وزير السجون الإسرائيلي يقلص مخصصات المياه للأسرى

لتحسين وضعه في انتخابات حزبه... والفلسطينيون يتوعدون بالرد

أعمال بناء في مستوطنة «مودين إيليت» بالضفة الغربية... وحسب بيانات حللتها وكالة «أسوشييتد برس» تشهد أنشطة الاستيطان «طفرة» غير مسبوقة لعقود في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية (أ.ب)

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، أمس، عن سلسلة من الإجراءات التي من شأنها زيادة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. في مقدمتها تقليص مخصصات المياه، ومنع النظام القائم حالياً، الذي يتيح لكل فصيل منهم أن يعيش مع رفاقه في المكان نفسه. واعتبر الفلسطينيون هذه العقوبات «جنونية» وهددوا بالرد عليها.
واعتبر مراقبون قرارات الوزير «خطوة شعبوية» لتحسين وضعه في الانتخابات الداخلية في حزب «ليكود». وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن إردان «يفتش عن وسيلة لرفع شأنه داخل الحزب؛ خصوصاً بعدما أوصت الشرطة التي تقع ضمن مسؤولياته بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 3 ملفات فساد». وأوضحت أن الوزير «يخشى انتقام المناصرين المتعصبين لنتنياهو، لأنه لم يقم بجهد خاص لمنع الشرطة من هذه الخطوة. وكي يكسب مزيداً من الأصوات يقدم على خطوة كهذه للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين. ويتوقع أن يقدم ووزراء آخرون على إجراءات شعبوية مماثلة، كل في مجاله ونطاق صلاحياته».
وقال إردان إنه أمر بتشديد ظروف حبس الأسرى «الأمنيين»، وإلغاء الإيداعات المالية لهم من الخارج (من عائلاتهم أو من السلطة الفلسطينية)، وتقليص كمية المياه المحددة لكل أسير، وتحديد ساعات استهلاكها، وإخراج الحمامات من الأقسام، بحيث يكون بالإمكان فرض القيود على استهلاك المياه.
ومن الإجراءات أيضاً منع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم، ومن إقامة الاحتفالات بالمناسبات السياسية والوطنية وغيرها، وإلغاء مكانة «المتحدث باسم قسم»، وتوحيد الأقسام التي توجد فيها أسرى «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهم، بحيث تلغى الاستقلالية التنظيمية للأسرى.
واعتبر الوزير الوضع القائم لتوزيع الأسرى في غرف حسب انتماءاتهم «امتيازاً ومكافأة لا يستحقونها». وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إن في جعبته «اقتراحات لفرض شروط أخرى أيضاً، لكن المصادقة عليها تحتاج وقتاً ويتوقع أن تتم خلال أسابيع».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الإجراءات ستحفز موجة احتجاجات ومعارك جديدة داخل السجون بين الإدارة والأسرى، رد إردان قائلاً إن «مصلحة السجون تعرف كيف تواجه كل سيناريو قد يتطور داخل جدران السجون»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك معارضة جدية من جهات الأمن الإسرائيلية للإجراءات التي أنوي تنفيذها».
وأشار إلى أنه سيعرض توصياته على المجلس الوزاري المصغر، «ولن نخشى التهديدات أو الإضرابات».
وحاول إردان تفنيد القول إن هذه الإجراءات جاءت لتحقيق مكاسب شخصية في الانتخابات الداخلية في «ليكود» المقررة مطلع الشهر المقبل، فادّعى أن قراراته هذه اتخذت في أعقاب تقرير أعده طاقم خاص في وزارة الأمن الداخلي قبل بضعة شهور.
وفي رد على هذه الإجراءات، دعا «المركز الحقوقي الفلسطيني»، في بيان، المؤسسات الحقوقية والدولية؛ خصوصاً «الصليب الأحمر»، إلى الضغط على الاحتلال للالتزام ببنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى، محذراً من نتائج تلك العقوبات في حال تنفيذها.
وقال إن «هذه العقوبات الجماعية بحق أكثر من 6 آلاف أسير، موزعين على نحو 22 سجناً، تثير أكثر من تساؤل عن الأسباب والأهداف، وتعتبر بلا شك خرقاً للمواثيق الدولية».