روسيا تبدأ تطبيق ضريبة جديدة على «اقتصاد الظل»

تشمل «الأعمال الذاتية» وتسعى إلى رفع دخل الموازنة

تأمل الحكومة الروسية أن يشكل العام الجديد (2019) بداية التحول نحو اقتصاد يعتمد بصورة أقل على الدولار النفطي، وتوفر فيه مختلف قطاعات الإنتاج والأعمال المحلية قدراً أكبر من دخل الميزانية، مع ضمان الحفاظ على النسبة المطلوبة من الأيدي العاملة لضمان النمو الاقتصادي، في ظل استمرار الأزمة الديموغرافية وتراجع أعداد المواطنين الذين في سن العمل.
وبغية تحقيق تلك الأهداف، تبنت الحكومة الروسية العام الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية، يمكن القول إنها تؤسس لتحولات جذرية على بنية الاقتصاد الروسي. ولم تقتصر القرارات ضمن الحزمة الإصلاحية على إدخال تعديلات في منظومات أساسية، مثل المنظومة الضريبية، والمنظومة التقاعدية، بل شملت إدخال بُنى جديدة على تركيبة المنظومة الضريبية، حين قررت فرض ضريبة على مجموعة أعمال تبقى ضمن «اقتصاد الظل»، يطلق عليها وفق المصطلحات الروسية «قطاع الأعمال الذاتية»، أي القطاع الذي يعمل فيه مواطن غير مُسجل بصفة اعتبارية، ويعمل بصفة «شخصية طبيعية» ويقدم خدمات لمواطن آخر (لشخصية طبيعية).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون فرض ضريبة على قطاع «الأعمال الذاتية»، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، إلا أن القانون لن يشمل على الفور جميع المناطق الروسية، ويجري تطبيقه في المرحلة الأولى (الاختبارية) التي تستمر حتى عام 2028 في عدد محدود من كيانات الاتحاد الروسي، وهي مدينة موسكو، ومحافظة موسكو، ومقاطعة كالوجا، وفي جمهورية تتارستان. وتدعو السلطات كل من يمارس «الأعمال الذاتية» أن يبادر طواعية إلى التسجيل لدى دائرة الضرائب.
وتبلغ قيمة الضريبة الجديدة 4 في المائة، يدفعها المواطنون الذين يمارسون أي عمل بأنفسهم، دون تسجيل رسمي لنشاطهم المهني ضمن أي من فئات الشركات، وليس لديهم «رب عمل» ولا يقدمون عقود عمل لآخرين كي يقوموا بذلك العمل، على ألا يتجاوز الدخل الذي يجنيه من يمارس مثل تلك الأعمال مبلغ 2.4 مليون روبل سنوياً (نحو 40 ألف دولار). ويُعفى من ضريبة الدخل للشخصيات الطبيعية بنسبة 13 في المائة من الدخل، كل مواطن يمارس أياً من تلك الأعمال، ويبادر إلى التسجيل لدفع ضريبة «الأعمال الذاتية».
أما الأعمال التي تندرج تحت مفهوم «أعمال ذاتية» فهي كثيرة، وبصورة خاصة يشير القانون إلى أعمال مثل جليسة الأطفال، جليسة كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، الدروس الخاصة، الأعمال المنزلية مثل التنظيف والطهي وغيرها.
وتسعى السلطات الروسية عبر ذلك القرار إلى خلق ظروف تساعد على خروج ذلك القطاع الاقتصادي من الظل، مع ما يعنيه من توفير مصدر دخل إضافي للميزانية. وتشير تقديرات عام 2018 إلى أن نحو 13 إلى 20 مليون مواطن روسي يمارسون أعمالاً ذاتية، ولا يسددون أي ضرائب للخزينة.
ووفق تقديرات دائرة الإحصاء الفيدرالية، تصل قيمة «اقتصاد الظل»، أي نسبة من يمارسون أعمالاً ذاتية دون تسجيل رسمي، نحو 10 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين نسبتهم بنحو 39 في المائة، وهي قريبة من معطيات صندوق النقد الدولي بنسبة 34 في المائة.
ومن شأن خروج هؤلاء من «الظل» وتسديدهم الضريبة الجديدة أن يشكل مصدر دعم مهماً للميزانية. وقياساً على عام 2017؛ حيث كانت قيمة إجمالي الناتج المحلي 92 تريليون روبل (1.5 تريليون دولار)، كان من شأن ضريبة «الأعمال الذاتية» أن توفر للميزانية دخلاً إضافياً بقدر 1.5 تريليون روبل (نحو 24.5 مليار دولار)، انطلاقاً من تقديرات أن «اقتصاد الظل» شكّل حينها 35 في المائة (وسطياً) من الناتج المحلي الإجمالي.