع بدء تشغيل وحدات إنتاج جديدة من «كاميرون إل إن جي» و«كوربيس كريستي إل إن جي» و«إلبا آيلاند إل إن جي» و«فريبورت إل إن جي».
ومن حيث الطلب، يقول سياو إن الصين ستواصل تحقيق أقوى نمو، فيما قد تشهد أوروبا أيضا زيادات بعد سنوات من الركود، لتنمو بنحو 20 مليون طن، وتقوم بدور رئيسي في استيعاب الإمدادات الأميركية الجديدة.
لكن محللين يقولون إن المخاطر تلوح؛ خاصة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تهدد النمو العالمي، والتي بدورها قد تدفع أسعار النفط والغاز للانخفاض، أو تؤجل قرارات الاستثمار النهائية أو تتسبب في إلغائها.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.