تأبين صدام حسين يتسبب بـ«توتر نيابي» عراقي ـ أردني

تبادل نواب عراقيون وأردنيون اتهامات على خلفية سماح عمّان بإقامة فعاليات شعبية ومجالس تأبين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الذكرى الثانية عشرة لإعدامه، آخرها في مجمع النقابات المهنية بمدينة إربد الأردنية.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز زار بغداد قبل أيام، وأبرم اتفاقات على زيادة التبادل التجاري والتعاون السياسي والأمني، إضافة إلى أن يكون ميناء العقبة إحدى منصات تصدير النفط العراقي.
ونفذت الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حكم الإعدام بحق صدام حسين فجر عيد الأضحى في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006. بعد إدانته من «المحكمة الجنائية العراقية المختصة» التي تشكلت عقب الغزو الأميركي في 2003. وكانت مهمتها محاسبة أركان نظام «حزب البعث» على جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتثير حفلات التأبين التي تقام في الأردن سنوياً في ذكرى إعدام صدام حفيظة غالبية العراقيين، خصوصاً الشيعة، وتصدر في كل عام دعوات لقطع العلاقات مع الأردن، باعتبار تأبين صدام «إساءة إلى أرواح الضحايا الذين سقطوا في عهده». وتنظر جهات عراقية بعدم رضا إلى إيواء عمّان منذ 2003 بعض أفراد عائلة الرئيس الراحل ومنهم ابنته الكبرى رغد.
غير أن الانتقادات العراقية السنوية لمجالس تأبين صدام انتقلت هذا العام من الحيز غير الرسمي إلى المستوى النيابي، فاعتبرها نواب عراقيون «استفزازاً»، ليرد نواب أردنيون بأنها تأتي «في سياق الحرية التي كفلها الدستور».
وطالبت النائب عالية نصيف، عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، أول من أمس، الحكومة العراقية بـ«إلزام الجانب الأردني باحترام إرادة الشعب العراقي وعدم استفزازه بإقامة تجمعات واحتفالات تمجد النظام السابق واحتضان مؤتمرات معادية للعراق». وقالت في بيان: «إذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولاً، فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هذه التجمعات المسيئة إلى الشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها».
لكن النائب الأردني خالد رمضان اعتبر أن «من حق المؤسسات الأردنية كافة إقامة الفعاليات ضمن مبدأ الحرية التي كفلها الدستور الأردني، ولا يملك أي برلماني أن يفرض على الأردن ما يخالف مواثيقه الداخلية التي كفلها الدستور وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي».
وقلل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني النائب نضال الطعاني من شأن تصريحات نصيف، واعتبر في تصريحات لموقع إلكتروني محلي، أنها «تمثل خطاباً للقاعدة الانتخابية للنائب ولا يمكن أن تؤثر على علاقات البلدين». وأشار إلى أن «أي ملاحظات حول العلاقات بين البلدين يتم التعامل معها عبر الطرق الدبلوماسية ومن خلال سفارات البلدين».
وفيما بدا رداً على تصريحات النواب الأردنيين، كتب النائب عن «تحالف الفتح» وجيه عباس أمس: «كنواب عراقيين لنا آراؤنا التي تحفظ كرامة الشعب العراقي، ولسنا ملزمين بما يصدر عن البرلمان الأردني. صدام أجرم بحق الشعب العراقي، العتب على حكومتنا وموقفها الضعيف تجاه هذه الإساءات المتوالية من بعض الأردنيين». ورأى أن «الديمقراطية هي أن تحترم مشاعر العراقيين، لا أن يدافع الأردن عن إساءة البعض منهم إلينا بحجة حرية التعبير بهذا الأسلوب الفج».