باريس تسعى لاستيعاب تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا

تتواصل مع واشنطن وموسكو لحث أنقرة على عدم اجتياح المناطق الكردية

تشييع مسؤول محلي في القامشلي الاثنين الماضي اغتيل في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
تشييع مسؤول محلي في القامشلي الاثنين الماضي اغتيل في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
TT

باريس تسعى لاستيعاب تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا

تشييع مسؤول محلي في القامشلي الاثنين الماضي اغتيل في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
تشييع مسؤول محلي في القامشلي الاثنين الماضي اغتيل في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)

منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغبته بسحب القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، التزمت باريس بموقف لم تَحِد عنه حتى اليوم ويمكن تلخيصه في نقطتين: الأولى، الإعراب عن «الأسف» للقرار الأميركي المتسرع الذي اتُّخذ «من غير تشاور» مع الحلفاء. والثاني، تأكيد أن مهمة قوات التحالف في القضاء على تنظيم داعش لم تنتهِ، وبالتالي التزام باريس بالاستمرار فيها حتى إنجازها.
هذا الموقف أعادت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، تأكيده في الزيارة التي قامت بها للقوة الفرنسية المرابطة في أحد المطارات الأردنية عشية رأس السنة. وقالت بارلي، في رسالة واضحة موجهة إلى الإدارة الأميركية، إن «مهمة القضاء على (داعش) لم تتغير ويتعين علينا إنجازها»، مضيفةً أن فرنسا «مستمرة في حربها على الجهاديين وستقوم بكل ما تستطيعه بالاشتراك مع حلفائها، من أجل تدمير آخر جيوب (داعش)».
تقول مصادر فرنسية رسمية إن التواصل بين باريس وواشنطن «قائم» منذ أن فاجأ ترمب حلفاءه بقرار الانسحاب من سوريا وإنّ همّ فرنسا مزدوج: إبطاء الانسحاب قدر الإمكان باعتبار أن تراجع ترمب عنه لم يعد ممكناً، والسعي للحصول على أكبر قدر من التفاصيل حول جدولته. ومن جهة ثانية، دفع واشنطن لكي تبقى منخرطة في الملف السوري خصوصاً لحث تركيا على الامتناع عن اجتياح المناطق الكردية بعد أن فُهم من قرار ترمب، للوهلة الأولى، أنه أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «شيكاً على بياض» للقيام بما يريده في سوريا. كذلك، فإن الدبلوماسية الفرنسية تنشط باتجاه العواصم المؤثرة وعلى رأسها موسكو. وأمس، أصدر قصر الإليزيه بياناً جاء فيه أن الرئيس ماكرون بحث، في اتصال هاتفي، الملف السوري مع نظيره الروسي بوتين، وأنه دعاه إلى التحرك من أجل «تلافي أي عمل من شأنه التسبب باهتزاز جديد للاستقرار، الأمر الذي سيخدم الإرهابيين». كذلك، فإن ماكرون شدد على «ضرورة الاعتراف بحقوق السكان المحللين»، و«المحافظة على القوى الحليفة للتحالف (الدولي) وتحديداً الأكراد، بالنظر إلى التزامهم الثابت بمحاربة الإرهاب».
واضح أن باريس «قلقة» إزاء تطور الأحداث في شمال شرقي سوريا. وتَعتبر المصادر المشار إليها أن الوضع في هذه المنطقة ما زال «مائعاً»، بمعنى أن ما ستشهده في الأسابيع والأشهر القادمة ما زال غامضاً بالنظر إلى التعقيد الكبير للعبة التحالفات وخطط الأطراف المعنية بها أكانت تركيا أو النظام أو روسيا، ناهيك بالولايات المتحدة الأميركية التي يُنظر إليها من باريس على أنها وإن لم تتراجع عن قرار الانسحاب، إلا أنها «عدّلت» رؤيتها له وبرنامجه الزمني حسب ما يُفهم من تصريحات ترمب الأخيرة وتغريدته يوم الاثنين الماضي، حيث أكد أن الانسحاب سوف يتم «ببطء».
وما تسعى إليه باريس التي لم تتردد في تأكيد دعمها لقوات سوريا الديمقرطية ولمجلسها المدني، هو ألا تجد نفسها «وحيدة» في شمال شرقي سوريا وبمواجهة النظام السوري أو تركيا. وما زال الموقف الذي ستلتزم به السلطات الفرنسية في حال انسحاب القوات الأميركية، غامضاً، لا بل إن السلطات السياسية والعسكرية ترفض الخوض فيه. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا انسحبت القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا فمن الواضح أن الوحدات الفرنسية» التي يُقدَّر عددها بمائتي عنصر «لن تبقى هناك». ونقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها الصادر أمس عن أوساط عسكرية في القاعدة الجوية التي تستخدمها الطائرات الفرنسية المرابطة في الأردن، أنه إذا سحبت واشنطن قواتها من التحالف فستكون القوات المتبقية بما فيها القوات الفرنسية في وضع صعب. من هنا، فإن وزيرة الدفاع الفرنسية دعت «للإسراع» في العمليات العسكرية من أجل الاستفادة من الوقت المتبقي لبقاء الأميركيين للقضاء على «داعش». وحتى اليوم، فإن القوات الأميركية تقوم بما لا يقل عن 90% من العمليات الجوية، كما أن الوسائل الجوية والإلكترونية الأميركية ضرورية، لتمكين الأطراف الحليفة الأخرى من القيام بمهماتها.
وكان وفد مجلس سوريا الديمقراطية قد رفع سقف مطالبه من فرنسا التي دعاها لتوفير الدعم الدبلوماسي والعسكري على السواء، وحماية المناطق التي تسيطر عليها من عملية عسكرية تركية. وبعكس التسريبات التي سرت في الأسابيع الأخيرة، لم تتوافر معلومات مؤكدة حول تعزيز باريس لقواتها في المناطق المشار إليها. لكن بارلي، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو فيغارو»، لم تستبعد إرسال حاملة الطائرات «شارل ديغول» إلى المنطقة، أي إلى مياه المتوسط، علماً بأنه مخططٌ لها أن تُبحر في المحيط الهندي بدءاً من شهر يونيو (حزيران) القادم.
وحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الانسحاب الأميركي يعني أن «المساهمة الفرنسية ستكون دبلوماسية وليست عسكرية». وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، قد حذر باريس في 26 الشهر الماضي بشكل مباشر، من العمل على توفير الحماية للقوات الكردية التي تعتبرها إرهابية لأن ذلك «لن يكون مفيداً لأي طرف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.