المركز الوطني للتنافسية... مُحفّز مقبل للقطاع الخاص السعودي

يسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في البلاد

الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وهي الإصلاحات التي باتت تحقق على أرض الواقع نتائج ملموسة على صعيد تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الخصوص، يعتبر إنشاء المركز الوطني للتنافسية خطوة رئيسية لتسريع وتيرة التطوير والتحسين ورفع درجة تنافسية البيئة الاستثمارية، وهو الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بالتالي في تحقيق «رؤية السعودية 2030».
ومن المتوقع أن يسهم المركز الوطني للتنافسية في تعزيز الاقتصاد السعودي، بصفته واحداً ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم؛ مما يعزز بالتالي من مكانة المملكة ضمن دول العشرين.
في هذا الشأن، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية (تيسير)، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن المركز سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية.
ومن المرتقب أن يحقق المركز هذا الإسهام الإيجابي من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودولياً.
وعطفاً على هذه التأكيدات، تشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن الاقتصاد السعودي خلال عام 2019، مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر من مستوياتها التي تم تحقيقها خلال عام 2018. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخها (ميزانية 2019).
كما تكشف إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الشركات والمؤسسات خلال الربع الثالث من عام 2018، بنسبة تصل إلى 35 في المائة، بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
هذه الإحصاءات الإيجابية، تدعم بكل قوة أهمية وجود مركز وطني يُعنى بالتنافسية، حيث سيساهم المركز في تحسين بيئة الأعمال، ويفتح آفاقاً أكبر أمام الشركات والمؤسسات التي تطمح إلى الاستثمار بشغف في المملكة العربية السعودية.
وتتجه السعودية حالياً نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة لهيئة الاستثمار تحت شعار «استثمر في السعودية» إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية؛ الأمر الذي سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامين 2016 و2017؛ وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية العلاقة ذاتها.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من عام 2016.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 التي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، في حين بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.