شي يلوّح بالخيار العسكري لاستعادة تايوان

رفض مساعي استقلال الجزيرة وتوعّد القوى الخارجية الداعمة لها

الرئيس الصيني لدى إلقائه خطاباً موجهاً لتايوان أمس (أ.ب)
الرئيس الصيني لدى إلقائه خطاباً موجهاً لتايوان أمس (أ.ب)
TT

شي يلوّح بالخيار العسكري لاستعادة تايوان

الرئيس الصيني لدى إلقائه خطاباً موجهاً لتايوان أمس (أ.ب)
الرئيس الصيني لدى إلقائه خطاباً موجهاً لتايوان أمس (أ.ب)

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، أن «إعادة توحيد» تايوان والصين القارية «أمرٌ لا مفرّ منه» وتحدّى نظيرته التايوانية بتأكيده أن بكين لن تتخلى عن خيار استخدام القوة لاستعادة الجزيرة.
وقال شي في خطاب ألقاه في قصر الشعب في بكين: «نعد بعدم التخلّي عن خيار استخدام القوة العسكرية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «نحتفظ بحقّنا في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة ضدّ القوى الخارجية» التي تتدخّل للحؤول دون إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وضدّ الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في الجزيرة.
ويحكم تايوان نظام مناهض لبكين منذ 1949، سنة انتهاء الحرب الأهلية الصينية وسيطرة الشيوعيين على السلطة في بكين. وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري في حال إعلان استقلال تايبيه رسمياً أو حصول تدخل خارجي خصوصاً من جانب الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة. وحذّر شي من أنّ «استقلال تايوان لن يقود إلاّ إلى طريق مسدود»، مؤكدا أنه «يجب على الصين أن تتوحّد مجدّداً وستتوحّد».
وتعارض بكين رئيسة تايوان الحالية تساي إينغ - وين التي ترفض منذ وصولها إلى الحكم في عام 2016 الاعتراف بمبدأ وحدة الجزيرة والقارة، كما تطلب بكين. وردّت تساي في مؤتمر صحافي، أمس، بالقول إن «الشعب التايواني يعتزّ بالقيم الديمقراطية، إنها طريقة عيشه».
واتّهمت تساي بكين بالاستفزاز، وبأنها «اشترت» في الأشهر الأخيرة بعضاً من آخر حلفاء تايوان الدبلوماسيين وبتكثيف مناوراتها العسكرية قرب الجزيرة. من جهتها، قالت وزارة خارجية تايوان: «إذا كانت الحكومة الصينية لا تحسن معاملة شعبها، ولا تتمكن من ضمان حقوق الإنسان ولا تسمح لشعبها بالتصويت (...)، فالتايوانيون سينظرون إلى نيات الصين بعين الشكّ».
ويدعو بعض أعضاء الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تنتمي إليه تساي إلى أن تعلن رسمياً استقلال الجزيرة، التي لا يزال اسمها الرسمي «جمهورية الصين». وقال شي إن «الابتعاد عن مبدأ الصين الواحدة سيؤدي إلى التوتر والفوضى في العلاقات، وسيلحق ضرراً بالمصالح الحيوية لمواطني تايوان». وتابع: «لن نترك أبدا أي مكان لخطوات انفصالية لصالح استقلال تايوان».
وبهدف الوصول إلى «توافق» حول إعادة التوحيد، تحدث شي جينبينغ عن حوار موسع يضمّ كل طبقات المجتمع... لكن بناء على الاعتراف المسبق بـ«مبدأ الصين الواحدة». ويرى خبير الشؤون الصينية في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ، جان بيار كابيستان، أن حواراً من هذا القبيل «سيستبعد كثيرين» بدءاً من الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تنتمي إليه تساي.
وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «في الجوهر، يقول شي: نحن مستعدون للتفاوض، لتقديم كثير من الأمور. لكن يجب أن تستسلموا أولاً». وتابع: «هذا الأمر غير ممكن، ولن ينجح أبداً».
وفي خطابه، حرص شي على عدم تحديد موعد للتوصل إلى إعادة التوحيد. ولو حصل ذلك لشكل أمراً «خطيراً للغاية»، وفق كابيستان. ويشير جانغ وينشينغ من معهد الأبحاث الصينية في جامعة شيامين (شرق) إلى أن الرئيس الصيني ربط المسألة بالبرنامج الذي وضعه بنفسه العام الماضي من أجل «النهضة الوطنية الكبيرة»، مع هدفين في عامي 2035 و2050 لجعل البلاد قوة كبير حديثة ومحترمة.
ولفت شي إلى أن «مسألة تايوان هي نتيجة ضعف وفوضى كانت تواجههما الأمة الصينية. وسيتم حل هذه المسألة بالطبع عبر النهضة الوطنية».
واستعاد شي كخريطة طريق نموذج مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي يسود منذ عام 1997، وعادت بموجبه هونغ كونغ إلى حضن الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».