الهيئات الاقتصادية: التحركات تُفاقم الخسائر

تتسع دائرة الأطراف الداعية للمشاركة غداً الجمعة بالإضراب العام بعدما كانت قد انطلقت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضا للوضع السياسي والاجتماعي القائم في لبنان، في وقت اختارت أحزاب ومجموعات أخرى يوم 13 يناير (كانون الثاني) موعدا جديدا للتظاهر.
وبعد اجتماع مجلسه التنفيذي أمس، دعا الاتحاد العمالي العام جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر إلى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل غدا الجمعة، وعدم التوجه إلى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية رفضا لكل ما يجري. ودعا كذلك إلى التحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وفيما دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني إلى المشاركة في الإضراب تجاوبا مع دعوة الاتحاد العمالي العام، اكتفى اتحاد النقل الجوي بالمشاركة عبر التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة صباح الجمعة. وكان «حزب سبعة» قد دعا كذلك إلى الإضراب الجمعة.
في المقابل، رفضت الهيئات الاقتصادية الدعوة للإضراب مع تأكيدها ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. وقالت إنها «على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في 19 و20 يناير الحالي».
في موازاة ذلك، جاءت دعوة من عدد من الأحزاب للتظاهر أيضا لكن مع اختلاف في التاريخ، حيث اختارت 13 يناير الحالي موعدا لتحركها. وأعلن «الحزب الشيوعي» و«التنظيم الشعبي الناصري» و«الحزب الديمقراطي الشعبي» وعدة مجموعات من الحراك الشعبي في لبنان إطلاق سلسلة مظاهرات بدءا من الأحد 13 الحالي، تحت عنوان «نداء: إلى الشارع... للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار».