مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت

مجلس الأمن يمنع صرف فوائد الأموال الليبية المُجمدة

جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت

جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)

تشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي والأمني، تتمثل في محاولات إعادة نواب وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المقاطعين»، تحت رئاسة فائز السراج مرة ثانية، بالإضافة إلى تفعيل «مبادرة التنسيق الأمني» بين شرق البلاد وغربها. وفي غضون ذلك استيقظت مدينة سرت، التي احتفلت نهاية الشهر الماضي بذكرى «التحرر» من تنظيم داعش قبل عامين، على هجوم بالقذائف استهدف مقر بلديتها فجر أمس.
ويسعى بعض الأطراف المقربة من المجلس الرئاسي المدعوم أممياً إلى إعادة نواب السراج الثلاثة «المقاطعين»، وهم فتحي المجبري، وموسى الكوني، وعلي القطراني، بالإضافة إلى عضو المجلس عمر الأسود، وسط تباين في آراء نواب برلمانيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» حول إمكانية عودتهم أو عدمها، لكنهم أجمعوا على أن المجلس بات في حاجة إلى إصلاحات داخلية.
وبينما دعا أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في بلدية الغريفة، الكوني إلى العدول عن استقالته، التي مرّ عليها قرابة عامين، رد الأخير بأنه «لا يزال على موقفه»، وقال: «إن الأسباب التي دعته إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم تتغير».
وأضاف الكوني، في بيان نقلته قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، أن «تعدد المبادرات والاجتماعات بشأن ليبيا لم تنعكس فعلاً على أرض الواقع من أجل التخفيف من معاناة المواطن».
وكان موقع «الوسط» الإلكتروني قد نقل عن مصادر سياسية أن هناك اجتماعاً قريباً سيُعقد في العاصمة تونس، يضم نواب السراج وأعضاء المجلس المقاطعين، في حضور الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي وُجِّهت إليه دعوة للحضور.
وبينما تسابق البعثة الأممية لدى ليبيا الزمن لعقد «الملتقى الجامع»، الذي يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، إن «الملتقى ليس هدفاً في حد ذاته»، مبرزاً أن «الهدف الأساسي هو إيجاد دستور للبلاد، ومؤسسات حقيقية تكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وأضاف نصية في تصريح لقناة «ليبيا» أن «الملتقى يجب أن يُعقد في ظل حكومة تنفيذية واحدة، تستطيع تطبيق مخرجاته»، وتساءل عمن سيحضر هذا الملتقى، وآلية التمثيل فيه، منوهاً في السياق ذاته إلى أن «التمثيل الحقيقي لأصوات الليبيين يكون عبر صناديق الانتخاب... ولا معنى لهذا الملتقى، لأنه لن يفضي إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل الانقسام المؤسساتي والصراع الحاصل في البلاد».
إلى ذلك بحث فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي نصر الدين مهني، وخليفة الدغاري، آليات التنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بين حكومتي الوفاق والمؤقتة في مدينة البيضاء «بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية».
وجاء اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بطرابلس، أول من أمس، على خلفية المبادرة التي أطلقها باش أغا لتوحيد الجهود الأمنية بين الأجهزة الشرطية في الحكومتين. غير أن تلك الجهود لا تزال تراوح مكانها دون تقدم ملموس على أرض الواقع.
في شأن آخر تمسك فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة» في أثناء حديثه، أمس، خلال ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد.
وقال السراج في اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، إن مجلسه «يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من التزام وانضباط وشفافية، عبر قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة».
في غضون ذلك، تصدت لجنة أممية للغط الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية حول مصير فوائد الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وأوضحت أن «فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، مجمدة».
ونشرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، مذكرة تلقتها من لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، مفادها أن الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، الناشئة بعد 16 سبتمبر (أيلول) 2011، مجمدة أيضاً، باستثناء الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا، والتي لا تخضع فوائدها أو أرباحها لقرار التجميد.
وكانت تقارير إعلامية قد تناقلت خبراً مفاده أن الحكومة البلجيكية سمحت لمسؤولي مصرف «يوروكلير» البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنوياً، منذ سنة 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية.
وسبق لوزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت أن صرح بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، وقد أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار بتسلم فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأكدت أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها. لكنها لم تحدد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.
ميدانياً، تستمر قوات الجيش الوطني في تمشيط الدروب الصحراوية المتاخمة لمدن الجنوب الليبي، بحثاً عن فلول تنظيم داعش. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن سرية الاستطلاع في كتيبة (116)، التابعة للقيادة العامة للجيش، تواصل دورياتها الليلية في الجهة الجنوبية لمدينة سبها، من أجل تأمين المدينة من دخول الجماعات الإرهابية بعد هزيمتهم في اشتباكات مع قوات الجيش في بلدة غدوة. وبعيداً عن الجنوب، استيقظت مدينة سرت، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على هجوم بقذائف «R B G»، استهدف ديوان بلدية سرت فجراً، دون وقوع أضرار كبيرة.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».